برغم العلاقات التجارية المميزة بين تل أبيب وعمان
إسرائيل تعارض بيع الولايات المتحدة صواريخ جو - جو متطورة للأردن

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، يوم السبت، (4 - 12 - 2004): إن إسرائيل أعربت مجدداً عن معارضتها لصفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والأردن..
وجاء في نبأ أذاعه راديو الجيش الإسرائيلي، تنقله الجزيرة: أن المعارضة الإسرائيلية جاءت في أعقاب مصادقة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، على بيع 50 صاروخ جو-جو متطور إلى عمان. واعتبر موقع هآرتس الإلكتروني أن تزويد الأردن بهذه الصواريخ سيؤدي إلى تحسين قدرة الأردن بشكل ملموس على إسقاط طائرات على بعد كبير.
وذكرت هآرتس العبرية في نبأ آخر أن حجم صفقة الصواريخ تبلغ 39 مليون دولار.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت في بيان لها، نُشر مؤخراً: إن تزويد الأردن بهذه الصواريخ سيساعد على تطبيق السياسة الخارجية وغايات الأمن القومي للولايات المتحدة، بواسطة تحسين أمن شريك أساسي في المنطقة، اثبت نفسه بأنه قوة ضرورية للاستقرار السياسي والسلام في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن إسرائيل كانت ادعت في شهر آب - أغسطس الماضي بأن معارضتها لصفقة الصواريخ مع الأردن؛ كونها تشكل سابقة خطيرة في سياسة تجارة السلاح الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة العبرية، هآرتس: إن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بتغيير الصواريخ بحيث لا يكون بالإمكان استخدامها ضد طائرات إسرائيلية، أو ضمان عدم إبرام صفقة مشابهة مع مصر.
ونقلت هآرتس عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله: انه تم الأخذ بالحسبان اعتبارات في المنطقة لدى إبرام صفقة الصواريخ، من دون أن يوضح فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد استجابت للمطالب الإسرائيلية..
هذا وتأتي المطالب الإسرائيلية ل واشنطن بعدم تزويد الأردن بمعدات قتالية، في وقت أظهرت فيه الأرقام التجارية الأردنية الرسمية ارتفاع الصادرات الإسرائيلية للمملكة الأردينة إلى(7.5 ملايين دينار) نهاية عام 2003، من (3.83) نهاية عام 1999م ..
هذا وقد سجّلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل تراجعاً خلال العامين الماضيين، لتهبط من (2.67 مليون دينار) عام 2001، إلى (2.45) العام الماضي..
كما سجّلت نتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تقدّماً في الميزان التجاري لصالح إسرائيل، حيث ارتفعت الواردات الأردنية من الدولة العبرية إلى (41 مليون دينار)، فيما سجّلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل (3.25 ملايين دينار).. وارتفعت حجم رؤوس الأموال الإسرائيلية المسجّلة في الشركات الأردنية، حيث بلغ عدد الشركاء الإسرائيليين مع نهاية عام 1996 ثمانية شركاء، وبلغ حجم مساهمتهم (1.150 مليون دينار)، فيما بلغ هذا العدد مطلع العام الجاري (2004) إلى (51 شريكاً إسرائيلياً)، و بمقدار مساهمة بلغ (3.160 ملايين دينار).. و بلغ عدد المؤسسات الفردية المملوكة لإسرائيليين في الأردن نهاية عام 1996 مؤسسة واحدة، بينما بلغت هذه المؤسسات مطلع هذا العام 2004، اثنتي عشرة مؤسسة، و ازداد معها حجم العلامات التجارية إلى (58 علامة) وفقاً لسجلات وزارة الصناعة و التجارة.. يشار في هذا السياق، أن الملك عبد الله الثاني، أكد للوفد القيادي الفلسطيني، الذي استضافه في التاسع والعشرين من شهر (نوفمبر - تشرين ثاني) الماضي، والمؤلف من محمود عباس (أبو مازن)، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وروحي فتوح، رئيس السلطة الفلسطينية المؤقت، واحمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة استغلال الفرص السانحة حالياً لمواصلة الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن ذلك يتطلب التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالسلام الشامل والعادل، من خلال تنفيذ بنود خريطة الطريق بشكل كامل ودقيق وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل جزءاً من هذه الخريطة، وبداية انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية.
وابلغ الملك الأردني الوفد الفلسطيني أن الأردن سيواصل مساعيه على جميع الأصعدة وخاصة مع المجتمع الدولي لحثهم على المساعدة في تهيئة الأجواء الملائمة التي من شأنها الإسهام في إنجاح الانتخابات الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وأكد استعداده لطرح القضية الفلسطينية أمام الرئيس الأمريكي، جورج بوش خلال زيارته المقبلة لواشنطن..
هذا وكتب الملك عبد الله في مقال نشره في صحيفة «انترناشونال هيرالد تريبيون» بعيد وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات: فقد الفلسطينيون زعيماً أبقى أملهم في الاستقلال حياً لأكثر من نصف قرن؛ والآن توجد فرصة لتحقيق أفضل ما في هذا الإرث من خلال مسعى جديد للتقدم والسلام، وأضاف الملك الأردني: أن هذا يعني بالنسبة لواشنطن قيادة عملية السلام والإصرار على انخراط كلا الجانبين في حوار حقيقي والوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في خريطة الطريق وهي الالتزامات التي قال عنها الرئيس جورج بوش إنها قد تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في العام المقبل.
من ناحيته، أكد فيصل الفايز، رئيس وزراء الأردن، مؤخراً أن وجود معاهدة أردنية - إسرائيلية من شأنها أن تخدم الجانب الفلسطيني من اجل الإسهام في حل قضيته المركزية .. مشيراً إلى أن الملك عبد الله الثاني حصل على ضمانات من الرئيس الأمريكي بوش من اجل إقامة الدولة الفلسطينية وهو اعتراف لأول مرة بالنسبة لهذه القضية.