أقرت الحكومة العمانية السماح بتملك العقارات والاراضي في المجمعات السياحية لغير العمانيين وذلك في إطار التوجه الى تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للمساهمة في الانشطة الاقتصادية المتصلة بالعقار ودعم النشاط السياحي في السلطنة باعتباره رافداً من روافد الاقتصاد الوطني العماني.
حيث اصدرت وزارة الاسكان والكهرباء والمياه العمانية قرارا وزاريا يسمح لغير العمانيين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك العقارات لغرض السكن أو الاستثمار وذلك في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة، ونص القرار على ضرورة استكمال بناء العقار اذا كان ارضا خلال اربع سنوات، والا عادت ملكيته للوزارة على ان يعوض المالك بثمنها وقت شرائها او بثمن بيعها بالمزاد ايهما اقل وذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة على ان تجدد وزارة الاسكان والكهرباء والمياه المدة المذكورة لمدة لا تزيد على سنتين.
كما نص القرار انه في حالة نقل ملكية العقار للارث تطبق قوانين الدولة التي ينتمى اليها المالك، او يؤول العقار الى حكومة السلطنة اذا لم يتقدم احد بطلبات اثبات الارث خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة واتاح القرار الاقامة للمالك ولافراد اسرته من الدرجة الاولى في السلطنة وفقا للتشريعات المعمول بها كما نص ايضا على حق المالك في التصرف في العقار وفقا لانظمة السلطنة في حالة دصور حكم قضائي بابعاده.
اما في حالة نزع العقار للمنفعة العامة فان للمالك الحق بالتعويض وفقا للتشريعات المعمول بها في السلطنة ودون الاخلال بحقه في تملك عقار آخر وتضمن القرار في مادته الاولى ايضا بندا بتشكيل لجنة حكومية للترخيص للمجمعات السياحية وتحدد اختصاصات هذه اللجنة من قبل وزارة السياحة.
| 
"الاقتصادية"