اقترح باحث اقتصادي إنشاء (جمعية للعقاريين السعوديين) وتكون لها شخصيتها الاعتبارية وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ويكون لها الطابع الرسمي لتتواكب مع الحركة النشطة لسوق العقارات والعمران والمتغيرات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى تنامي دور القطاع الخاص في عملية التنمية في ظل عامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي التي تشهدها بلادنا. وقال الدكتور عبدالله المغلوث الباحث في الشؤون العقارية إن سوق العقار يمر بمرحلة تطويرية وأصبح بالفعل صناعة تحمل التجديد والابتكار مما عكس الوضع الحقيقي للاستثمار العقاري في المملكة، وأكد أن إنشاء جمعية للعقاريين من شأنه رعاية مصالحهم في كافة أنحاء المملكة، وتمثلها أمام الجهات المعنية وتمثيل العقاريين في المحافل الدولية، والجمعيات والمؤسسات الدولية المشابهة، والقيام بمختلف المناشط والفعاليات التي من شأنها الرقي بصناعة العقار، وتطوير ممارسته وأدواته وزيادة المهنة الاحترافية للعاملين والفاعلين فيه، والمحافظة على مكتسبات العقار كصناعة جاذبة لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية. ومستقطبة للشباب السعودي تدريبا وتوظيفا.
وأضاف أن هذه الجمعية ستعمل كشريك فاعل مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح، التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في العمل والاستثمار العقاري والمساهمة الإيجابية والفعالة لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم العمل العقاري وتؤثر فيه سلبا أو إيجاباً. وحصر وتفعيل الأنظمة والقوانين المنظمة للعقار، والمساهمة في مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين وذلك عند الطلب من قبل الجهات المعنية أو بمبادرة ذاتية من قبل أعضاء الجمعية وتبني ودعم لائحة تنظيم المساهمات العقارية.
|