* بروكسل - رويترز:
سعت فرنسا والنمسا في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى بدائل عن منح تركيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي وطلبت قبرص خلال الاجتماع الذي بحث شروط بدء مفاوضات العضوية مع تركيا اعترافا من أنقرة.
وقال دبلوماسيون ان الدول الأعضاء حددت مواقفها في اجتماع لمناقشة البيان الختامي قبل حوالي أسبوعين من قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي ستعقد يومي 16 و17 من الشهر الحالي من المقرر ان تحدد متى وكيف المفاوضات مع تركيا ذات الأغلبية المسلمة.
وقال دبلوماسي .. فرنسا والنمسا ضغطتا بشدة من أجل (طريق ثالث) يكون بديلا عن منح تركيا عضوية كاملة، وأضاف قائلا: (القبارصة أخذوا موقفا أكثر تشددا مطالبين باعتراف .. اعتراف .. اعتراف).
وناقش السفراء في الجلسة مسودة أولى قدمتها الرئاسة الهولندية للاتحاد والتي تضع شروطا صعبة لكنها غير تعجيزية للأتراك ومرشحين آخرين للعضوية بينهم كرواتيا.
وتدعو المسودة إلى اعتراف فعلي بقبرص وتقترح إعطاء ثلث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة السعي لتعليق المفاوضات .. وتثير احتمال وضع قيود دائمة على هجرة العمال من تركيا.
وقال دبلوماسيون ان اقتراح فرنسا والنمسا لم يحظ بتأييد لكن القرار التاريخي لقبول عضوية تركيا يتطلب إجماعا بين الدول الاعضاء.
ووافقت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على تقديم مسودة جديدة بحلول يوم الاثنين القادم ليناقشه السفراء يوم الاربعاء .. لكن التفاصيل النهائية مثل موعد بدء المباحثات سيتم تحديدها أثناء القمة ..
ولم يتغير موقف ألمانيا المؤيد لتطبيق توصية المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع تركيا دون إبطاء.
وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها ان المباحثات يجب ان تكون عملية مفتوحة لا يمكن ضمان نتائجها مسبقا.
وشددت دول مثل بريطانيا وبعض دول شرق أوروبا المنضمة حديثا إلى الاتحاد على انه يجب ألا يكون هناك تمييز ضد تركيا وان يكون الهدف الوحيد للمفاوضات هو انضمام تركيا.
ورفضت لجنة رئيسية في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء دعوة لعرض (شراكة متميزة) على أنقرة إذا لم تف بجميع معايير الاتحاد الأوروبي.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان انه يجب ان يبدأ الاتحاد محادثات العضوية مع تركيا (دون تأخير لا داعي له) بشرط ان تواصل تركيا الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
|