* الرياض - الجزيرة:
قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء وحدة تحسين بيئة الاستثمار ضمن وكالة الدراسات والأنظمة بالهيئة، وذلك لمتابعة القرارات والإجراءات والسياسات ذات العلاقة بالاستثمار ولرصد الأفكار والمقترحات حول آليات تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وذلك في سياق تنفيذ الهيئة لبرنامج تطوير إجراءات الاستثمار بالمملكة الذي وجَّه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بمتابعته بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الاستثمار في المملكة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ أن إنشاء الوحدة يأتي بعد أن حددت إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي أعلن عنها مؤخراً مهام الهيئة بستة أدوار رئيسية ومنها تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال العمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار في عصر العولمة الاقتصادية الذي يشهد منافسة عالمية في تبسيط إجراءات الاستثمار.
حيث ستبذل الهيئة جهوداً خاصة ومركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة أنظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً.
وقال معاليه: إن الهيئة قد انتهت من تحديث قائمة الإجراءات والأنظمة اللازمة بتطويرها، وأعدت لكل إجراء بالتفصيل الدورة المستندية والفترة التي يستغرقها هذا الإجراء، بالإضافة إلى مقارنته بما هو متبع لنفس الإجراء إن وجد ببعض النماذج الناجحة التي تمت دراستها في فترة إعداد الإستراتيجية لبعض المتطورة في مجال جذب وتنمية الاستثمارات.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة سوف تطبِّق دورها في تحسين مناخ الاستثمار عبر مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حلول عاجلة لتطوير وتسريع وتقليص الإجراءات المطلوبة في المراحل المختلفة لإنشاء المشاريع الاستثمارية. مؤكِّداً أن الهيئة تجد حالياً من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية والذين يتم عقد اجتماعات مكثفة معهم بصورة يومية تعاوناً إيجابياً سوف يثمر بمشيئة الله عن نتائج ملموسة في هذا الجانب خلال الأسابيع القادمة.
أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها على مدى أطول وهي المتعلقة بالسياسات والأنظمة الاستثمارية لمواءمتها مع متطلبات توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للاستثمار.
|