نداء إلى من يهمه الأمر بالحقوق المدنية، حيث يقوم المالك بعرض الملك الخاص به على مكاتب العقار من أجل تأجير العقار الخاص ويقوم مكتب العقار بدوره بتأجير ذلك العقار مقابل سعي متعارف عليه، ويخلي المسؤولية عنه وتأتي المشكلة الكبرى عند عدم تسديد المستأجر القسط. بالمماطلة في عدم التسديد حيث لا يدفع سوى القسط الأول والباقي (أنسى الموضوع) حيث ان باقي الأقساط تتم بالتقسيط المريح بعد حوالي السنة الى السنتين. وتتهم صاحب مكتب العقار بأنك أنت المسئول عما حدث ولكن دون جدوى وتتحدث مع المستأجر ويماطل بك بأعذار واهية حدث ولا حرج (ركُب) حيث يوجد قصص لا يتسع المقام لذكرها ولكن تذخر المجالس بعدة قصص وكأنها من نسج (الخيال) كلها تتحدث عن المستأجرين ومشاكلهم، حيث إن بعض أصحاب الملك يطلب من المستاجر الخروج فقط ولا يطالب بالإيجار الماضي من جراء المعاناة في إخراجه من طول الإجراءات التي ستمر به الخروج فقط ولا يطالب بالإيجار الماضي من جراء المعاناة في إخراجه من طول الإجراءات التي ستمر به لإخراجه!! المالك لا يحق له قطع الكهرباء عنه، ولا الماء أي المستأجر والجهات المسئولة تمنعك من ذلك بل تضع الجزاء الرادع على المالك أن فعل والمستأجر مماطل في عدم السداد أو الخروج وتذهب إلى الحقوق وتأخذ أوراق حضور لعدة مرات له لكي يحضر ودون جدوى وان تكرم وحضر للمرة الخامسة ففي المحاكم تأخذ مواعيد القاضي بعد أشهر. اين الجهات المسئولة عن هؤلاء المماطلين ولماذا هذا التعسف مع المالك في عدم تمكينه من استحصال حقه وحماية المستأجر من إيقاع الجزاء عليه بقطع الماء والكهرباء هذه صرخة للمسئولين برجاء أن تجد أذناً مصغية
سلطان بن إبراهيم المواش |