* فلسطين المحتلة - بلال أبودقة:
في أكبر حكمٍ تشهده محاكم الاحتلال الصهيونية منذ نشأتها اللاشرعية حكمت محكمة عوفر العسكرية اليهودية، بعد ظهر يوم الثلاثاء30-11-2004م بسجن القائد الكبير في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسير عبدالله البرغوثي، بالسجن المؤبد 67مرة، أي ما يعادل 1675 عاما، بتهمة تصنيع وإعداد أحزمة وعبوات ناسفة لحركة حماس.
وحسبما أُبلغت به الجزيرة من مصادر صحفية مقربة من حركة حماس قال المحامي إيليا ثيودوري، الذي رافق البرغوثي في جلسة المحاكمة الظالمة:
إن ثلاثة قضاة إسرائيليين أصدروا الحكم بعد اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن مقتل 66 إسرائيليا وجرح المئات في عمليات استشهادية نفّذها الجهاز العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية خلال انتفاضة الأقصى المباركة.
وفي ردّه على الحكم الإسرائيلي، قال الأسير البرغوثي أمام القضاة الإسرائيليين:
إنه لا يفهم كيف يجرون له محاكمة وهو واقف على أرض أجداده، وكيف يُعاقِب القاتل الضحية؟! وأضاف هذا الرجل، الذي بدا واقفا كالجبل الأشم أمام قضاة اليهود: ولدت في الكويت وعدت إلى عمان وكنت أعمل مهندساً، إني لا أحبّ القتل من أجل القتل، ولكن عندما بدأت الانتفاضة ورأيت الانتقام الإسرائيلي غير المبرّر أو غير المنطقي ضد أبناء شعبي قرّرت الانتقام لهؤلاء الشهداء. وأضاف البرغوثي يقول: أنا غير نادم على أيّ شيء قمت به، وأنا علّمت عشرات المهندسيين الذين سيقُضّون مضاجع دولة يهود في المستقبل وستشاهدون ملفاتٍ أكبر من ملفي هذا بعشرات الأضعاف وأضاف السير الذي سيقضي بقيه عمره القليل، مقابل الحكم بحقه، في السجن اليهودي: بالنسبة للعمليات التي قمت بها كانت بعد عمليات الاغتيال التي راح ضحيتها خيرة أبناء شعبي، فبعد أن قتلتم الشيخ جمال منصور وجمال سليم في نابلس (قائدين سياسيين بارزين من حركة حماس) قمنا بعملية (سوبارو) في القدس، وبعد اغتيال عائلة حسين أبو كويك (قائد كبير في كتائب القسام) قمنا بعملية في مقهى (مومنت)، وبعد اغتيال أبو هنود وأيمن أبو حلاوة قمنا بعملية (ريشون لتسيون)، وبعد القصف في حيّ الدرج بغزة ومقتل صلاح شحادة (القائد العام لكتائب القسام في فلسطين) قمنا بعملية الجامعة العبرية لأنكم تخطّيتم الخط الأحمر، وبعد أن أغلقتم الشوارع بين المدن قمنا بعملياتٍ ضد سكك الحديد، وبعد أن قطعتم الغاز عن جنين حاولنا ضرب (بي جليلوت).
ومن الجدير ذكره أن المخابرات الإسرائيلية اعتبرت، الأسير عبدالله البرغوثي هو القائد الأول لكتائب عز الدين القسّام في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد اغتيال القائد أيمن حلاوة من نابلس، إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تتّهم البرغوثي بالمسؤولية عن مقتل 66 إسرائيليا وجرح أكثر من 300 آخرين.
وقال المحامي، إيليا ثيودوري، ردا على الحكم الجائر:
إن المخابرات الإسرائيلية توجّه عدة تهم إلى البرغوثي أهمّها قيادة خلية سلوان وخلية خربثا بني حارث ومجموعة بلال البرغوثي، كما تتّهمه بتدريب جيشٍ من الفدائيين على إعداد وتصنيع العبوات الناسفة.
ويذكر أن البرغوثي اعتقل في 6 آذار العام الماضي (2003م) وتعرّض لتحقيقٍ قاسٍ وعنيفٍ من قِبَلها حُرم خلاله النوم وتعرّض للضرب على كافة أنحاء جسده ومورس بحقّه الشبح الموزيّ المحرم دوليا. وأكّد المحامي، إيليا ثيودوري أن موكله حُقّق معه حول علاقته بالقيادة السياسيّة لحركة حماس، كما أن المخابرات حاولت الربط بين هذه القيادة والجناح العسكريّ للحركة. وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله غالب الجمل البرغوثي هو من مواليد مدينة الكويت عام 1972م، من أسرة فلسطينية هاجرت إلى خارج فلسطين بعد حرب حزيران عام 67م، وتقيم الآن في بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، كما هدمت سلطات الاحتلال منزله.. وهو متزوّج من قريبته وله ثلاثة أطفال هم:
(تالا) وعمرها ثلاث سنوات، (أسامة) وعمره سنتان، و(صفاء) وعمرها 35 يوماً فقط..
الحكم بالسجن (1200 عام) على أبو وردة الذي أُتهم بالمسؤولية عن قتل 45 إسرائيليا!
ويأتي حكم الأسير الفلسطيني عبدالله البرغوثي، بعد يوم واحد من محاكمة أسير آخر من حركة حماس، بالسجن مدة (1200 عام)، ففي حكم جائر آخر يبين جور الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فرضت محكمة عسكرية إسرائيلية تديرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين 29- 11-2004م حكما بالسجن (1200)، المؤبد لـ48 مرة، على المواطن الفلسطيني، محمد عطية محمود أبو وردة (28 عاما) الذي ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والذي تدعي إسرائيل مسؤوليته عن مقتل 45 إسرائيليا في العمليات الفدائية وجرح العشرات.
وتدعي سلطات الاحتلال أن أبو وردة مسؤولا عن إرسال الفدائي الذي نفذ عملية في عسقلان عام 1996م، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وجرح عدة أشخاص آخرين.
كما تحمل إسرائيل أبو وردة مسؤولية العملية التي وقعت في اليوم ذاته في حافلة الركاب رقم 18 في القدس، والتي أسفرت عن مقتل 24 إسرائيليا وجرح العشرات.
إضافة إلى ذلك تدعي سلطات الاحتلال أن أبو وردة هو المسؤول عن إرسال الفدائي الفلسطيني الذي فجر نفسه في حافلة الركاب رقم 18 في آذار 1996م، ما أسفر عن قتل20إسرائيليا واصابة ثمانية آخرين.
وبحسب مصادر حركة حماس فإن الأسير أبو ورده، عمل مع الفدائي الأسير حسن سلامة عام 1996م في مدينة رام الله على التخطيط وتنفيذ عمليات استشهادية عرفت في حينه (بالثأر المقدس) عقب اغتيال مهندس العبوات الناسفة الأول، يحيى عياش، في مدينة غزة.
الحكم ب (885 عاما) على أحمد الجيوسي من حماس
وكانت محكمة عسكرية صهيونية في شمال الضفة الغربية المحتلة، حكمت يوم الأربعاء، الموافق 27-10-2004م بالسجن المؤبد 35 مرة وعشر سنوات سجن أخرى، أي ما يعادل ( 885 عاما ) على أحمد الجيوسي، الناشط في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة طولكرم.
وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الجيوسي متهم بتخطيط العملية التفجيرية الرهيبة في فندق بارك اليهودي، قبل نحو عامين والتي أسفرت عن مقتل30 إسرائيلياً وإصابة140 آخرين.
كما تزعم سلطات الاحتلال أن الشاب أحمد الجيوسي خطط لعملية في متجر في نتانيا اليهودي في 18 مايو2001م حيث قتل خمسة إسرائيليين آخرين.
يشار إلى أن حكم المؤبد في القضاء الإسرائيلي هو 25 عاما..
الحكم ب (300 عام) على أسيرٍ فلسطينيّ من بيت لحم
إلى ذلك أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكماً قاسياً على أسير فلسطينيّ بالسجن مدة (300 عام)، أي بالسجن المؤبّد 12 مرة وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة:
إن المحكمة الصهيونية حكمت على الأسير أحمد عادل سعادة من مدينة بيت لحم بالسجن المؤبّد 12 مرة؛ وأضافت هذه المصادر تقول:
إن جنود الاحتلال اعتدوا على سعادة داخل المحكمة..
الجزيرة تعرض ملفا مأساويا
وفي هذا السياق كشفت وزارة الأسرى الفلسطينية في تقرير أصدرته مؤخرا، تلقى مكتب الجزيرة نسخة منه عبر البريد الالكتروني أن من بين أكثر من 8000 أسير وأسيرة من الفلسطينيين، الذين يقبعون الآن في سجون الاحتلال؛ هناك خمسة أمضوا أكثر من 25 سنة وما زالوا في الأسر وعشرة معتقلين أمضوا أكثر من20 سنة وأقل من 25 عاماً، بالإضافة إلى (409 أسرى) أمضوا أكثر من 10 سنوات وأقل من20 عاماً
وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي الأسرى الفلسطينيين هناك 1893 أسيراً حوكموا و920 أسيراً هم الآن رهن الاعتقال دون أن توجه إليهم أي اتهامات أو ما يسمى بالحكم الإداري، حيث يُحكم على الأسير بستة شهور وتجدد له تلقائيا دون أن يمثل أمام المحكمة.
بالإضافة إلى 3061 أسيرا وأسيرة موقوفين دون أن توجه إليهم أي أحكام أو اتهامات!
|