* الرياض - فهد الشملاني:
ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة القطاع الخاص إلى 82.1 مليار ريال عام 2003م، مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 9.9% عن العام الذي سبقه.
وعَزَتْ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية؛ حيث ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنحو 9.7 مليارات ريال، بنسبة 23%، ليبلغ 51.1 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها مليارا ريال؛ أي بنسبة 5% في عام 2003م، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 21.2% عام 2002م إلى 23.5% في العام الذي يليه.
كما نما الائتمان الممنوح لقطاع التمويل بنحو ثلاثة مليارات ريال؛ أي بنسبة قدرها 34%، ليبلغ 11.9 مليار ريال، مقارنةً بزيادة قدرها 2.2 مليار ريال؛ أي بنسبة 32.2% خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 4.5% إلى 5.4%.
كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 2.3 مليار ريال، بنسبة قدرها 9.4%، ليبلغ 26.6 مليار ريال، مقارنةً بتراجع قدره 0.35 مليار ريال، أي بنسبة 1.4% عام 2002م. وعلى الرغم من ذلك تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 12.2% إلى 12% خلال الفترة المذكورة.
وأيضاً ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد بنحو مليار ريال، بنسبة قدرها 4.6%، ليبلغ 22 مليار ريال، مقارنةً بارتفاع قدره 4.2 مليارات ريال؛ أي بنسبة 25.3%، وقد تراجع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 10.6% إلى 9.9%.
فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال، بنسبة 68%، ليبلغ 1.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 0.15 مليار ريال؛ أي بنسبة 10.4%، وارتفع نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان من 0.6% إلى 0.8%.
في المقابل تراجع الائتمان المصرفي الممنوح لبعض القطاعات خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات بنحو 0.9 مليار ريال، بنسبة 9.1%، ليبلغ 8.8 مليارات ريال، مقارنة بنمو قدره 0.25 مليار ريال، ونسبة 2.2%؛ حيث تدنَّى نصيب هذا القطاع من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 4.9% إلى 4%.
| 
"الاقتصادية"