إذا لم يتم إجازة الميزانية بحلول نهاية مارس المقبل يجب على حكومة شارون أن تستقيل
حكومة شارون على كف عفريت ؛ الفلسطينيون فعلوا أفاعيلهم... دق المسمار الأول في تابوت حكومة التجويع..

  * فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
تبدو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، اريئيل شارون، الآن، وكأنها على كف عفريت، فقد سلم شارون، وزراء حركة شينوي العلمانية الخمسة، كتب إقالتهم من الحكومة، اثر تصويتهم ضد ميزانية الدولة العبرية التي أسقطتها الهيئة العامة للكنيست بغالبية 69 صوتا، مقابل تأييد 43 نائبا فقط، وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
وكان شارون قد استدعى وزراء شينوي للمثول في مكتبه في الكنيست فور انتهاء التصويت على الميزانية.. وحضر وزراء شينوي معا إلى مكتب شارون لتسلم كتب الإقالة..
وجاء قي كتب الإقالة: وفقًا للمادة 22 من قانون أساس الحكومة، فقد قررت إعفاءك من منصبك الوزاري في الحكومة..
شينوي تخرج ضد كل
ما هو يهودي..
ونفذ وزراء حركة شينوي العلمانية تهديدهم بالتصويت ضد الميزانية على خلفية الصفقة التي توصل إليها رئيس الحكومة مع حزب يهدوت هتوراة اليميني المتطرف لضمان دعمها للميزانية، والتي تقضي بدفع 290 مليون شيكل لمؤسسات يهدوت هتوراة الدينية.
وتصاعدت يوم الأربعاء، حدة الهجوم المتبادل بين رئيس الحكومة أريئيل شارون، ووزير القضاء، رئيس حركة (شينوي)، يوسيف تومي لبيد، ووزير الداخلية الإسرائيلي من حزب شينوي أيضا قبل ساعات قليلة من التصويت على ميزانية الدولة للعام 2005م..
واتهم لبيد رئيس الحكومة شارون بالتسبب بإخراج شينوي من الائتلاف الحكومي عمدا..
وقال إنه كان يتوقع من شارون تصرفا اكثر جنتلمانية بعد عامين من الشراكة.
كما اتهم، لبيد، رئيس الحكومة بشراء ذمم أعضاء حزب يهدوت هتوراة بالمال، وقال إن حركته ستعود وبقوة.
وكما يبدو واضحا، حتى الآن، ستحظى الميزانية في صورتها الحالية بتأييد ما يتراوح بين 49 و51 عضو كنيست، فيما يعارضها قرابة 70 عضو كنيست.
وبخصوص الميزانية، فكما بات واضحا انه لن تتمكن حكومة شارون من تمريرها، حتى في القراءة الأولى، خلال الشهر الجاري، وهو الشهر الأخير من العام الحالي، ما يعني أن الحكومة ستدخل العام الجديد بدون ميزانية مقررة.. ويقضي القانون الإسرائيلي: انه إذا لم يتم إجازة الميزانية بحلول 31 من مارس - آذار من العام المقبل، فيجب على الحكومة أن تستقيل..
وقالت مصادر في مكتب شارون: إن رئيس الحكومة قرر طرح الميزانية للتصويت بكل ثمن، وهو يعرف أن الكنيست ستسقطها، لأنه يريد استغلال نتائج التصويت للتأثير على مركز حزبه الليكود كي يغير موقفه من ضم حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي.
حزب الليكود سيكون على استعداد لابتلاع الشوكة
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت أن شارون ينوي التوجه رسميا إلى زعيم حزب العمل، شمعون بيرس، ودعوته إلى استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة (وحدة) رغم قرار مؤتمر الليكود المعارض لانضمام العمل إلى الحكومة.
وحسب مصادر إسرائيلية مطلعة يفترض بالمفاوضات بين الحزبين أن تكون عاجلة هذه المرة، وتعتمد على ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي سبقت قرار مؤتمر الليكود..
وقالت هذه المصادر: إن حزب العمل يدرك بأنه قد لا يحصل على حقائب وزارية رفيعة في حكومة شارون، بل قد يبقى بدون حقائب، شريطة أن يقود انضمامه إلى تطبيق خطة فك الارتباط.
أصبح شارون في موقف يصعب الدفاع عنه
وسيحاول شارون، توسيع حكومته قبل يوم الاثنين المقبل، كي يتجنب إسقاطها في أول اقتراح لحجب الثقة عنها، بعد تقلصها، ليلة الأربعاء إلى 40 نائبا، فقط، هم نواب الليكود، إثر إقالة حزب (شينوي) من الائتلاف على خلفية تصويته ضد ميزانية الدولة للعام 2005م.
وبخروج حزب شينوي العلماني من حكومة شارون، أصبح شارون في موقف يصعب الدفاع عنه، فحزبه الليكود لا يسيطر إلا على 40 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا..
وإذا انضم إليه العمل فإنه سيحوز أغلبية من 62 مقعدا..
وشارون يأمل كسب تأييد حزب يهدوت هتوراة المتطرف، أيضا، لتعزيز هامش أغلبيته؛ ويبدو أن هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمام شارون لتجنب إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها، وإن كان حزبه (الليكود) قد عارض في الماضي، ضم العمل إلى الائتلاف..
وإذا استطاع شارون أن يضم إلى صفوفه حزب العمل فان ذلك سيقوي الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان في مسائل الميزانية و خطة فك الارتباط..
حزب العمل
يتصارع من الداخل
في المقابل، بدأ حزب (العمل الإسرائيلي) بدوره يضع شروطه للانضمام إلى حكومة شارون، وهي تعكس الصراعات داخل التيارات في حزب (العمل) نفسه..
فقد توجهت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم (العمل الحقيقي)، بالتماس إلى الهيئات الدستورية في الحزب مطالبًة بمنع زعيم الحزب، شمعون بيرس، من البدء في مفاوضات ائتلافية مع شارون قبل الحصول على إذن من مؤسسات الحزب..
وقال عضو المكتب السياسي للحزب، داني كوهين: إن بيرس لا يملك تفويضا بهذا الخصوص، لكنه مع ذلك يتصرف كديكتاتور حالم وهو يواصل الزحف نحو حكومة الفقر (حكومة شارون).
لكن بيرس، في المقابل، أعلن أنه سيعقد اجتماعا للمكتب السياسي للحزب قبيل الخوض في مفاوضات..
ولا تقف متاعب بيرس عند مجموعة كوهين، فقد أعلن عمير بيرتس من حزب (عام إحاد)، الذي سيندمج قريبا في حزب (العمل)، أنه يعارض هذه الخطوة معارضة شديدة بسبب سياستها الاقتصادية، فيما اقترح عضو الكنيست، متان فيلنائي، أن ينضم العمل لحكومة شارون لوقت محدود بهدف ضمان تنفيذ خطة الانفصال ثم الانسحاب من الحكومة.
أما رئيس الحكومة السابق، إيهود براك، الذي عاد للحلبة السياسية معلنا عزمه التنافس على رئاسة الحزب، فيقود توجها متشددا ضد الانضمام لحكومة وحدة وطنية..
براك يواصل اتهامه لبيرس بالزحف غير المُشَّ َرف إلى حكومة شارون شأنه في ذلك شأن حاييم رامون.
المسمار الأول في تابوت حكومة التجويع التي اقتربت نهايتها
وفي سياق متصل بالأوضاع المعيشية المتردية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بفعل انتفاضة الأقصى وصمود المقاومة الفلسطينية، قال، إيلي يشاي، رئيس حزب (شاس اليهودي المتطرف)، تعقيبا على هزيمة حكومة شارون في عمليات التصويت على اقتراحات حجب الثقة عنها: إن نتائج التصويت تبشر ببدء تهاوي ائتلاف الشبع ؛ وأضاف يشاي، يقول: إن خسارة حكومة شارون في عمليات التصويت تعد المسمار الأول في تابوت حكومة التجويع التي اقتربت نهايتها.
وكانت حكومة شارون، قد مُنيت مساء يوم الاثنين 29 - 11 - 2004م، بهزيمة مضاعفة بعدما صوت الكنيست الإسرائيلي إلى جانب اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة، من أصل ثلاثة اقتراحات قدمت على خلفية معطيات الفقر التي كشفت عنها مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي في الأسبوع الماضي..
لكن أيا من الاقتراحات الثلاث لم يكسب تأييد 61 عضوًا وهو العدد المطلوب قانونيا لإسقاط الحكومة.
وأيد اقتراح حزب (شاس اليهودي المتطرف) 51 عضو كنيست (وعارضه) 49 عضوا، فيما صوت 50 عضو كنيست لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب (عام إحاد اليهودي) وعارضه 47 عضوا؛ أما اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب العمل فقد رده الكنيست بفارق صوت واحد (46-45)..
وعلى الرغم من نجاة رئيس الحكومة الإسرائيلي، شارون، بصعوبة بالغة من عمليات التصويت على اقتراحات حجب الثقة، إلا أن الأزمة حول ميزانية الدولة العبرية للعام 2005م ما زالت قائمة.
الفقراء في إسرائيل،
مليون ونصف المليون
وتعرض هنا الجزيرة تقريرا يكشف مدى الأزمة المعيشية التي يحياها الإسرائيليون بسبب استمرار الصمود الفلسطيني، منذ ما يزيد عن أربع سنوات هي عمر انتفاضة الأقصى المجيدة، التي خسرت اقتصاد العدو ما يزيد عن عشرة مليارات دولار..
فقد استدل من معطيات إسرائيلية رشحت عن تقرير الفقر في إسرائيل، أن مليون ونصف إسرائيلي، نصفهم الأطفال، يعيشون تحت خط الفقر..
وبحسب التقرير الإسرائيلي، الذي تعرض الجزيرة، أهم ما جاء فيه: أن التقليصات الواسعة التي قامت بها حكومة شارون، في المخصصات المالية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني لعامة الإسرائيليين، دفعت بقرابة 100 ألف مواطن جديد، بينهم اكثر من 40 ألف طفل، إلى ما تحت خط الفقر..
وجاء في معطيات التقرير الإسرائيلي، الذي أعدته مؤسسة التأمين الوطني، حول الفقر في العام 2003م في إسرائيل: وصل عدد الفقراء الى قرابة 1.5 مليون مواطن، نصفهم من الأطفال.