تعقيباً على خبر القبض على المشتبه به المتنكر بزي امرأة
شكراً لرجال الأمن في الدلم وحوطة بني تميم وهذا ما نحتاجه يا سمو الأمير

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك- سلمه الله- رئيس تحرير جريدة الجزيرة (بعد التحية والتقدير والاحترام)
اطلعت في العدد (11709) في يوم الثلاثاء 5 - 9 - 1425ه في صفحة (محليات ص 10) بعنوان (العميد التركي ل(الجزيرة) القبض على مشتبه أمني بمركز الصحنة غرب الدلم تنكر بزي امرأة) بقلم مراسلكم سعود الشيباني، كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العميد منصور التركي في تصريح للجزيرة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه مساء أمس بالصحنة بمحافظة الدلم 100كم جنوب العاصمة الرياض، وفي العدد رقم (11710) في يوم الأربعاء 6 - 9 - 1425ه بعنوان: (تأكيداً لما نشرته (الجزيرة) أمس المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية (10) قنابل يدوية ومخازن مملوءة بالذخيرة الحية وأدوات تشريك كانت بحوزة المطلوبين)، ونحن المواطنين والمقيمين على حد سواء في مدينة الدلم وحوطة بني تميم نرفع شكرنا وثناءنا الكبير إلى الله سبحانه وتعالى ثم للرجال البواسل من رجال الأمن المخلصين لله ثم لمليكهم ووطنهم في الأجهزة الأمنية المختلفة في كلٍ من مدينة الدلم وحوطة بني تميم، وهذه القطاعات تتمثل في (النقطة الأمنية التابعة لشرطة حوطة بني تميم، والدوريات الأمنية لأمن الطرق وشرطة مدينة الدلم التي أسهمت بشكل فعّال وناجح بكل المقاييس الأمنية والإجراءات الاحترازية والتعامل الأمني الرفيع بما يناسب الموقف، وهذه الإجراءات أداة بالفعل للقبض على هؤلاء الفئة الضالة من قِبل شرطة مدينة الدلم، ونحمد الله أنه لا توجد خسائر بشرية ومادية بين رجالنا البواسل، وهذه نقاط تسجل بكل فخرٍ واعتزاز لصالح شرطة مدينة الدلم رغم قلة إمكانيتها البشرية من الضباط والأفراد والآليات وخاصة السيارات رغم اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة الدلم، ولايفوتنا أن نرفع شكرنا وتقديرنا العميق للجهات المختصة الأخرى من القطاعات المدنية والعسكرية التي وقفت بكل حزم ويقظة للتصدي لهؤلاء المنحرفين عن ديننا الإسلامي الطاهر وقيمنا، وهنا نستعرض بعض النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في هذا الجزء من وطننا الكبير ونضع هذه النقاط والملاحظات والاقتراحات التطويرية للقطاعات الأمنية في مدن الخرج ومراكزها التي تزخر بالكثافة السكانية العالية وبما أن هذه المنطقة استراتيجية حيث إنها تتوسط محاور الطرق الرئيسة المتجهة إلى كلٍ من العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي (قطر، الإمارات وسلطنة عمان) وجنوب المملكة ودولة اليمن، وتعتبر هذه الطرق دولية، وتصنف الخرج واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في المملكة ومركز ثقل اقتصادي وأمني وغذائي ولاشك أن الأمر يتطلب وقفة كبيرة ونظرة فاحصة وشاملة وعاجلة للقطاعات الأمنية فيها وإعادة النظر في تشكيلات هذه القطاعات الأمنية من خلال إعادة هيكلة الإدارية شاملة وإعطاء مزيدٍ من الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية ومن بين هذه القطاعات ما يلي:
أولاً: شرطة محافظة الخرج حيث إن هيكلها التنظيمي معتمد منذ سنوات طويلة على شكل (مديرية عامة) وهي تحتاج إلى مقر جديد ويعتبر مقرها الحالي ليتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تجاوزت كل التوقعات حيث تجاوزت أكثر من (نصف مليون نسمة من عدة سنوات) مع إعطائها كافة الصلاحيات الإدارية والفنية والمالية لتسهيل انسيابية العمل في الوقت المناسب للجميع للابتعاد عن البيروقراطية الإدارية والروتين الممل والمركزية وتخفيف الضغوطات على المراكز الرئيسية في الرياض، مع دعمها بصورة عاجلة بالكوادر البشرية من الضباط والأفراد المؤهلين، والآليات ذات المواصفات الأمنية المناسبة لمهمات طبيعة عملها ودعم الشؤون الإدارية بأجهزة ومعدات حديثة ذات تقنية عالية من حساب آلي وفاكسات وغيرها لخدمة الأجهزة الإدارية المختلفة مع التوجه بربط الجهاز الإداري بالمديرية مع مراكز الشرطة في مدن الخرج الأخرى، لتكون المنظومة الإدارية موحدة بين كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمديرية، ولاشك أن الأمر يقتضي تفعيل الهيكل التنظيمي الإداري لهذه المديرية، مع النظر بعين الاعتبار بتعديل بعض أجزاء الهيكل لإحداث وحدات قوى أمنية وأقسام جديدة تتطلبها الظروف الأمنية الراهنة والمستقبلية وهي: (وحدة للمناسبات والطوارئ، ووحدة لمكافحة الإرهاب، وقسم العلاقات العامة والإعلام) والتوجه بدعم وبشكل مباشر وعاجل وفعّال الأجهزة الإدارية بمراكز الشرط الأخرى بما تحتاجه وهي شرطة مدينة الدلم وشرطة مدينة الهياثم ومخفر شرطة حي النهضة في الخرج ورفعه إلى (مركز شرطة) أما النقطة الأمنية في حي الناصفة تم تحويلها إلى (مخفر شرطة) لكن بالاسم فقط ولم يتم دعمها بالطاقات البشرية والمعدات وغيرها وهنا لابد من الدعم الفوري والأكيد لمراكز الشرط في مدن الخرج بشكلٍ عام بأطقم بشرية من ضباط وأفراد مؤهلين ومعدات مختلفة حسب المهام الموكلة للشرط في مدنها وخاصة السيارات الحديثة بمواصفات أمنية دقيقة لتناسب الدور الموكل للشرط، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك أماكن ذات كثافة سكانية عالية يقتضي الأمر بافتتاح مركز للشرطة ومخافر ونقاط أمنية ثابتة ومتحركة.
ثانياً: الدوريات الأمنية في الخرج الأعمال المناطة بها متعددة ومتنوعة ومنها الأعمال الإنسانية بالدرجة الأولى والمراقبة الأمنية لمختلف الجهات سواء حكومية أو أهلية ومباشرة بعض الأعمال المرورية (وخاصة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً حيث التجمعات الشبابية وممارسة التفحيط في أماكن متعددة في أحياء الخرج المختلفة وخارجها مما يزيد العبء على الدوريات الأمنية ويشغلها عن أداء مهمتها الأساسية) وتغطية الطرق الداخلية في الأحياء المترامية الأطراف وبعض الطرق السريعة ومراقبة المراكز والقرى والمزارع المختلفة ومداخل الخرج ومخارجها المترامية الأطراف، وهذا يشكل عبئاً عليها متمثلة في الحقيقة الواقعة من قلة الإمكانات البشرية والمعدات المختلفة وخاصة (السيارات) ذات المواصفات الفنية الأمنية وخاصة قلة السيارات (ذات الدفع الرباعي) والملاحظ على أرض الواقع عن موقع المبنى الحالي بما أنه مستأجر وغير مناسب بأن يكون مقراً للدوريات الأمنية وغيرها من أي قطاع أمني أخرى، حيث إنه في موقع غير مناسب في أقصى مدينة الخرج من جهة الجنوب الشرقي (بحي الفيصلية) ومن المستحسن أن يكون متوسط المدينة ونقترح في هذا الصدد أن يكون مقر الدوريات الأمنية (في مبنى مقر المحافظة السابق حيث إنه يتوسط المدينة ومناسب لكافة الاتجاهات) أما إمكانية الدوريات الأمنية في الوقت الحاضر ضعيفة جداً من الطاقات البشرية من الضباط والأفراد وهذه الطاقات غير كافية لتغطية العمل بالشكل المناسب حيث الضغوطات النفسية والجسدية على الضباط والأفراد لزيادة ساعات العمل للتغطية الأمنية الشاملة خلال (أربعٍ وعشرين ساعة) وحقيقة نحن المواطنين والمقيمين على حد سواء نقدر تلك الجهود المضنية من رجال الأمن البواسل في الدوريات الأمنية في الخرج على تضحيتهم الجليلة والكبيرة على تفانيهم في العمل وقيمهم بهذه الجهود المباركة بكل حبٍ وتفانٍ لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، والملاحظ قلة السيارات ذات المواصفات الأمنية التي تناسب طبيعة العمل الأمني للدوريات الأمنية في أجواء الخرج ذات التضاريس الجغرافية المختلفة غير متوفرة وخاصة (السيارات ذات الدفع الرباعي) حيث نشاهد أن أغلبية السيارات لديه من النوع الصغير الذي لا يناسب المهمات الأمنية خارج النطاق العمراني ومن الملاحظ على الدوريات الأمنية في الخرج (أن ثلاثة أحياء كبيرة لاتغطيها إلى فرقة واحدة على مدار الساعة، وهذا بسبب قلة الإمكانات البشرية والآلية لديه في الوقت الحالي) وهنا لابد من التوجه بصفة عاجلة إلى دعم الدوريات الأمنية في الخرج بالطاقات البشرية من الضباط والأفراد المؤهلين والسيارات المختلفة وخاصة سيارات الدفع الرباعي لتوطين الأمن في هذا المحور الاستراتيجي الذي يتوسط قلب المملكة من الجهات الشرقية والغربية والوسط والجنوبية وخاصة المحافظة الأمنية لعاصمتنا الرياض، مع النظر بأهمية كبيرة واستراتيجية ونظرة أمنية ثاقبة بافتتاح (وحدة دوريات أمنية في مدينة الدلم) لتغطية المدينة أمنياً وحدودها الجغرافية وخاصة تغطية طريق الجنوب الدولي الذي يفتقر في الوقت الحاضر بعدم المراقبة الأمنية سواء من الدوريات الأمنية لعدم وجودها أو من دوريات أمن الطرق ومن شرطة مدينة الدلم أو من المرور وفي حالة الموافقة على إنشاء الدوريات الأمنية في مدينة الدلم لابد من الأخذ بعين الاعتبار بتغطية شرق جنوب الدلم وخاصة من هجرة العقيمي وصحاري المنسف من الناحية الشرقية وهجرة خفس دغرة والمزارع المحيطة بهما وحدود صحاري البياض من الجهة الشرقية الجنوبية والشمالية حيث يكثر المهربون (وخاصة مهربي الأسلحة والمخدرات) والمتسللون الذين يشكلون عبئاً أمنياً واقتصادياً ومخالفي الإقامة وغيرهم من مخالفي النواحي الأمنية في هذه الهجر والمزارع والصحاري المذكورة.
ونحن أهالي الخرج كافة حاضرة وبادية نرفع هذه المطالب والملاحظات والمقترحات لمقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وزير الداخلية للتوجيه بما يراه مناسباً للجهات المختصة في مقام وزارة الداخلية والإدارة العامة للمشروعات التطويرية لقطاعات وزارة الداخلية والأمن العام والجهات المختصة الأخرى بسرعة دعم القطاعات الأمنية في الخرج من كافة الأوجه المختلفة، كما نرجو ونلتمس من الله ثم من سموه الكريم التوجيه للجهات المختصة في القطاعات الأمنية المختلفة بالدعم العاجل من الطاقات البشرية والآلية والدعم المعنوي والمادي وغيرها مما تتطلبها الأجهزة الأمنية في الخرج.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والعيش الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة (حفظهم الله جميعاً) انه سميع مجيب والقادر على ذلك.