* حوار - طارق الحماد:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشروع (اكسترانت) ومدى تأثيره على المجتمع وصناعة الانترنت في المملكة وتأثيره كذلك على تكلفة الاستخدام ومدى جودته في استمرارية المواقع وحمايته للمستخدمين وأسباب اطلاق المشروع ومن هذا المنطلق التقينا مع المهندس رشيد البلاع مدير عام مشروع (اكسترانت) وكان معه الحوار الآتي
* ماهي خدمة اكسترانت؟
- اسكترانت مبادرة وطنية تهدف لدعم المواقع السعودية العربية المتميزة وتأمين دخل ثابت للموقع من شأنه ان يساهم في استمرارية وتطوير الموقع وهي في نفس الوقت حماية للمستخدم مما بدأ به بعض مقدمي الخدمة وما حصل في مصر من أن يتفق كل مقدم خدمة مع مجموعة من المواقع لاحتكارها ومنع الدخول عليها إلا عن طريقه، الأمر الذي سيضر بالمستخدم الذي سيضطر إلى ان يفصل ويتصل على رقم آخر في كل مرة يريد أن يزور أحد المواقع.
* إذا فهي ليست احتكارا للمواقع؟
- طبعاً لا، بل هي حماية للمواقع والمستخدم من الاحتكار فلو لم تقم مبادرة (اسكترانت) لحصل في المملكة تماما مثل ما حصل في مصر مع تقديم الانترنت المجانية من أن كل مزود خدمة يحتكر خمسا أو أكثر من المواقع على رقمه فقط مما يضطر المستخدم إلى ان يفصل ويتصل على رقم آخر ثم يفصل ويتصل على رقم آخر في كل مرة يريد الدخول إلى أحد المواقع علماً بأن بوادر هذه الظاهرة قد بدأت في المملكة حتى قبل الإعلان عن الانترنت المجانية.
* ماهي الأسباب التي دفعتكم لاطلاق هذا المشروع؟
- لقد واجهت الانترنت في المملكة العربية السعودية الكثير من العقبات منذ اطلاقها وحتى اليوم، فالخسائر متراكمة على مزودي الخدمة وأصحاب المواقع يصرفون عليها بدون عائد يذكر والمستخدم يعاني من البطء وتدني مستوى الخدمة. والمشكلة الأهم هي وقف النمو في عدد المشتركين والذي لم يكد ينمو طوال السنة الماضية بشكل يذكر، ففي الوقت الذي كانت التوقعات هي أن عدد مستخدمي الانترنت سيتجاوز الأربعة ملايين بنهاية هذه السنة فإن العدد على أفضل التوقعات يصل إلى 600 ألف مشترك وحوالي مليون ونصف مستخدم.ويعود جزء كبير من بطء النمو هذا إلى النقص في المحتوى العربي ونقص في الخدمات التي تجعل الدخول إلى الانترنت ضرورة إضافة إلى احجام المستثمرين عن الاستثمار في مواقع الانترنت نظراً للانهيار الذي حصل في سوق أسهم الانترنت في الغرب ولقد رأينا المواقع والبوابات العربية تنهار على مدى السنوات الأخيرة بشكل مخيف يهدد صناعة الانترنت في المملكة والعالم العربي والسبب الأساسي وراء هذا الانهيار هو عدم توفر دخل يضمن استمرارية الموقع، واصحاب المواقع هذه إن كانوا قد وصلوا بها إلى ماهي عليه الآن من جيوبهم وأموالهم الخاصة، فماذا بإمكانهم ان يفعلوا إذا كان لديهم الدخل الثابت.فصاحب الموقع إذا لم يتوفر لديه الدعم المادي فإما أن يغلق موقعه بعد فترة، أو يوقف الاشتراكات ويحاول ايقاف النمو إذ إن زيادة النمو تعني زيادة المصاريف، أو يغلق موقعه للاشتراكات فقط وسيكون الاشتراك باهظاً نظرا لقلة من سيستطيع الاشتراك بالايداع البنكي أو بطاقة الائتمان أو غيره، أو حل آخر وهو أن يبيع الموقع لجهة خليجية أو عربية تغير محتواه وتستفيد من زواره.من هذا المنطلق جاءت مبادراتنا كاستثمار طويل المدى من المجموعة لدعم صناعة الانترنت في المملكة والعالم العربي وذلك بدعم المواقع لضمان استمراريتها وزيادة جودتها والتي ستؤدي ان شاء الله إلى زيادة عدد الراغبين في الدخول على الانترنت.
* هل مشكلة ضعف مصادر الدخل خاصة بالسعودية أو يمكن تعميمها على مستوى باقي الدول؟
- بل هي مشكلة عالمية، وهي السبب الرئيسي وراء الانهيار الذي حصل في سوق أسهم الانترنت في الغرب قبل عدة سنوات إذ إنهم تعلموا درساً قاسياً في ان الموقع الذي لا دخل له لا يمكن ان يستمر أبداً، وبالفعل فإن مئات الآلاف من المواقع الغربية أغلقت لعدم وجود الدخل وخطة العمل فنحن هنا نحاول الاستفادة من هذه الخبرات لما فيه مصلحة هذه الصناعة في بلادنا العربية وفي المملكة خاصة.
* إذا لماذا (اكسترانت) لايجاد دخل للمواقع؟ ماذا عن الاعلانات؟
- سؤال ممتاز، أشكرك عليه واسمح لي ان اشرح لك وضع المواقع مع الاعلانات.
ميزانيات الاعلان على الانترنت في العالم العربي صغيرة جداً وذلك يرجع إلى عدة أسباب، فالشركات التي لديها ميزانيات كبيرة تجد صعوبة في الاعلان على الانترنت لأنها تتعب في الوصول لأصحاب المواقع وتوزيع الحملة بينهم ومن ثم تجميع التقارير عن نتائج الحملة، كما أنه لا يوجد موقع عربي واحد يغطي جمهور المعلن المستهدف بشكل كبير وذلك نظراً لقلة المستخدمين للانترنت.
إضافة إلى ذلك فإنه من الصعب جدا على كل موقع ان يوظف عددا من مندوبي المبيعات ويفتح مكاتب في عدة دول للوصول للمعلنين لعدم جدواها اقتصادياً، فيقتنع الموقع في نهاية الأمر بالإعلان للمحلات التجارية الصغيرة أو المواقع الأخرى بميزانيات صغيرة جداً لا تغطي شيئاً من مصاريف الموقع للاستضافة والتطوير وخلافه.
وقد قمنا باطلاق مبادرة (نت آد) منذ أكثر من سنة كأول شركة تمثيل اعلاني تمثل أكثر من 100 موقع سعودي وعربي أمام المعلنين، وتجتهد في استدراج نسبة أكبر من ميزانيات المعلنين إلى الانترنت عن طريق توفير شبكة اعلانية للمعلن تغطي أكبر شريحة من زبائنه المستهدفين عبر هذه المواقع ثم يحصل على تقرير واحد مفصل لنتائج حملته الاعلانية، ونت آد بنفس الوقت توفر على الموقع الحاجة لتوظيف المندوبين وفتح المكاتب في عدة مدن ودول.. الخ من تكاليف استقطاب المعلنين وتوفر لموقع الدخل بدون أي جهد منه.وبالرغم من نجاح نت آد الممتاز إلا أن ميزانيات الاعلان على الانترنت في العالم العربي ما زالت صغيرة جداً مقابل نظيرتها في الغرب، ومازلنا نحاول جاهدين اقناع المعلنين بمزايا الاعلان على الانترنت رغبة في أن تكون الاعلانات مصدر دخل جيدا للموقع بعد عدة سنوات.
* ولماذا لا تبيع المواقع الخدمات الإضافية كما يحصل في المواقع الغربية؟
- لأنه لا توجد البنية التحتية لهم لعمل ذلك، فالغرب عندما حصل الانهيار في سوق أسهم الانترنت فيه، وأصبح من الضروري ايجاد دخل للمواقع، بادروا بتقديم خدمات إضافية مقابل مبلغ مادي يدفع عن طريق بطاقات الائتمان أما هنا فانتشار بطاقات الائتمان قليل جداً، إضافة إلى كون خطورة استخدامها واحتمالية سرقتها أكبر بكثير منها في الغرب والحل الوحيد أمام الموقع هو أن يستثمر في طباعة بطاقة مسبقة الدفع لموقعه ثم يوظف الموظفين ويبني شبكة توزيع خاصة به وينشغل في إدارة التوزيع والتحصيل عن إدارة موقعه.
ولكن بما أن هناك أملا في أن تكون هذه الخدمات مصدر دخل جيدا للموقع فقد قمنا بتدشين مبادرة (ون كارد) لتكون البنية التحتية للشراء عبر الانترنت فهي بطاقة مسبقة الدفع تمكن مستخدمها من شراء أي بطاقة أخرى سواء كانت متوفرة في السوق أم لا، فمشتري بطاقة ون كارد عند اختياره البطاقة والفئة التي يريد شراءها، يقوم موقع ون كارد بقلب البطاقة ليرى المستخدم اسم المستخدم وكلمة السر تماما كأنه اشتراها من محل وقام بكشطها.
فأصحاب المواقع الآن لن يضطروا إلى الاستثمار في توزيع بطاقات خاصة بهم، فكل ما عليهم هو أن يرتبطوا بشبكة ون كارد ويمكنهم البدء في بيع خدماتهم في نفس اليوم.وهذا يتيح للموقع عرض خدمات جديدة يستحيل تقديمها مجاناً والمستخدم يجد الطريقة السهلة للدفع لها بدلا من الايداع البنكي أو بطاقات الائتمان وقد بدأ أصحاب المواقع بالفعل في تطوير العشرات من الخدمات الجديدة لطرحها للمستخدم ولكن ذلك سيحتاج إلى بعض الوقت لكي يطوروا هذه الخدمات وتكون مصدراً دخل ثابتاً للموقع.
فلذلك كانت (اسكترانت) هي الوسيلة الأسرع لضمان دخل للمواقع دون أن تلزم المستخدم بدفع أي شيء وهي كما ذكرنا ضرورية لحماية المواقع من الاحتكار كما حصل في مصر.
* ذكرتم تراكم الخسائر على مزودي الخدمة الا ترون ان (اكسترانت) تشكل عبئاً عليهم؟
- أبدا، فحالياً، المستفيدون الوحيدون من البطاقات مسبقة الدفع للانترنت هم الموزعون الذين بلغت حصتهم من بيع البطاقات مسبقة الدفع من 50 إلى 60% من قيمة البطاقة!! نظرا للتنافس الشديد بين مزودي الخدمة فلو ان هذه النسبة تنقص إلى 20% وتدعم (اكسترانت) بـ 2% فقط ويستغل الباقي في تقديم خدمة وجودة أفضل للمشترك لكان أفضل.ولو قارنت الـ 2% هذه مع تكاليف الرسائل القصيرة والبريد المجاني والاستضافة وغيرها من الخدمات التي يقدمها مزودي الخدمة لمشتركيه مجاناً لوجدتها أقل بكثير منهم ولا تشكل أي عبء بل ان دعم المواقع من شأنه ان يزيد في المحتوى العربي مما يزيد الطلب على الدخول على الانترنت ويزيد بالتالي من دخل مزودي الخدمة.
* وماذا عن مزودي الخدمة غير المشاركين في (اكسترانت)؟ ما رأيهم؟
- الباب كان ومازال مفتوحا أمام مزودي الخدمة للاشتراك ب (اكسترانت) ومزودي الخدمة لديهم الخيار في الاشتراك في الخدمة أم لا وكما أن بعض مزودي الخدمة لم يقدم الرسائل القصيرة ولا البريد الالكتروني ولا غيرها من الخدمات لمشتركيه فهو بالخيار ان أراد تقديم هذه الخدمة الجديدة لهم أم لا.
*ما هو تأثير (اكسترانت) على المستخدم النهائي؟ وهل ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستخدام للانترنت بالنسبة له؟
- أبداً، بل بالعكس نتوقع ان تنقصها فكون هذه المواقع حصل على دخل يمكنه من الايداع، وبعضهم بالفعل قام بشراء وتطوير المحتوى والمواقع والخدمات الجديدة، فإن المزيد من الناس سيرغبون بالاشتراك في الانترنت ويقضون فيها ساعات أطول للاستفادة من هذه الخدمات وزيادة المشتركين دائماً له اثر ايجابي في انقاص التكلفة فلو ان النمو المتوقع للانترنت حصل لكانت أسعار الاشتراكات أقل بكثير مما هي عليه الآن.
* وأخيراً، نسأل عن سبب تأخر موعد تدشين (اكسترانت)؟
- رأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تأخير موعد التدشين رغبة منها في دراسة هذا المشروع الرائد والأول من نوعه في العالم والمجموعة الوطنية للتقنية بجميع شركاتها تلتزم بأي قرار تصدره الهيئة، ونحن واثقون بعدالة الهيئة ونزاهتها وأنهم لن يعترضوا على مشروع يستفيد منه جميع الأطراف المشاركة وأولهم مستخدم الانترنت في المملكة وحرصهم على ما فيه مصلحة صناعة الانترنت الاستراتيجية للمملكة.
|