( الجزيرة ) تعرض البرنامج الانتخابي د.البرغوثي مرشح المقهورين
سنلغي نمط الحزب الحاكم الشمولي وسنسعى إلى درء كل الضغوط الخارجية

* القدس المحتلة - بلال أبو دقة:
إننا بحاجة إلى إفراز قيادة عصرية شابة تتفهم احتياجات وهموم الشباب الفلسطيني الذين يشكلون 80% من المجتمع الفلسطيني، والذين يتطلعون اليوم إلى حقهم في الحصول على التعليم والعمل الكريم والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وصنع القرار.
ولا بد من إخراج الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الركود والتراجع وإتاحة حرية الاستثمار الاقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الاقتصادي ومنع أي شكل من الاحتكارات وفرض الإتاوات أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي من أجل إرساء تنمية اقتصادية فعالة.إن برنامجي الانتخابي مفتوح لكافة القوى الوطنية والإسلامية والديمقراطية وكافة المستقلين دون تحفظ أو استثناء حيث لا نخوض هذه الانتخابات باسم فصيل أو تنظيم معين أو ضد طرف معين؛ ولكن ضمن القاعدة العريضة لشعبنا وغالبيته الصامتة، إنني أخوض غمار هذه الانتخابات من أجل إحداث التغيير الحقيقي والإيجابي والأفضل.
إن اعتمادي سيكون على جهود آلاف المتطوعين في أرجاء وطني فلسطين من رفح إلى جنين؛ أدعو المقتدرين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى التبرع بما يستطيعون لحملتي الانتخابية. هذه هي أهم مقتطفات من البرنامج الانتخابي للدكتور مصطفى البرغوثي، سكرتير المبادرة الفلسطينية، الذي رشح نفسه، يوم الاثنين 29-11-2004م رسمياً، للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في التاسع من كانون الثاني القادم لخلافة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رئاسة السلطة، ليكون المنافس الأقوى لمحمود عباس أبو مازن، مرشح حركة فتح الوحيد..
وقال د. البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده في فندق (الامبسادور) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة: بعد أن خضت أنا وزملائي في المبادرة الوطنية الفلسطينية وكافة القوى الوطنية والديمقراطية كفاحاً ضارياً خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتكريس مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون والحريات السياسية والاجتماعية، وبعد أن قضيت سنوات طويلة أطالب بالانتخابات الديمقراطية كوسيلة كفاح ومقاومة مؤثرة وآلية لإحداث إصلاح جذري في الوضع الداخلي الفلسطيني ومقاومة كل أشكال الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية وانطلاقاً من حاجة الشعب الفلسطيني لقيادة حازمة ملتصقة بالكفاح الوطني وهموم الجماهير الشعبية التي تعاني الأمرين ومن الفقر والبطالة؛ وبما أنه لا بد من قيادة علمية واعية قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي الرسمي والشعبي وإقناعه بعدالة القضية الفلسطينية وكسب تأييده وتضامنه مع الحق والحرية والسلام العادل.. قيادة تكون قادرة على الحزم وبناء سلام عادل دون التفريط بالثوابت والمصالح الوطنية للفلسطينيين وتمنح الأمل للشعب الفلسطيني، مع إصرار على ضرورة ربط الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمحلية والإعلان عن عقدها في أسرع وقت ممكن في موعد لا يتجاوز آذار القادم، فإنني أعلن اليوم في 29 من تشرين الثاني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وفي ذكرى صدور قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة قبل 75 عاماً والذي أعطى الشرعية الدولية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن هنا حيث رأيت النور قبل خمسين عاماً من مدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومهد السيد المسيح عليه السلام، مدينة الحضارة الإنسانية والتراث البشري والتاريخ العريق مركز الديانات السماوية عاصمة الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، منذ إعلان الاستقلال، استناداً إلى وثيقة الاستقلال الفلسطينية أعلن ترشيحي للرئاسة الفلسطينية وخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في التاسع من كانون الثاني 2005م.
سنلغي نمط الحزب
الحاكم الشمولي
ودعا البرغوثي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر لمساندته ودعمه لمنصب الرئاسة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الأيام تمثل لحظة مصيرية وتاريخية في حياة شعبنا الفلسطيني والمنطقة والعالم العربي بأسره، وأن نجاح المواطنين في إنجاز الانتخابات يعتبر نجاحاً للتعددية السياسية، وسيلغي نمط الحزب الحاكم الشمولي، والوهم بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وسيثبت أن المعارضة تستطيع الفوز بأسلوب سلمي. واستعرض د. البرغوثي برنامجه الانتخابي، مؤكداً تمسكه بالثوابت الوطنية التي تشكل برنامج منظمة التحرير الشرعية الوطنية وتحديداً إنهاء الاحتلال لكامل الأراضي المحتلة عام 1967م دون انتقاص أو استثناء وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في (لاهاي) وإزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، والحواجز وكل أشكال ومظاهر الفصل العنصري، وإعادة بناء النسيج الوطني الجامع مع أبناء شعبنا في المخيمات والشتات ومساندة حقوق المرأة والشباب ومحاربة المحسوبية، وفتح الفرص أمام الشباب في كافة المجالات، والعمل على بناء مجتمع مؤسساتي، يضمن سيادة القانون والمساواة للجميع، ويحمي حقوق المرأة والحريات السياسية والاجتماعية.