ارتفع عدد الشركات في المملكة إلى أكثر من 10.500 شركة مختلفة الأغراض جملة رؤوس أموالها أكثر من 222 مليار ريال من بينها 98 شركة مساهمة سعودية إجمالي رؤوس أموالها المكتتب بها أكثر من 126 مليار ريال.وأكدت مصادر في وزارة التجارة أنه تم خلال العقد الماضي تسجيل العديد من الشركات المساهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوظيف المدخرات الوطنية في مجالات الاستثمار المجدية كما جرى تحويل عدد من الشركات الخاصة الناجحة إلى شركات مساهمة تمشياً مع مفاهيم الفكر الاقتصادي الحديث.
وأوضحت المؤشرات والبيانات المالية أن عدداً من الشركات المساهمة المحلية حقق نجاحات مرموقة وفق المعايير الدولية ولا يزال يسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني ونموه كما تفاوت أداء عدد من هذه الشركات في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة تعثرت بعض الشركات في مسيرتها بسبب عدم سلامة منهج التخطيط وضعف كفاءة الإدارة التنفيذية والفنية للشركة والاخفاق في ضبط النفقات الجارية وتكاليف الإنتاج وبناء الجدوى الاقتصادية على عدد من الاعتبارات والتوقعات إلى جانب عدم تمكن بعض الشركات المساهمة من تحصيل مستحقاتها.وقد ساهمت أنظمة وضوابط الشركات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً من تحسين أداء الشركات المساهمة وزيادة درجة الشفافية والافصاح في البيانات والتقارير المالية الصادرة عنها. وكذلك تمكين الشركات الناجحة محدودة الملكية والمسؤولية من الاندماج والتحول إلى شركات مساهمة بغية رفع كفاءة أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من الاستمرار والتوسع في نشاطها أفقياً ورأسياً.
| 
"ملحق اعلامي"