تشريعات قانونية توفرها الحكومات للمشترين
تزايد توجه المستثمرين نحو قطاع العقارات في دول الخليج العربي

*الجزيرة / نوافذ الجزيرة تسويقية:
يؤكد خبراء قانونيون في المنطقة، أنه في ضوء التوسع في سوق العقارات بدول الخليج، التي تعتبر الآن في أوج ازدهارها، يزداد الطلب الذي يضعه كل من المطورين والمشترين أمام الحكومات في المنطقة لوضع الأطر القانونية التي تتيح للطرفين التعامل مع بعضهما بثقة.
وتعتبر النظم والتشريعات المناسبة أساساً لأي تطور حقيقي في أي قطاع ما، ولذا فإن القرارات بشأن أي تشريعات وقوانين يجب على دولة ما اعتمادها، قد تشكل الفيصل بين النجاح والفشل في قطاع ما من قطاعات الأعمال.
وقالت ليزا ديل، رئيس قسم العقارات، والشريك في شركة التميمي ومشاركوه، وهي شركة استشارات قانونية تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها: «يزداد نشاط بعض دول الخليج في تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقارات، والتي تفيد دولاً غير دول الخليج، وتأتي دولة قطر في المرتبة الأولى بين هذه الدول، إلا أن هناك طلباً في الدول الأخرى لتفعيل مثل تلك القوانين المحلية».
وأضافت ديل: «باعتقادي أن المهم هنا هو التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومات، وقطاع العقارات، من أجل حل مختلف القضايا، والتعرف على الحلول الممكنة، وتحديد الخطوات الضرورية للتقدم من هذه النقطة إلى نظام قانوني مكتمل».
وتعتبر توجهات المستثمرين القوية أهم من النمو المستمر لقطاع تطوير العقارات في دول الخليج، ما يعني أن على المشترين أن يكونوا مرتاحين للتشريعات القانونية التي توفرها لهم الحكومات في مختلف الأسواق في المنطقة.
وقال ستيفين بالانتاين، المستشار القانوني لشركة كلداري وشركاه: «معظم القوانين في دول مجلس التعاون لا تدعم تملك غير الخليجيين للعقارات، وتمثل هذه الحالة مخاطر كبيرة لعملائنا، إلا أننا نشجع عملاءنا على الاستثمار في العقارات، غير أن التزامنا نحوهم يتمثل في جعلهم يقيمون مدى المخاطر التي قد تواجههم».