* الرياض - سعود الهذلي:
أكَّد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار إعادة هيكلة قطاع الإنترنت في المملكة وإسناد مهام الإشراف على الأمور التشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات هذا القطاع إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سيسهم في تطوير إمكانات المملكة في مجال الاتصالات والمعلوماتية، وسيشكل دعامة رئيسية لجهودها في نشر ثقافة الإنترنت بين طبقات المجتمع السعودي أفراداً ومؤسسات، إضافة الى تنشيط المنافسة في مجال تقديم المعطيات بين الشركات المقدِّمة للخدمة مما سيؤدي إلى تطوير أعمالها وتحقيق الفوائد المرجوة للمشتركين وللاقتصاد الوطني.
وبيَّن السويل أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والمتضمن إسناد القيام بالمهمات التشغيلية إلى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات اتصالات المعطيات وذلك تحت إشراف مباشر من الهيئة بما في ذلك توفير وسائل الاتصال الخارجية بشبكة الإنترنت العالمية أو بوابات الارتباط الدولية إلى جانب مهام ترشيح المواقع:
أن من أولى نتائج إعادة هيكلة قطاع الإنترنت نجاح جهود الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة في تطبيق ما يسمى بالإنترنت المجاني في المملكة، بحيث تصبح رسوم الإنترنت موحَّدة وتقتصر على ما يدفعه المشترك لمقدمي خدمات الاتصالات وهي سعر الاتصال المحلي فقط (5 هللات للدقيقة أو 3 ريالات للساعة) بدون أي تكاليف إضافية أو الحاجة لشراء بطاقات الإنترنت كما كان سابقاً.
وأشار السويل إلى أن الهيئة تسعى وضمن دورها في الإشراف على الأمور التشغيلية الخاصة بخدمات الإنترنت إلى تعدد بوابات الارتباط الدولي، وإلى تعزيز المنافسة فيما بين مقدمي الخدمة مثل شركة الاتصالات السعودية والشركتين المرخص لهما مؤخراً (وهما اتحاد بيانات الأولى لخدمات الشبكات واتحاد بين)، بهدف تطوير أداء شبكات الإنترنت في المملكة من حيث السرعة وجودة الخدمة وموثوقيتها، إضافة إلى توفير خدمات جديدة، مع زيادة فرص الاختيار أمام المشتركين والموازنة.
|