* الرياض - حسين الشبيلي
تحدث ل(الجزيرة) عدد من الاقتصاديين حول أحداث السوق يوم أمس متناولين أسباب تجاهات السوق والتوقعات المستقبلية لمؤشره على ضوء التعاملات السابقة.
في البداية تحدث د.إحسان أبوحليقة المحلل الاقتصادي عضو مجلس الشورى قائلاً: الذي حصل من نزول للسوق لايعتبر حركة تصحيحية ونزوله 6% دفعة واحدة يعتبر نزولاً كبيراً فسوق المال لها كثير من التحاليل أحياناً يكون مرتبطاً بحدث معين ليس للسوق وأساسياته علاقة حقيقية.
وأضاف أبو حليقة أن الأحداث المستجدة شيئان أولهما تراجع كبير فسوق النفط يقارب 6 دولارات وهذا أمر يوحي بأن السوق سوف تتراجع والسبب أن معدل الارتباط بين مؤشر السوق وسعر النفط هو معدل ارتباط عالٍ يتجاوز 0.8% وهذا مثبت عند ربط سعر التذبذب في سعر النفط مع التذبذب في سعر المؤشر من بداية العام حتى الآن ويعتبر ذلك عالياً مشيراً أبوحليقة أن هناك ثلاث لوائح لسوق المال صدرت وهذا له أثر كبير خصوصاً اللائحة الثالثة التي تتعلق بسلوك السوق والتعامل مع المعلومات الداخلية قد يكون أن هناك من أخذ يقرأ ونحن ندرك أن السوق فيه كثير من المضاربين والخبر وصل أن الفترة القادمة ستشهد حزماً وكانت مؤشرات ذلك كانت واضحة مع تدخل هيئة سوق المال وضيقت نطاق تذبذب شركة الكهرباء وإلى 1% بدلاً عن 10% أما فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد والسوق فهي ثابتة لم تتغير كل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المؤشر مازالت قائمة والمؤشر سيكون اتجاه صعود هذا العام والعام القادم.
مؤكداً أبوحليقة أن هيئة سوق المال ليست مطالبة بإصدار تحاليل عن أداء السوق هذا من مهام المحللين الماليين ووجدت للتعامل مع السوق وتمنع التعاملات غير المشروعة التي هي خارج القانون وإدراج الأسهم والأوراق المالية وألا يكون هناك تعاملات داخلية حتى الآن وقال: أرى أن الحقيبة أرسلت إشارات صحيحة والثلاث لوائح التي صدرت في غاية الأهمية.
وأوضح ابوحليقة أن رسملة السوق تجاوزت 1.1 تريليون ريال وهذا طبعاً يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في حدود الربع وأصبح لزاماً على السوق السعودي أن تتصرف وفقاً لمعايير عالمية وهذا ما تسعى السوق لعمله وهي بحاجة لأن تدار بصورة حازمة وأن يعامل فيها الجميع على ذات المسطرة والهيئة عليها دور كبير بأن تجعل الممارسات غير المنصفة من الماضي وان تعمل على اجتثاثها.
من جانبه قال راشد الفوزان المحلل الاقتصادي: السوق كمؤشر وأسعار مرتفع والتوقعات كانت تشير إلى أن الأسعار سترتفع إلى أكثر من ذلك بكثير وإذا قيمنا الأسهم كعائد على السهم كقيمة سوقية تصل إلى 1.05% تقريباً تقارب أسعار الفائدة العالمية لا يوجد هنا إغراء كبير للمحافظة على السهم بهذا الشكل.
وأضاف الفوزان حدث تضخم بالأسعار بالأسهم القيادية وبالمؤشر والشارع الذي حدث في ارتفاع المؤشر مابين شهر سبتمبر إلى الآن بأرقام كبيرة جداً تعادل أكثر من 1500 نقطة هذا الطلوع يعطي المؤشر خطورة أكثر من أنه مؤشراً مال للسوق لأنه الطلوع السريع يقابله تراجع سريع.
مشيراً الفوزان إلى أسعار النفط فقدت حوالي 6 دولارت خلال الأسبوعين والمؤشرات التي تشير إلى زيادة الاحتياطيات النفط العالمية سيؤثر عليه طبعاً النفط مرتبط بسوق الأسهم السعودي.
مؤكداً أن هناك صراعاً بين المضاريبن الكبار وصناع السوق ونتج عن ذلك عملية ضغط ما بين شراء وبيع في المحافظ الكبيرة وعملية أيضا من يؤلم الثاني أكثر وحدثت عملية بيع مكثف ليس ككميات لكن كتنويع كشركات لأن النزول بدأ بالشركات الكبيرة كالمصارف والقطاع الصناعي سابك وسافكو والمجموعة والتصنيع وقطاع الإسمنت والاتصالات.. مبيناً ان النزول خلال هذه المرحلة ليس كنكسة شهر مايو لأن النزول هنا بدأ بالشركات الكبيرة والعوائد ولم يسمِّ راشد الفوزان الوضع الذي حصل بالانهيار لأن ما حدث في مايو كان نزولاً يصل إلى 1500 نقطة ونزلت الأسهم المتوسطة والصغيرة والمرحلة الحالية كانت في الأسهم الكبيرة والعوائد ونحن الآن في ديسمبر وان ذلك ليس بالمغري لتصحيح السوق بسرعة لكن يرجح بالتعدل وذلك للنتائج الإيجابية التي ستحققها أرباح شركات العوائد.
وأوضح الفوزان ان ما حصل قد يكون رسالة من المضاربين وصناع السوق إلى هيئة سوق المال عندما اتخذت قراراً في حساب نسبة التذبذب 1% في شركة الكهرباء وكان يتجه إلى الارتفاع وانه كان سيخفض الشركات الأخرى لكن ليس بهذا الشكل وكانت الرسالة واضحة من الصناع بأن هيئة سوق المال ستكون في حالة متابعة فقط ولن تأخذ أي قرار.
فيما قال خالد الجوهر وهو أحد مستثمري الأسهم في السوق: تنحصر عملية الانخفاض في عدة مسائل جزء منه كانت لجني الأرباح بعد موجة الارتفاع التي صاحبت السوق بعد عيد الفطر بمرحلة سريعة.
وكما تعرفون ان المؤشر مرتبط بالشركات الكبرى وملاحظة ان السوق لم يتأثر بالشركات الصغيرة وارتباط المؤشر بهذه الشركات الكبيرة أي نزول بالشركات الكبرى يعكس إيجاباً أو سلباً بالمؤشر.
وأضاف الجوهر ان الإشكالية تكمن في شركة سابك وربط الحدث بما يجري في أسعار النفط وهذا لا ينعكس من المفترض في الفترة الحالية لأن نتائجها في 2004م لا يعطيها أي مبرر لعملية نزولها.
مؤكداً ان العوامل النفسية صاحبت ذلك مع الأمل في هيئة سوق المال ان تصدر برنامجاً كاملاً لقراراتها مع توضيح عناصر إجراءاتها حتى يطمئن المستثمر من القرارات المفاجئة ليس مثل ما حصل الخميس الماضي أصدرت قراراً وعلقته فيها بعد صدور اللائحة أيضا التي وصفت بأنها غير واضحة المعالم.
ووصف الجوهر ان ما حدث كان وصفاً نفسياً لقلق المتعاملين من هيئة سوق المال لا تحتاجهم لبرنامج متكامل في صيغة الإجراءات التي لديها وإعطاء وقت للمتعاملين بقدر كافٍ والمأمول منهم عدم إصدار مستقبلاً قرارات جزئية.
وأرجع الجوهر سبب تهاوي المؤشر وما صاحبه من نزول بالشركات القيادية أيضا القلق الذي صاحب في البترول وليس هناك مبرر كافٍ لسابك لأن نتائجها 2004م تفوق صاروخياً 13 ملياراً ولا يعطيها الحق في تذبذ السهم بهذا الشكل.
وتفاءل الجوهر قائلاً في نهاية الأمر المؤشر سيكسر حاجز 8500 خلال الشهر الحالي وذلك مقابل ما سيتم إعلانه من الشركات القيادية عن أرباح كبيرة جداً.
| 
"الاقتصادية"