أموال نفط الخليج تعود للمنطقة لا إلى استثمارات أمريكية

* لندن - رويترز:
تتجه مليارات الدولارات من حصيلة بيع نفط الشرق الأوسط إلى استثمارات أقرب للمنطقة بدلا من تحويلها كالمعتاد للاستثمار في السندات الأمريكية وغيرها من الأصول المقومة بالدولار الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشاكل العملة الامريكية.
ويقول محللون إنه بالنسبة للولايات المتحدة لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ لهذه المؤشرات على أن نسبة ضئيلة فقط من ايرادات دول الخليج التي يتوقع أن تبلغ 180 مليار دولار هذا العام ستستخدم في شراء أوعية استثمارية دولارية.
وتحتاج الولايات المتحدة بشدة للمستثمرين الاجانب لتمويل عجزها التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا سنويا عند 664 مليار دولار في الوقت الذي تتكهن فيه الاسواق المالية العالمية بان البنوك المركزية الكبرى في العالم قد تخفض احتياطياتها بالدولار وتزيد نسبة اليورو الاوروبي فيها.
وقال اشرف ليدي كبير محللي العملات بمجموعة ام. جي فاينانشال جروب لرويترز بالطبع هي مسألة مهمة... وبوسعنا رؤية الادلة من أسبوع لاسبوع على حدوث ذلك. والحديث يتزايد عن هذه الأنماط. وأضاف: لن يبيعوا كل ممتلكاتهم الدولارية لكن الامر يتمثل في التنويع وهذا سيضر بالدولار أكثر.
وبرزت أهمية الاموال الخليجية في الاسبوع الذي أعقب انتخابات الرئاسة الأمريكية عندما باع مستثمرون عرب ما يصل إلى سبعة مليارات دولار الامر الذي ساهم في دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في ذلك الوقت مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
وقال المحللون إن التغييرات التي شهدتها الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول جعلت العديد من العرب يخشون الدول الغربية وأكثر ميلا لقضاء العطلات وانفاق أموالهم في دول عربية واسلامية.
وقال أسعد رزوق المدير التنفيذي لشركة سينديكاتوم للاستشارات الاستثمارية في لندن من الناحية النفسية فإن المستثمرين الخليجيين أكثر ارتياحا خارج الولايات المتحدة وبدرجة أقل أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة مبيعات النفط لدول الخليج 180 مليار دولار هذا العام بزيادة 35 مليارا عن العام الماضي بفضل استمرار أسعار النفط على مستويات مرتفعة.
ومن المتوقع أن تبلغ ايرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم نحو 100 مليار دولار ارتفاعا من 86 مليار دولار في العام الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ عقدين. كذلك تبلغ الثروة الخاصة في المنطقة أكثر من تريليون دولار.
وقال دانييل هانا الاقتصادي ببنك ستاندرد تشارترد في دبي بالنسبة للأفراد والمؤسسات الخاصة حدث تحول مؤكد عن الاسواق التقليدية للتركيز على الفرص في المنطقة. وأضاف: إنه على عكس فترات الازدهار السابقة في أسعار النفط فإن الحكومات لا تسعى إلى تحويل أموال البترول إلى استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية على الفور.
وتظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة الامريكية أن ممتلكات دول منظمة أوبك من السندات تبلغ 43.1 مليار دولار دون تغيير عن مستواها في بداية العام.
واليابان هي أكبر مستثمر أجنبي في سندات الخزانة الامريكية وبلغت استثماراتها فيها نحو 720.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر ايلول بزيادة قدرها 140 مليارا منذ يناير كانون الثاني. وقال محللون إن من العيوب الاخرى للاستثمار في السندات الآن انخفاض العائد عليها مقارنة بما كان عليه الوضع في السبعينات. وكان العائد على سندات الخزانة الامريكية لاجل عشر سنوات يزيد على 7. 5 في المئة خلال الحظر النفطي العربي عام 1973 و11 في المئة خلال أزمة النفط الثانية عام 1979م.
ويزيد العائد قليلا الآن عن أربعة في المئة. ومن العوامل التي تدعم العملة الامريكية أن عملات أغلب الدول في المنطقة مرتبطة بالدولار ومن المستبعد أن تخفض الحكومات استثماراتها بدرجة كبيرة. وفي الوقت نفسه فإن حكومات دول الخليج تعمل على سداد ديونها والاستثمار في مشروعات محلية لخلق فرص العمل. وقال رزوق: الشرق الأوسط ليس فيه اقتصادات معقدة والاستثمار في سوقه يمثل تحقيقا للذات.
وأشار إلى ازدهار أسواق الأسهم والسندات في المنطقة كدليل على استثمار اموال البترول فيها. وارتفعت سوق الاسهم السعودية أكبر أسواق الأسهم العربية بأكثر من 82 في المئة هذا العام بعد صعودها 76 في المئة في العام الماضي.
وفي المقابل ارتفع مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى سبعة في المئة بينما لم يطرأ تغير على مؤشر داو جونز الامريكي مقارنة بما كان عليه في بداية العام.
وقال هانا من بنك ستاندرد تشارترد إنه سيكون من الخطأ تفسير قيام مستثمرين من الشرق الأوسط بين الحين والآخر بالاستثمار في دول مجموعة السبع بأنه بداية لاتجاه رئيسي للشراء.