تأييد حكومي ألماني للحظر المفروض على منظمة خيرية إسلامية

* ليبزيج - ألمانيا د. ب. أ:
أيدت محكمة عليا في ألمانيا الحظر الذي فرضته الحكومة على منظمة خيرية إسلامية يزعم أنها تجمع أموالا لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس).
وبعد ساعات من صدور الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية الاتحادية بدأت السلطات في مداهمة وتفتيش مكاتب منظمة الأقصى في مدينة آخن.
وأكد وزير الداخلية الالماني صحة تقرير نشر على موقع فوكس أونلاين يفيد تعرض مكاتب المنظمة للمداهمة والتفتيش.
وكانت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة قضت بأن قرار الحكومة بإغلاق مقر منظمة الأقصى بمدينة آخن في شمال غرب ألمانيا كان مبررا.
وذكرت المحكمة أن المنظمة دعمت ما أسمته أعمال العنف في الشرق الاوسط وعملت ضد تحقيق التواصل بين شعوب العالم، على حد زعم المحكمة.
وفرض وزير الداخلية الالماني أوتو شيلي حظرا على منظمة الاقصى في تموز - يوليو عام 2002 واتهمها بإرسال دعم مالي لمنظمات اجتماعية وإنسانية في الاراضي الفلسطينية (ترتبط بحركة حماس والحركات التابعة لها).
ونفت منظمة الأقصى ما زعم عن تمويلها لحركة حماس، وكسبت دعوى برفع الحظر العام الماضي.