تعويضات الجنود المصريين تثير جدلاً بين القاهرة وتل أبيب
نقابة المحامين المصرية تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عتمان أنور:
تعتزم نقابة المحامين المصرية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية تطالبها بدفع تعويضات لأهالي الجنود الثلاثة المصريين، الذين لقوا حتفهم بنيران دبابة إسرائيلية في رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية، كما تسعى النقابة المصرية لتشكيل لجنة قانونية لإجراء الاتصالات بعدد من الحكومات الأوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا وجنيف، وذلك للحصول على إدانة دولية قاطعة لإسرائيل. وتأتي تحركات نقابة المحامين المصريين بعد التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي أكدت فيها على عدم دفع تعويضات لأهالي الجنود المصريين الثلاثة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بيندور أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتسليم مصر نتائج التحقيقات في الحادث ولكن دون الحديث عن تعويضات، وقال ليئور قدمنا التعازي للمصريين كما اتصل رئيس الوزراء آرييل شارون بالرئيس مبارك واعتذر عما حدث ولكن ليس هناك حديث عن تعويضات.
وأثارت هذه التصريحات استياء واسعاً سواء من قبل أهالي الضحايا ومن الصحافة المصرية خاصة المستقلة والمعارضة التي أبرزت الرفض الإسرائيلي القاطع لعدم تقديم أي تعويضات لأهالي الضحايا، فقد تناولت صحيفة الوفد الناطقة بلسان حال حزب الوفد الليبرالي المعارض هذه التصريحات تحت عنوان وقاحة إسرائيلية واستعرضت النفي الإسرائيلي لأية أحاديث متبادلة بين مصر وإسرائيل متعلقة بالتعويضات، كما أبرزت تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب عودته من زيارته لإسرائيل التي قالت فيها إن مصر لم تطلب من إسرائيل دفع تعويضات في حادث استشهاد جنود الشرطة المصرية في رفح، وأضاف أبو الغيط أن مصر لها منطق من عدم طلب التعويضات.
فيما أشارت جريدة المصري المستقلة إلى تأكيدات تل أبيب بأنه لا تعويضات لضحايا حادث رفح وأن المحامين المصريين يجهزون لدعاوى جديدة.
من جهة أخرى أحدثت التصريحات الإسرائيلية استياء واسعاً لدى أهالي الضحايا الذين كانوا قد تقدموا من قبل إلى الحكومة المصرية بطلبات للحصول على تعويضات من إسرائيل وأعربوا عن رغبتهم في رفع الدعاوى القضائية ضد الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق آخر يتماس مع قضية استشهاد الجنود المصريين دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق أو محاكمة مئات الموقوفين بسبب حادث طابا الأخير والذي استهدف إسرائيليين وأوقع أكثر من 30 قتيلاً، وقد استنكرت المنظمة اعتقال مئات الأشخاص دون إطلاق سراحهم أو محاكمتهم حتى الآن.
وكانت ثلاث منظمات مصرية غير حكومة طالبت وزير الداخلية المصري بنشر الحقائق الكاملة فيما يختص بعدد المعتقلين وأسباب توقيفهم والتهم الموجهة إليهم.