* الرياض - الجزيرة:
تطوير صناعة الألبان والعصائر بالسعودية له تأثير فعال لجهود التنوع الاقتصادي في المملكة بحكم ارتباط تلك الصناعة بمجموعة من الصناعات الأخرى كصناعة البلاستيك ومواد التعبئة والمواد الأولية وبالرغم أن صناعة الألبان والعصائر في السعودية منخفضة التقنية نسبياً فهي تحقق أرباحاً جيدة وذلك بحكم طبيعة متطلبات البيع والتوزيع. ورغم نطاق المملكة الجيوغرافي الواسع لإنتاج الألبان فهناك أكثر من 60.000 نقطة بيع خارجية عبر البلد.
ووصلت شركات الألبان حالياً التي تعمل في المملكة إلى 60 شركة تنتج سنوياً حوالي 1.4 مليون عبوة من منتجات الألبان والعصائر المتنوعة ومن أهم منتجي الحليب السائل اليوم في المملكة هم المراعي والصافي ونادك وينتج الحليب طازجاً من مزارعهم الخاصة بهم وسادافكو وجمجوم وهم أكبر مستوردين للحليب البودرة.
بلغت المتطلبات السوقية المحلية لجميع أنواع منتجات الألبان 8026 مليون ريال عام 2003م ومن المتوقع أن تزيد هذا العام بنسبة 5.8% لتصل إلى 8492 مليونا. وبلغت قيمة منتجات الألبان التي صُدرت العام الماضي 2500 مليون ريال. ووصل مجموع القيمة السوقية المضمومة لمنتجات الألبان المباعة العام الماضي 10526 مليونا وذلك يشير إلى أن كل مواطن في المملكة متوقع أن ينفق 353 ريالا في العام الحالي في استهلاك منتجات الألبان أي ما يساوي ريالا واحدا يوميا.ومعدل القيمة من جميع أنواع منتجات الألبان في عام 2003م يقدر ب6.4 ريال لكل كيلوغرام. وإن تلك الصناعة قد مرت بتجربة سيئة في حرب الأسعار في منتصف عام 2001م. وارتفاع الأسعار حالياً غير متوقع في الفترة القادمة، فبناء على أسعار عام 2003م فالقيمة السوقية للطلب السوقي متوقع أن تبلغ 10100 مليون حتى عام 2007م وقيمة التصدير المتوقعة بحوالي 3000 مليون ريال ليصبح مجموع القيمة السوقية المضمونة لمنتجات الألبان 13100 مليون في عام 2007م.
والطلب السوقي المحلي المركب من الناحية الحجمية لجميع أنواع منتجات الألبان المحلية في المملكة متوقع أن يزداد بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.12 طن متري في عام 2003م ومن المتوقع أن يكون لعام 2004م نسبة مماثلة لنمو تصل إلى 1.25 طن متري في عام 2004م حيث منتجات مصنع محلي تمثل تقريباً 81% من مجموع الطلب في 2003م بينما المنتجات المستوردة تمثل 19% المتبقية. والمنتجات المستوردة تتركز في الزبدة أو الأجبان وأشكال صلبة أخرى ويبرز هنا الجزء الإنتاجي الضعيف في المملكة لعدم وجود قوة بنائية كافية مثل التقنية العالية في البنية التحتية.في الماضي حجم الطلب السوقي لجميع أنواع منتجات الألبان كان ينمو 5.83% سنوياً من خلال العشرة الأعوام السابقة إلى 2003 متعدياً نسبة النمو السكاني في المملكة، اعتباراً باتجاهات النمو الحالي في الاستهلاك وعدد السكان وحجم الطلب لمنتجات الألبان محتمل أن يستمر الطلب السوقي في النمو حول 5.8% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة حتى 2010م. ومن المتوقع أن يصل الطلب على منتجات الألبان 1.39 طن متري في عام 2005م و1.57طن متري في عام 2007م. وأيضاً من المتوقع أن يصل مجموع عدد سكان المملكة عام 2010م إلى 29.21 مليونا وحجم الطلب المتطابق لمنتجات الألبان متوقع أن يرتفع إلى 1854845 طنا متريا في نفس العام.
الطلب الناهض السريع لمنتجات الألبان في المملكة يستلزم تمديد السعة الإنتاجية في الإنتاج المحلي الموجود بنسبة 32.4% (450600 طن) خلال الأربعة أو الستة الأعوام القادمة، والاعتماد على الاستيراد يجب أن يزداد وإنكار إضافة السعة في المستقبل سوف يكلف الوطن خسائر بقيمة 2.2 مليار ريال من أرباح تحويل خارجي سنوياً اعتباراً للتصدير المفقود. لذلك تمديد سعة المصانع المحلية سوف يزيد بدائل الاستيراد لمنتجات مثيلة ويساعد في تحسين ميزان الدفع.
ومن منطلق الحجم، استهلاك جميع أنواع منتجات الألبان من قبل 24.07 مليون ساكن في المملكة متوقع أن يصل إلى 51.93 كيلو غرام لكل فرد لعام 2003 ومتوقع أن يبلغ 53.456 كيلو غرام في عام 2004م. وعندما يصل عدد سكان المملكة 26.88 في عام 2007 متوقع أن يستنفد 1.57 طن متري من منتجات الألبان بمعدل لكل فرد لاستهلاك من 58.27 كيلوغرام لذلك العام. ونهضة مجموع عدد السكان المتطابقة لكل فرد لاستهلاك منتجات الألبان المتوقع أن يصل إلى 63.50 كيلوغرام عند عام 2010م.ويعتبر استهلاك منتجات الألبان عاليا بالنسبة للمستوى السائد الموجود في الدول المتطورة ولا يزال يعتبر أدنى ب42.3% من معدل ال90 كيلوغرام لكل فرد في أوروبا وأمريكا من خلال الأعوام الماضية. ولو هدفت المملكة إلى ارتفاع استهلاك الألبان لتتماشى مع مستوى أوروبا وامريكا 90 كيلوغرام لكل رأس في 2010م لأصبح مجموع إجمالي الطلب المحلي 2.63 مليون طن متري في العام. وهذا كفيل لبناء سعة للألبان إضافية ب1.22 مليون طن آخر خلال الست الأعوام القادمة ولو أن الاتجاه في نمو الاستهلاك الحالي استمر في الحركة بنفس القوة فيجب على سعة المملكة الموجودة أن تزيد ب600000 طن إضافية لتعود 2 مليون طن في عام 2010م.
| 
"الاقتصادية"