* الرياض - حازم الشرقاوي
حصلت التعاونية للتأمين أمس على أول ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد ولائحته التنفيذية ويعطي الترخيص الشركة حق مزاولة التأمين التعاوني في المملكة بعد أن استوفت الشروط التي وضعها النظام الجديد للعمل داخل سوق التأمين السعودي.
وقد تضمن الترخيص الذي صدر بموجب قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين قيام التعاونية للتأمين خلال سنة من صدور الترخيص بتقديم خطة تفصيلية لمواءمة كافة أنشطتها وأعمالها بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وتعليقاً على ذلك صرح معالي سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين بأن هذا الترخيص يأتي تتويجاً لجهود الشركة في تطوير قطاع التأمين السعودي منذ نشأتها عام 1986 وقد أعرب الحميد عن شكره وتقديره للمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي لتجاوبهم السريع مع طلب التعاونية للتأمين ومنحها أول ترخيص يصدر لشركة تأمين سعودية حسب النظام الجديد.
وأضاف الحميد، أن حصول التعاونية للتأمين على هذا الترخيص سيشجع شركات التأمين الأخرى للتقدم بطلب للتسجيل في بادرة تحدث لأول مرة في المملكة، وسيفتح الباب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها هذا القطاع الواعد.
وقال رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين، إن سرعة صدور الترخيص للتعاونية للتأمين يعكس جدية الحكومة السعودية في تطبيق نظام التأمين التعاوني ووضعه موضع التنفيذ ومن ثم يهيئ قطاع التأمين السعودي للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخراً بياناً طالبت فيه شركات التأمين الراغبة في العمل بالمملكة بسرعة التقدم بطلباتها للحصول على ترخيص للممارسة في موعد لا يتجاوز 29 ديسمبر الجاري وحدد بيان المؤسسة يوم 12 يناير 2005 موعداً نهائياً للشركات غير الراغبة في الحصول على ترخيص بالتنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها.
من ناحية أخرى، تستعد التعاونية للتأمين لطرح 70% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 21 ديسمبر الجاري عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بيع حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة وتشكل نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة إضافة 20% من أسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
| 
"الاقتصادية"