* الظهران - ظافر الدوسري:
مع انطلاق حملات الترشيد التي أعلنت مؤخراً بدأت الشركات المختصة في تغيير خطتها بإيجاد وتوفير المنتجات التي تحقق الهدف القومي، إلا أن المخاوف بدأت تدب في قلوب المستهلكين من بدء وبروز ظاهرة الغش التجاري التي هي موجودة في السابق إلا أنها أخذت منحىً جديداً لاصطياد المستهلك لترويج بضاعتها.
وقد ناشد عدد من المهتمين وزارة التجارة بمراقبة السوق وكذلك وزارة المياه والكهرباء التي سوف تطرح قريباً خطة كبيرة لتوزيع بعض أدوات الترشيد على المواطنين بعدد 4.3 ملايين وبقيمة 45 مليون ريال، التي من المتوقع اعتمادها في ميزانية العام القادم.
وعلى هامش المعرض والملتقى الدولي الثاني للكهرباء والطاقة والمعرض والملتقى الدولي للمياه الذي أُقيم بمعارض الظهران الدولية مؤخراً طرحنا هذه القضية على عدد من المهتمين والمواطنين.
* وقال أحمد الغامدي مواطن:
أولاً: حضرنا لهذا المعرض استجابة للحملة الوطنية في الترشيد ولكنني اصطدمت أن أغلب الشركات هنا التي تعرض الأدوات الترشيدية شيء لا يذكر من بين 120 شركة محلية ودولية مشاركة على الرغم من أن شعار المعرض هو الترشيد، فأين إذن هذا الهدف على الواقع؟ وأين المرشدون والموجهون والمكاتب الاستشارية؟ ثم إن أعمال الغش التجاري ينفذها في الغالب بعض الشركات في شرق آسيا التي لا توجد بها مواصفات وغير عملية، ومما يؤسف له أن الشركات أصبحت تروّج لبضاعة موجودة في السابق وقبل الحملة الوطنية للترشيد على الرغم من أنه لا توجد فيها أي مواصفات، مستفيدين من تغطية قانونية وهدف قومي يناشد به هذه الأيام.
عمالة تتصيد وتعطي
ضمانات مزورة
فايز حمد المدرع أكّد أن هناك فئات من العمالة الوافدة ممن يحملون الجنسية اليمنية والباكستانية يعمدون إلى كراتين وعلب تحمل شعار (مطابق للمواصفات السعودية) سواء كانت ماركته محلية، أو عالمية مشهورة، وتتم إعادة تعبئتها بأنواع أخرى من الأدوات الكهربائية أو المائية قليلة الجودة ولا تحمل أي إشارة للتطابق مع المواصفات السعودية ولا إلى الترشيد، وتُباع للمستهلك على أنها الأصلية ذات الماركات العالمية المطابقة للمواصفات وتروّج من خلال محلات تقوم بالتنسيق مع العمالة نفسها، وكأنما الجميع متفقون على العملية.
وأضاف أن هذه العمالة تتصيد الزبائن أمام المحلات وتقدم العروض الخيالية مع تقديم ضمانات ربما تكون لفظية أو ملفقة أو مزورة كتابياً ويتم ترويج سلع قليلة الجودة، ذات أسعار باهظة الثمن.
أين حماية المستهلك من المعرض؟
محمد الزهراني مدير شركة متخصصة في تسويق منتجات ترشيدية وإطارات سيارات قال: المعرض لا بأس به من الناحية الترشيدية والإعلانات فيه ضعيفة لتوضيح وتوجيه الزائر من حيث الأجهزة الترشيدية والمضمونة ذات الجودة والنوعية على الرغم من أن هناك محاضرات وندوات أُقيمت في هذا الشأن إلا أنها وللأسف لم تتناول جانب مطابقة المواصفات والمقاييس وكيفية حماية المستهلك العادي من المنتوجات التي ستتدفق للأسواق.
وقال: إن لدينا منتجاً ترشيدياً مثلاً معدة الفور كلفته الحديثة تقلل عدد العمالة بحيث تحتاج إلى عاملين فقط بدلاً من توفير 8 إلى 10 عمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع والمعدات.
وأشاد الزهراني بارتفاع نسبة الوعي لدى المستهلك السعودي باستفساره عن كثير من مواصفات بعض المعدات والأجهزة، فمثال لدينا إطارات السيارات التي نبيعها في الأسواق أصبح المستهلك يسأل ويدقق في قراءة المواصفات والتاريخ المكتوب ويطلب أحياناً شهادات الشركة المصنعة، وهذا جميل جداً بأن نصل لهذا الوعي والرقي في ثقافتنا، فلم يعدّ المستهلك بالسهل الذي يجعلك أن تخدعه وتضحك عليه، لذا فإن المستهلك هو الذي يستطيع حماية نفسه من الغش التجاري وليست وزارة التجارة، لأن السوق مليء ولا يمكن أن نقول: إن سوقنا ليس به غش.
زيادة دخل الفرد استدعى حملة الترشيد
فارس الزهراني- طالب جامعي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض قال: الترشيد يعدّ هدفاً قومياً كان غائباً عن مجتمعاتنا في الفترة السابقة ولكن الكشف عن زيادة دخل الفرد السعودي واستنزافه لكثير من الثروات والخدمات كالماء والكهرباء فتحت الأنظار وفرضته الدراسات، فجاءت هذه الحملة المباركة.
وذكر الزهراني على أن مناهج التعليم التي تدرس بالجامعة قد تغيرت في هذا القسم لتساير هذا الهدف القومي، حيث أصبح جزء من خريجي هذا القسم متخصصين في معرفة وكيفية تقنين عملية الترشيد في تصاميم المباني التي تعدها بعض المكاتب الاستشارية مثلاً.
وقال للأسف: إن بعض هذه المكاتب لم يدر في خلدها قضية الترشيد والمواطن العادي مسلم أمره لعدم وعيه وقلة ثقافته مما يثقل كاهله ويدفع المبالغ الهائلة فيما لا حاجة لكثير من التصميمات والمخططات. لذا فإن خريجي هذا القسم أصبح بمقدورهم حالياً مساعدة المستهلكين في مراقبة هذه المخططات وإعادة تصميمها من حيث مثلاً عدد الأعمدة والمواد الإنشائية والتسليكات الكهربائية والصحية وغيرها.
الترشيد والوضع الاقتصادي
صالح أحمد العصفور قال: إن تحقيق النتائج لهذه الحملة المباركة بحاجة إلى وقت لقطف ثمارها وعلينا ألا نستعجل، فالهدف سامٍ بكل المعاني، ففي السابق لم يدر بخلد أحدنا هذه الفكرة، فقد كانت دفينة في ظل تنامي الوضع الاقتصادي للبلد.
وذكر العصفور أنه باشر في إعادة الصيانة لمنزله وشراء الأدوات الترشيدية على الرغم من أنه قد اشترى مواد صحية كُتب عليها مواصفات ترشيدية ومطابقة للمواصفات وحينما فتحها وجد أن القطعة ليست باسم الماركة التي وُضعت وكُتبت على الكرتون.
وقال: إن هذه طبعاً حالة من الحالات التي أتمنى ألا تتكرر وأن تقف لها وزارة التجارة بالمرصاد لحماية المستهلكين من استغلال الشركات والتشبث باسم الترشيد، وليس هناك مانع من البحث عن دخل مادي من أجل أن نكسب الترشيد، فهذه ليست مشكلة وإنما المشكلة في عملية الغش التجاري.
وأكّد العصفور أن لديه قناعة تامة بهذا الهدف القومي وسوف يواصل تنفيذ عملية الترشيد في الماء والكهرباء.
تغير خطط الشركات إلى الترشيد
محمد أحمد المدخوم - مهندس كهربائي بشركة العبدالكريم راعية المعرض تناول جانباً مهماً في موضوع الأدوات والمعدات الترشيدية، إذ يقول: بلا شك أن الدولة حينما توجهت وناشدت بموضوع الترشيد وخصوصاً الترشيد في الماء والكهرباء غيّر كثيراً من خطط الشركات في مجالي الطاقة والماء ونحن هنا تركيزنا على شركة الكهرباء في المقام الأول ومن ثم المستهلك ثانياً.
وقال أيضاً: لدينا خطة ثابتة وقبل تسويق منتجاتنا الكهربائية وهي تقديم خدمة مجانية للمستهلك وهي التوعية في كيفية تصميم كل ما يتعلق بالمنزل وكيفية تقنينها بحيث تكون غير مكلفة ومرشدة وفي نفس الوقت تفي بالغرض.
وأوضح أنه ليس هناك أي تعارض بين تحقيق هدف قومي (الترشيد)، وبين أن أبحث عن هدف مادي فالكل مستفيد.
اقتصاديات الطاقة الشمسية
وعن اقتصاديات الطاقة الشمسية ودورها في موضوع الترشيد قال: هي كهرباء ليس لها رواسب ولا ملوثات ولا عوادم ملائمة للبيئة، بالإضافة إلى مواصفات فنية من حيث إنها طاقة مستقرة ليس لها تذبذب كهربائي ولا تحتاج إلى مثبت، وهي اقتصادية إلى حد كبير وهي غائبة عن السوق والإقبال عليها ضعيف جداً إلا أن إنشاء محطة طاقة شمسية تكون عالية نوعاً ما أعلى من الكهرباء العادية بالإضافة إلى أن الصيانة بحاجة إلى تقنية عالية وإلى كفاءات متخصصة فيها.
وعلى الرغم من ذلك استطعنا قبل سنة ونصف السنة إنشاء مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في مزارع في قرية العليا تغذي مسافة 400 متر، مكونة من خلايا ودوائر وتوصيلات لها، وكانت التكلفة الأولية أعلى بحوالي 20% من إنشاء الكهرباء العادية وإلى حد الآن لم نتلق من مالك المشاريع أية مشكلات سواء فنية أو تشغيلية.
ضعف الوعي
وأضاف المهندس محمد أن الشركة لديها خطة خلال السنوات الثلاث القادمة للدخول في القطاع الزراعي والحيواني لتغذيتها من الطاقة الشمسية لتوفر الظروف المناخية والتوجه العام للترشيد وأن هذا الموضوع بحاجة إلى تكاتف الدولة والقطاع الخاص لتعميم فكرة الترشيد عبر الطاقة الشمسية لأن الوعي فيها ضعيف إلى درجة كبيرة وبحاجة إلى وقت لتوعية اقتصاديات الطاقة الشمسية ودورها في الهدف القومي (الترشيد).
وقال عن دور شركات خدمات الكهرباء في عملية الترشيد التي يُعد هدفها الأساسي تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في كافة المنشآت بأن أهم عوامل تطبيق عملية الترشيد هو وضع الأنظمة والتشريعات لكي تستمر هذه الشركات في تقديم خدماتها الهادفة إلى عملية الترشيد. وبيّن أن من بين الطرق التي تعمل على الحد من استهلاك أجهزة التكييف للطاقة في المباني، الاختيار المناسب لأجهزة التكييف من حيث الجودة في العمل والتصنيع، اختيار المقاس المناسب للجهاز، الصيانة الدورية للأجهزة، واختيار النظام المناسب لتوزيع الهواء.
خسائر المستهلك من المنتج الرديء
بندر الطعيمي من الشركة السعودية للإنارة قال: إن السوق قد يكون فيه خداع وغش لكن نحن نطالب المسؤولين بأن تكون المنتجات حسب المواصفات والمقاييس في جميع المنتجات الكهربائية والمواد الصحية حتى نتجاوز قضية الغش التجاري، لأنه يمكن وبكل سهولة أن تعرض كل منتجها وتقول بأن فيه ترشيداً للطاقة ويكون هذا الكلام صحيحاً، لكن المنتج به عيب كونه ضعيفاً ورديئاً وعمره قصير وقد يتكلف المستهلك ويتعرض لخسائر ومن ثم يبحث عن منتج يكون سعره الضعف.
لذا فإن شركتنا حاصلة على شهادة الجودة والمواصفات، فتجد منتجاتنا يحكمها قوانين وأنظمة تفرض علينا أن نكون واضحين وبعيدين عن غش المستهلك، مناشداً المستهلك بألا يقف مستسلماً أمام الدعايات البراقة ويستغلون اسم الترشيد وذلك بطلب شهادة الاعتراف لتأكيد الجودة والترشيد. وطالب الطعيمي بتوعية المستهلك وحمايته من بعض المكاتب التي تكبد المواطن العادي خسائر في تصميمات المنازل، حينما تصمم مثلاً منزلاً بوضع إنارات كثيرة تثقل كاهل المواطن من فواتير لا تطاق.
أدوات ترشيدية مجانية
لـ 4.3 ملايين مواطن
فيما قال معالي المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء: إن المرحلة الأولى من مشروع ترشيد المياه تسير وفق الخطط المرسومة لها، حيث ينتظر أن تشمل المرحلة 3.4 ملايين شخص وقد رصد لهذه المرحلة 45 مليون ريال وتشمل توزيع الحقيبة المنزلية التي تحوي مرشدات الغسالات وأكياس الإزاحة لصناديق الطرد والمرشد لحنفية المطبخ.
وسنقوم بعد ذلك بتقييم نتائج المرحلة لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية التي نأمل أن تشمل صناديق مرشحات الاستحمام ولدينا فكرة سنطبقها في هذه المرحلة وهي تشجيع الجمهور على استخدام الغسالات التي تعبأ أفقيا وتوفر 40 بالمائة من المياه و5 بالمائة من الطاقة وستقوم الوزارة بدفع فرق السعر للمواطنين لتشجيعهم على شراء هذه الغسالات على أن يضاف على شكل أقساط ميسرة في فواتير الكهرباء، كما ستقوم الوزارة بتوزيع وتركيب أدوات الترشيد على الدوائر الحكومية والمساجد والمدارس والمستشفيات خلال شهر أو شهرين من الآن لإنجاح خطة المرحلة القادمة.
8 دراسات في ترشيد الكهرباء
فيما كشف الدكتور أحمد الخليفة وكيل وزارة المياه والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء عن نية الوزارة إصدار تشريعات مهمة وملزمة للترشيد في استهلاك الكهرباء، الذي يتوقع أن يصل عام 2020م إلى 60 ألف ميجاوات مقارنة بـ 35 ألف ميجاوات عام 2005م. وأوضح أنه سيتم بحث هذه التشريعات التي ستصدر قريباً مع وفد من وكالة الطاقة اليابانية في أيار (مايو) المقبل. وأشار إلى أن أكبر القطاعات في استهلاك الطاقة هو القطاع السكني، الذي يستهلك نحو 50 في المائة من إجمالي استهلاك القطاعات الأخرى بقيمة تصل إلى أكثر من سبعة مليارات ريال، الأمر الذي يستوجب العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء. وبيّن الخليفة أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من ثماني دراسات في مجال الترشيد لاستهلاك الكهرباء، وستنبثق عنها قرارات لتفعيل هذه العملية، إضافة إلى قرارات فعلية يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء. وأضاف الخليفة أنه يجب على الجميع التعاون في هذا المجال، والوزارة لا تستطيع بمفردها أن تصل إلى هدفها في عملية الترشيد إلا بتضافر الجهود من الجميع في مختلف المجالات. وقال: (نحن في حاجة أيضاً إلى المهتمين في شؤون الكهرباء والباحثين الذين يترجمون أبحاثهم على أرض الواقع).
| 
"الاقتصادية"