* الرياض - حازم الشرقاوي:
يتوقع المراقبون في قطاع الأسهم السعودية أن يعلن غداً الأحد سعر السهم للتعاونية للتأمين والمتوقع أن يكون في حدود 220 ريالا تمهيداً لطرحه للاكتتاب العام يوم 21 ديسمبر الحالي ولمدة أسبوعين. بمشاركة كافة البنوك السعودية بعد موافقتها على الشروط التي وضعها مدير الاكتتاب البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC والمتعلقة بتأمين توفير نماذج الاكتتاب للفروع والربط الآلي وإتاحة المعلومات الخاصة بعملية الاكتتاب.
ويؤكد متابعون ان شركة التعاونية للتأمين اتخذت كافة الاستعدادات لعملية الاكتتاب اللازمة حيث سبق للشركة أن أعلنت أنها وضعت خططا ليتمكن المواطن من التعامل مع الشركة كمساهم بكل سهولة ووضوح وشفافية، كما أنها أعلنت عن توجهها لتلافي المشاكل التي صاحبت الاكتتابات السابقة من حيث نفاد نماذج الاكتتاب والازدحام. وستطرح عبر موقعها على الانترنت كافة المعلومات عن الاكتتاب. ويؤكد المراقبون أن أسهم التعاونية للتأمين ستشهد إقبالا كبيرا بسبب توفر السيولة النقدية الضخمة لدى الأفراد التي ظهرت بصورة واضحة في اكتتاب اتحاد اتصالات واكتتاب الصحراء للبتروكيماويات والاتصالات السعودية، ومن المتوقع أن يتضاعف 50 مرة في اكتتاب التعاونية للتأمين. ومن المتوقع أيضا أن يتم استرداد الفائض من الاكتتاب يوم 15 يناير 2005 عبر كافة البنوك المحلية التي تتم من خلالها عملية الاكتتاب، كما سيتم تداول سهم التعاونية للتأمين في سوق الأسهم السعودي عقب عيد الأضحى المبارك.
وكان معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قد أعلن أنه سيتم بيع 7 ملايين سهم تمثل كامل أسهم صندوق الاستثمارات العامة في التعاونية للتأمين البالغ نسبتها 50% من رأس المال اضافة الى 20% من رأس المال المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وذلك على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية، مع احتفاظ المؤسستين بنسبة 15% من رأس المال.
وقد أتمت الشركة مؤخراً سداد مبلغ 250 مليون ريال وهو الجزء المتبقي غير المدفوع من رأس المال المصرح به البالغ 500 مليون ريال ويأتي هذا الاجراء من إدارة التعاونية للتأمين قبل فترة وجيزة من بدء الاكتتاب المقرر له التاسع من ذي القعدة المقبل الذي يتم فيه طرح 70% من أسهم الشركة للاكتتاب وهي النسبة التي تمثل إجمالي الأسهم المملوكة للدولة في التعاونية للتأمين وهي 50% مساهمة صندوق الاستثمارات العامة و20% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ويتم توزيعها على سبعة ملايين سهم.
| 
"الاقتصادية"