* الرياض - الجزيرة:
قالت ورقة عمل قدمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى مؤتمر الاستثمار والتمويل (تطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار) الذي بدأ أعماله في منتجع شرم الشيخ المصري امس الأحد 23-10-1425هـ الموافق 5-12- 2004م وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المملكة عملت خلال الفترة الأخيرة على إدخال تطويرات شاملة في الهيكل الاقتصادي وآليات وركائز إدارته ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت الورقة التي سيلقيها ممثل غرفة الرياض في المؤتمر الأستاذ محمد العتي رئيس الإدارة الصناعية بالغرفة أن منظومة تطوير واقع الاستثمار الأجنبي في المملكة لا يمكن أن تكتمل دون الأخذ في الاعتبار وجهة نظر أصحاب الشأن أنفسهم أي المستثمرين الأجانب في معوقاته ومقومات تطويره.
وتقول الورقة التي تحمل عنوان (متطلبات تطوير المناخ الاستثماري بالسعودية من وجهة نظر المستثمر الأجنبي) إن من المهم التعرف على وجهة نظر المستثمرين الأجانب بالمملكة ودول المنطقة تجاه العوامل التي جذبتهم للاستثمار بها ومقومات الدعم والمعوقات التي واجهتم منذ بداية إنشاء مشروعاتهم، حتى يسهل معرفة وتحديد المتطلبات الأساسية الداعمة لتطوير المناخ الاستثماري بالمملكة من وجهة نظر المستثمرين الأجانب بها.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام إلى دراسة الآثار المصاحبة للتحولات الكبرى التي يشهدها العالم منذ نهاية القرن الماضي وحتى الآن في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية وانعكاساتها فرص جذب الاستثمارات والتنمية في المنطقة العربية. كما يهدف إلى دراسة وتحليل المناخ الاستثمار والتمويل العالمي بهدف تحديد الفرص والتهديدات للمنطقة العربية، ودراسة بيئة الاستثمار العربية وتحديد إمكانات التنسيق والتكامل بين الدول العربية، ويسعى المؤتمر كذلك إلى تحليل وضع وإدارة السياسات في المجالات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية وفي قطاعات الساحة والخدمات. وسيقوم المؤتمر بدراسة وتحليل دور الإدارة العربية وإسهاماتها في جذب وحسن إدارة الاستثمارات والتمويل الأجنبي والوطني، كما سيعمل على عرض نماذج لتطوير بيئة الإدارة في الدول العربية لتلعب دورها في جذب وإدارة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والوطنية، إضافة إلى تقديم تصور متكامل لبيئة التمويل والاستثمار في المنطقة العربية. وسيناقش المؤتمر كذلك - الذي دعي إليه قيادات الجهات المعنية بالاستثمار والتمويل بالدول العربية، والشركات الاستثمارية، والمصارف وأسواق الأوراق المالية، والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني إضافة للغرف التجارية - أربعة محاور الأول تحت عنوان (الاستثمار في ظل العولمة) ويستعرض مناخ الاستثمار العالمي، توجهات الاستثمارات العالمية، ومتطلبات رأس المال الأجنبي.
والمحور الثاني يندرج تحت عنوان (مناخ الاستثمار في المنطقة العربية) ويعالج الموارد الطبيعية والاقتصادية، والتشريعات المؤثرة في فرص الاستثمار في الدول العربية، والبنى التحتية، والمناطق الحرة المؤهلة، ويتناول المحور الثالث (تنافسية الاقتصاديات العربية) ومن خلال قطاع البنوك، والقطاعات الصناعية والرزاعية والسياحية والخدمات، أما المحور الرابع فيدور حول (إدارة التمويل والاستثمار: مؤشرات ومعايير) ويعالج ثقافة الإدخار والاستثمار، الموارد البشرية العربية، الأجهزة التنظيمية والرقابية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الإدارة لجذب الاستثمار.
|