وزير التجارة المصري يزور المملكة
تيسير الحركة التجارية بين البلدين على مقدمة جدول الأعمال

* الرياض - حازم الشرقاوي :
يقوم معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بزيارة للمملكة خلال الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر الجاري ، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة وعدد من رجال الأعمال المصريين .. يجري الوفد مباحثات مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء السعوديين وهم : معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني ، معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان ، معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع ، معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي.
وقال السفير المصري لدى المملكة محمد عبد الحميد قاسم : ان المهندس رشيد محمد رشيد سوف يجتمع أيضاً خلال زيارته برئيس هيئة الاستثمار السعودية ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، ورئيس الغرف التجارية والصناعية بالرياض .. كما سيشهد أيضاً اجتماع مجلس رجال الأعمال المصري - السعودي الذي لم يعقد منذ عام 2000.
وأكد السفير قاسم ان الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية في مسيرة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسعودية ، حيث انها أول زيارة للمملكة لوزير مصري بعد التشكيل الوزاري الجديد ، وذلك لما تحتله المملكة من أهمية خاصة في هذا الإطار وبحكم العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين في شتى المجالات .. وهذا يؤكد ايضاً أهمية الملف الاقتصادي لدى هذه الحكومة التي بدأت باتخاذ خطوات حاسمة وقرارات جريئة لتشجيع الاستثمار العربي والاجنبي في مصر .. ومنها قرار خفض التعريفة الجمركية وتغيير شامل وجريء في قانون الضرائب ، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات ومع تقديم حوافز جديدة للمستثمرين ، منها توفير الأراضي بأسعار مخفضة إضافة إصلاح الجهاز المصرفي والمالي .. كل ذلك ضمن استراتيجية شاملة تنفذها الحكومة الجديدة لإصلاح نوعي وحقيقي ، يضمن الخروج بمنظومة اقتصادية متكاملة لخدمة المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب .. مؤكداً ان الزيارة من هذا المنطلق تكتسب زخماً ودعماً من كافة المسؤولين في البلدين ، خاصة وأنها تهدف في المقام الأول إلى الوصول بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى طموحات البلدين الشقيقين .. حيث يمثل كل منهما للآخر سوقاً ضخماً تتوافر فيه كل أسباب النجاح والاستقرار.
كما تهدف الزيارة ايضاً إلى إزالة جميع المعوقات التي من شأنها عرقلة مسيرة تلك العلاقات الحيوية ، وبما يضمن تنشيطاً للصادرات الزراعية والصناعية ونشر فرص الاستثمار المتبادلة بينهما .. واقامة مشاريع ثنائية مشتركة تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
وكشف تقرير لمكتب التمثيل المصري عن نتائج الاجتماعات المتبادلة بين وزير التجارة والصناعة في مصر والسعودية في نهاية عام 2003م وفي مارس 2004م عن اتفاق الطرفين على اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ، لدفع التبادل التجاري بين البلدين وتذليل ما يعترضه من عوائق من أهمها : العمل على إنهاء العوائق التجارية المعلقة بين البلدين في أقرب فرصة ، تكوين فريق عمل من وزارتي التجارة في البلدين برئاسة الوزيرين يجتمع مرة كل (6) أشهر بالتناوب في كلا البلدين أو كلما دعت الحاجة لذلك ، للاتفاق على آلية التعاون لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لأسواق البلد الآخر ، والبت في معالجة أي عوائق تجارية أو غير تجارية تعترض انسياب التجارة بينهما ، وذلك انطلاقاً من القناعة ان الأصل في التعاون التجاري هو حرية انسياب التجارة بين البلدين ، والاقتناع بمبدأ عدم ربط القضايا التجارية المختلفة ببعضها البعض ، وذلك وفقاً لعدة أسس وهي : وضع آلية واضحة لحل النزاعات المؤثرة على التدفق التجاري بين البلدين ، والتشاور قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بتدفق التجارة بين البلدين ، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات لتعزيز مصداقية وثبات واستقرار السياسات التجارية المؤثرة على التجارة بين البلدين ، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بينهما .. والتعاون لتحقيق المشاركة الفعالة للطرفين بكافة المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين .. والاتفاق على التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والدولية ، وبخاصة مواضيع الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية .. وتم الاتفاق على إنشاء وحدة بقطاع الاستثمار بالوزارة تختص ببحث ومتابعة شكاوى المستثمرين السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها.
وأسفرت هذه اللقاءات بين وزيري التجارة في البلدين عن قيام وفد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق السعودية في نهاية شهر إبريل 2004م ، لبحث شكوى بعض الشركات المصرية واتهامها لشركة سابك السعودية لممارستها الإغراق في بعض المنتجات البتروكيميائية في السوق المصري ، مما أدى لصدور قرارات بفرض رسوم إغراق على هذه المنتجات ، والاتفاق على معالجة هذه المشكلة بما لا يؤثر على العلاقات المهمة بين البلدين الشقيقين ، وقيام وزارة التجارة والصناعة المصرية برفع رسوم الإغراق عن بعض هذه المنتجات البتر وكيماوية ، وجار التباحث بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع في إطار من التعاون واستيفاء الإجراءات الفنية في هذا المجال.
كما أكد الوزير المفوض التجاري محمد أحمد عبد الجواد قنصل الشؤون التجارية المصرية في السعودية ، ان المملكة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر سواء من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين ، الذي بلغ نحو 450 مليون دولاراً في عام 2003م وفقاً للإحصاءات المصرية ، أو من حيث الاستثمارات الأجنبية في مصر ، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية من حيث الاستثمارات المشتركة في مصر ، وقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس أموال سعودية حتى فبراير 2004م نحو 617 مشروعاً ، منها 22 مشروعاً بنظام المناطق الحرة رأسمالها المصدر 16 مليار جنيه ، بتكاليف استثمارية قدرها نحو 32 مليار جنيه مصري وبمساهمة رؤوس أموال سعودية بلغت نحو 6.3 مليارات جنيه مصري ، وأشار عبد الجواد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 450 مليون دولار في عام 2003م.
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، هي إطار المعاملة التفضيلية الحالي بين البلدين ، حيث تتمتع الصادرات المصرية منذ شهر يناير 2004م بنسبة تخفيض تبلغ 80% من الرسم الجمركي المفروض ، وستصل إلى إعفاء كامل بحلول عام 2005م.
كما عقدت الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية - السعودية بالرياض خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2001م ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة فنية مصرية سعودية منبثقة عن اللجنة المشتركة بالقاهرة ، لمناقشة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه نمو التبادل التجاري.
وأكد الوزير المفوض التجاري محمد أحمد عبد الجواد أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها السعودية حتى فبراير 2004م بلغ نحو 617 مشروعاً - منها 22 بنظام المناطق الحرة - رأسمالها المصدر 16 مليار جنيه بتكاليف استثمارية قدرها نحو 32 مليار جنيه وبمساهمة استثمار سعودي بلغت نحو 6.3 مليارات جنيه.
ويجري حالياً بحث إقامة عدد من المشروعات من أهمها : مشروع لتصنيع اليوريا والأمونيا ، ومشروع لتطوير صناعة خامة الحديد في مصر ، ومشروع لاستخلاص ومعالجة أملاح كبريتات الصوديوم من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، ومشروع لاقامة مصفاة لتكرير السكر بميناء العين السخنة.
وتوقع القنصل التجاري محمد عبد الجواد أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسعودية طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين ، والزيارات المتبادلة بين الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال ، وإزالة كافة الرسوم الجمركية بين البلدين بحلول عام 2005م.