* الرياض - الجزيرة:
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة للعام 2004 إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار) تبعاً لمعدلات النمو المتوقعة والمتداولة في ظل الأوضاع المواتية التي سادت خلال العام، وفي حال استمرار تحسن أسواق النفط العالمية لبقية العام فإن الناتج الاسمي سيتجاوز هذه التوقعات.
وقال التقرير نصف السنوي (النصف الثاني 2004م) الذي أصدرته الوحدة الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إن التوقعات تفيد بأن الناتج المحلي الحقيقي سينمو بمعدل يتراوح بين 5 - 7.5 في المئة خلال السنتين الحالية والمقبلة ليقع داخل مدى من 720 إلى 740 مليار ريال للعالم 2004 ثم 760 إلى 800 مليار ريال للعام 2005 وذلك بحكم النمو المتوقع في مكونيه الأساسيين: الناتج النفطي الحقيقي، والناتج غير النفطي الحقيقي وبصفة خاصة في الأول منهما.
وعزا التقرير توقعات النمو هذه إلى مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع الايرادات النفطية لفترات طويلة نسبياً، وتواصل تحسن المناخ الاقتصادي المتمثل في عدة مؤشرات منها توفر مستويات من السيولة المحلية تتواءم مع احتياجات الاقتصاد، وبقاء أسعار الفائدة المحلية على مستويات متدنية نسبياً مع توقع ارتفاع طفيف فيها بحكم أنها تتبع الاسعار السائدة عالمياً، وبقاء التضخم على معدلات متدنية تحفز الاستثمارات، واستمرار الأداء القوى لسوق الأسهم مع ارتفاع أرباح الشركات، وتزايد الاستثمارات الأجنبة المباشرة خصوصاً في الغاز والبتروكيماويات.
وأوضح التقرير أن هناك تحسناً في الأداء في القطاعات الأخرى بصورة واضحة شمل قطاع التشييد والبناء، وتزايد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتدريب المهني، فضلاً عن تسارع جهود الاصلاح بتحرير بعض القطاعات وتشكيل هيئة سوق المال وقرب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وحول سوق الاسهم السعودية أضاف التقرير إنه في ظل التقلبات التي شهدها السوق والتوقعات الخاصة بمدى ديمومة التحسن في الأداء الاقتصادي العام والذي يرتبط بصلة وثيقة بأسواق النفط العالمية فإنه من المستحيل عملياً اعطاء توقعات محددة عن مسار السوق مستقبلاً على الأمد الطويل غير أنه يمكن القول إن الأداء الجيد سيتواصل طيلة الأشهر القليلة المقبلة وعلى الأمد القصير حيث أن الزخم الذي ولدته فورة النشاط الاقتصادي واستمرار روح التفاؤل بين المستثمرين والمستهلكين ستنعكس إيجابياً على أداء السوق باتجاه تصاعدي عام على الرغم من حدوث تقلبات قصيرة الأجل وتحركات تصحيحية لكبح جماح السوق بين فينة وأخرى.
| 
"الاقتصادية"