حول استفادة المعهد من الموارد
الشقاوي لـ( الجزيرة ):تقديم الخدمات بمقابل لن يخل بالرسالة

* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن مسألة قيام المعهد بتقديم خدماته للقطاع الخاص بمقابل مادي نوقشت ضمن مشروع نظام المعهد المعروض حالياً على مجلس الشورى، مشيراً الى أن النظام الحالي للمعهد لا يسمح بتقديم تلك الخدمة. وعلق الدكتور الشقاوي في حديث ل(الجزيرة) على الطرح الحالي من قِبَل بعض الاقتصاديين بعدم جدوى قيام معهد الإدارة بتقديم هذه الخدمة، متسائلاً: هل هناك دراسة تبين أن أغلب الاقتصاديين طرحوا مثل هذا الكلام؟ مبيناً الدكتور الشقاوي أن كافة الجامعات لديها مراكز خدمة تقدم بعض خدماتها بمقابل للمجتمع، وهو ما لم يخل بالرسالة التي تؤديها.. والمعهد عندما يسعى للحصول على مقابل لتحسين موارده المالية يأخذ في الاعتبار أن ذلك لن يؤثر على رسالته وبرامجه الموجهة للقطاع الحكومي، ولن ينافس في ذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات مماثلة؛ لأن المعهد له رسالة محددة.. مضيفاً أن المعهد الآن بالدرجة الأولى يقدم خدماته للقطاع الحكومي إلى جانب عدد من البرامج القليلة التي تعد كفاءات سعودية للعمل في القطاع الأهلي للمساهمة في برنامج السعودة.
إلى ذلك أوضح مدير معهد الإدارة أن نقطة زيادة الموارد للمعهد وضعت في النظام استجابة لقرار سابق لمجلس الشورى تُوج بتوجيه من مجلس الوزراء، أنه على المعهد ان يحسن من موارده المالية عن طريق الحصول على مقابل لبعض الخدمات التي يقدمها، وأنه لا يزال يُدرس في مجلس الشورى.
وأضاف الدكتور الشقاوي ان طلبات زيادة الميزانية تكون دائماً في مشروع الميزانية مع تقديم المعهد مشروع ميزانيته لكل عام يحدد فيه احتياجاته وتناقش من قِبَل الوزارة.. مؤكداً انه كلما زادت الميزانية تمكن المعهد من الاستجابة أكثر لكل ما يطلب من خدمات.
فيما بينت مصادر اقتصادية بمجلس الشورى أن هناك تداولات تطرح حالياً حول عدم جدوى قيام معهد الإدارة بتقديم خدماته للقطاع الخاص بمقابل مادي، وبُررت بتعريض القطاع الخاص لمنافسة غير عادلة فيما يتعلق بالأسلوب المتوقع لحساب تكاليف التدريب، بالإضافة إلى ان تقديم الخدمة يؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن زيادة استثماراته - على حد تعبير المصدر -، مضيفاً ان هذا التوجه لن يكون في صالح دعم إجراءات السعودة في حال اقتسام المعهد لمهام القطاع الخاص.