الصندوق العقاري يوضح أبعاد القرارات الجديدة
لا تعديلات في نسب الإعفاء للأقساط المعجّلة وبإمكان المقترضين الجدد الاستفادة منها
تعديل طرق تسديد القروض ولا جديد حول نقل القرض لآخر

  * الرياض - سلطان المواش:
نفى صندوق التنمية العقاري حدوث تعديل حول نسبة الإعفاء للأقساط المعجّلة والبالغة 10% من قيمة القسط الذي يسدد قبل تاريخ حلوله.
وأكّد مدير الصندوق المهندس محمد وصل الله الحربي.. أن الوضع لم يطرأ عليه أي جديد ومازال معمولاً به حالياً.
وأوضح أن نقل القرض من مقترضٍ إلى آخر لا تسري عليه التعديلات الجديدة مبرراً ذلك أن عقد الإقراض أُبرم قبل هذه التعديلات وقبل تاريخ صدور الأمر السامي الكريم في 26-9-1425هـ.
وبيّن المهندس الحربي أن الأقساط المعجّلة هي التي لم تسدد قبل تاريخ حلولها وتبدأ من القسط رقم (24) ثم القسط (23) وهكذا بشكلٍ تنازلي.. وبإمكان المقترضين الجدد الاستفادة من هذه الميزة.
وأشار إلى أن التعديلات التي طرأت على نظامي الإقراض والتحصيل وأعلنت في الأسبوع الماضي اعتمدها المقام السامي الكريم بناء على توصيات رفعتها اللجنة الوزارية المشكّلة لدراسة موضوع صندوق التنمية العقارية والخروج بتصور شامل وحلول جذرية لدعم الصندوق واستمراره في أداء عمله بيسر وسهولة وتضمنت ما يلي:
أولاً: تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية (بدلاً عن المتبع حالياً سنوية) وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.
وقف العمل بالفقرة الثانية من (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1020) وتاريخ 19-7- 1394هـ التي منحت المقترضين إعفاء بنسبة (20%) من قيمة القسط وذلك للعقود التي توقع بعد صدور هذه التعديلات.
تعديل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17-1-1398هـ المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 19-5-1399هـ بحيث لا يقل عمر طالب القرض عن الحادية والعشرين إذا كان متزوجاً ولا يقل عن أربعٍ وعشرين سنة إذا كان غير متزوج أما بالنسبة للمطلقات فيشترط مضي سنتين على الطلاق.
وتبقى الفقرة (ب) من المادة الثالثة (المتعلقة بالأيتام) دون تعديل.
ثانياً: يطلب من المقترضين الجدد الموظفين بالدولة وبالقطاع الخاص والمتقاعدين عند إبرام عقود القروض معهم التوقيع على نموذج يعد لهذا الغرض يتضمن إشعارهم بتعديل طريقة تسديد أقساط الصندوق بحيث تكون شهرية (بدلا من المتبع: سنوية) وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض.
أما من سبق وأن أبرم معهم عقود القروض بعد تاريخ الأمر السامي 26-9-1425هـ فتكمل الإجراءات السابقة معهم عند استلام الدفعة الثانية.
وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الإقراض والهدف من ذلك تسريع عملية الإقراض لآلاف المقترضين الذين على قوائم الانتظار مضيفاً أن الجميع سيلمس إيجابيات التعديلات مستقبلاً خصوصاً أنها جاءت متزامنة مع الأمر السامي الكريم الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بزيادة رأس مال الصندوق بـ(9) مليارات من الريالات.
وشدد المهندس الحربي في ختام تصريحه على أهمية الصندوق في دفع عجلة التنمية العقارية وتميز قروضه عن مؤسسات الإقراض الأخرى بتقديم قروض طويلة الأجل تُسدد على مدى (25) عاماً فضلاً عن تقديمها للمواطنين بدون فوائد أو أتعاب.