* الرياض - الجزيرة:
أعلن مجلس هيئة السوق المالية أمس عن اعتماد ونشر ثلاث لوائح مهمة لتنظيم سوق المال، هي لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة، ولائحة سلوكيات السوق، بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح والقواعد. وتعالج هذه اللوائح مجالين رئيسيين في سوق المال هما إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة، وتنظيم النشاط التجاري للسوق. ويعتبر هذان المجالان في صميم اهتمام ومسؤولية هيئة السوق المالية بناء على أحكام نظام السوق المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (91) وتاريخ 16-4-1424هـ والمتوج بالموافقة الملكية بالمرسوم الملكي رقم (م-30) وتاريخ 2-6-1424هـ.وقد أخذ في الاعتبار عند إعداد اللوائح الاستفادة من المطبق في الأسواق المالية العالمية الرائدة، والاستئناس بآراء خبراء ماليين وقانونيين من داخل المملكة وخارجها حسبما أفاد به معالي رئيس مجلس الهيئة الأستاذ جماز السحيمي.
وأضاف معاليه أن هذه اللوائح الثلاث لم تكتب بمعزل عن المعنيين بها، إذ شارك في مراجعتها عدد من المستثمرين والخبراء الماليين والمستشارين ومسؤولي سوق الأسهم السعودية (تداول).
وأكد الأستاذ السحيمي قناعته بأن التنظيم المالي الجديد سيحقق توجيهات ولاة الأمر بحماية المستثمرين والمحافظة على مصداقية السوق دون وضع أعباء غير مقبولة على عاتق ذوي العلاقة من مستثمرين ووسطاء ومستشارين ماليين. وركز معاليه على اهتمام مجلس الهيئة بتسريع الانتقال إلى التنظيم الجديد للسوق المالية بما يخدم الأهداف التي وضعها نظام السوق المالية.
وتنظم لائحتا الطرح والإدراج عمليات إصدار الأوراق المالية من قبل الشركات المساهمة، وتبينان متطلبات الإفصاح المستمرة من الشركات المدرجة في السوق.
وتوضح لائحة طرح الأوراق المالية على وجه الخصوص أنواع الإصدار المقبول في السوق المالية السعودية. وعرفت كل نوع وحددت الشروط الواجب توافرها فيه والضوابط المطلوب استيفاؤها. وحصرت اللائحة طرح الأوراق المالية بثلاثة أنواع هي: الطرح العام والطرح الخاص والطرح المستثنى، وبهذا الحصر استبعدت اللائحة الأوراق المالية التي لا تستوفي متطلبات أي من هذه الأنواع الثلاثة.
أما قواعد التسجيل والإدراج فقد فصلت في متطلبات إدراج الشركات المساهمة والسماح بتداول أسهمها، وحددت المتطلبات المستمرة من الشركات المدرجة في السوق السعودية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن كل ما يؤثر على سعر الأوراق المالية الصادرة من هذه الشركات، وذلك لضمان مساواة فرص جميع المستثمرين في الوصول للمعلومة. وتحرص الهيئة على أن تلتزم الشركات المساهمة القائمة والجديدة بالمتطلبات الأساسية للإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بأوراقها المالية لحاملي الأسهم والجمهور وسوف يتم التنسيق مع الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق حاليا بشأن تطبيق ما ورد في هذه اللائحة بشكل فعال.
وعبّر معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي عن تطلعات مجلس الهيئة بأن تكون لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج حافزا لزيادة أعداد الشركات المساهمة، وأن تسهم اللائحتان بتحسين جودة الإفصاح من حيث نوع المعلومات المفصح عنها وتوقيتها، مما يؤدي إلى زيادة فرص مشاركة المواطنين في السوق المالية، ويحقق للسوق مستويات عالية من الشفافية والموثوقية.
وبالإضافة إلى لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية، أشار معالي رئيس الهيئة إلى أن لائحة سلوكيات السوق قد وضعت من أجل العمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، لهدف حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. وقد اهتمت لائحة سلوكيات السوق بضبط النشاط التجاري لمنع التلاعب في السوق، وتجريم التداول بناء على معلومات داخلية، وحظر إصدار بيانات غير صحيحة، أو إغفال بيان ما يلزم بيانه للمستثمرين. وبينت لائحة سلوكيات السوق السلوك المقبول في العلاقة بين المستثمرين والوسطاء لضمان العدالة في السوق.
وأشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي إلى أن لائحة سلوكيات السوق فصلت الممارسات غير العادلة التي نص نظام السوق المالية على منعها في عدد من الأحكام مقسمة على أربع مجموعات هي: التلاعب في السوق والتداول بناء على معلومات داخلية ومفهوم البيانات غير الصحيحة والعلاقة بين الوسطاء والمستثمرين.
حظرت المجموعة الأولى من أحكام اللائحة القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة.
كما جرمت التلاعب أو التضليل فيما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية. ومن أمثلة الممارسات المحظورة إجراء صفقات تداول وهمية، أو تنفيذ صفقات تداول على ورقة مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الورقة المالية، أو التلاعب في سعر الافتتاح أو الإغلاق لورقة مالية، أو إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
ولضمان العدالة في تداولات السوق فصلت المجموعة الثانية من الأحكام التداول بناء على معلومات داخلية فجرّمت التداول بناء على معلومات داخلية من قبل الذين يمكنهم وضعهم الإداري أو التعاقدي أو علاقاتهم العائلية مثل أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة والمتعاقدين معها من الاطلاع على معلومات حساسة ذات اثر على سعر الورقة المالية في حال نشرها للجمهور.
أما المجموعة الثالثة من أحكام لائحة سلوكيات السوق فقد تناولت البيانات غير الصحيحة، فبينت مفهومها، وحددت المسؤولية عنها. فالبيان غير الصحيح هو ذلك البيان الذي يؤثر على سعر الورق المالية إذا كان كاذبا أو غير دقيق أو أغفل ذكر واقعة جوهرية. وأتاحت اللائحة لمن تضرر من أي بيان غير صحيح الادعاء على مصدر البيان والمطالبة بتعويض الضرر. ولم تخل اللائحة المسؤولية عن الأشخاص الملزمين بمقتضى النظام أو قواعد عمل الهيئة أو السوق بالإفصاح عما يؤثر على سعر الورقة المالية.
وفصلت المجموعة الرابعة من أحكام لائحة سلوكيات السوق العلاقة بين المستثمرين من جهة والوسطاء وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة نشاط تجاري في السوق. من جهة أخرى وعلى وجه التحديد اهتمت اللائحة بضمان حصول المستثمرين على سعر عادل، وأن يتم تنفيذ أوامرهم بشكل متسق مع الأعراف المهنية السائدة. كما حظرت اللائحة على الوسطاء قبول أو تنفيذ أمر بيع أو شراء أوراق مالية إذا تولد لديهم اعتقاد بأن العميل مخالف للنظام أو لأحكام لائحة سلوكيات السوق. ومن الجدير ذكره هنا أن نظام السوق المالية ينص على تطبيق عقوبات رادعة على مخالفة النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة تنفيذا له.
وقد دعا معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ جماز السحيمي المشاركين في السوق لدراسة لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية ولائحة سلوكيات السوق وفهم أحكامها. ونوه بأن الهيئة ستنظم في القريب العاجل دورات تعليمية وتدريبية لزيادة الثقافة الاستثمارية وتأصيل العرف المهني المقبول في سوق المال السعودي.
ودعا معالي رئيس مجلس الهيئة المهتمين والراغبين في الحصول على معلومات أكثر عن اللوائح الجديدة إلى زيارة موقع الهيئة على شبكة الإنترنت www.cma.org.sa والذي وافق المجلس على إطلاقه مساء يوم الجمعة 20 شوال 1425هـ الموافق 3 ديسمبر 2004م. وعبر عن ترحيب مجلس الهيئة بكل ما يرد من ملحوظات ومقترحات في هذا الشأن. كما حث معاليه ذوي العلاقة على إبداء مرئياتهم واقتراحاتهم حول اللوائح عبر الموقع أو كتابة.
| 
"الاقتصادية"