في الاقتصاد
شراء الأسهم بالاقتراض
د. سامي الغمري

عندما يقترض مستثمر مبلغا من المال طمعا في شراء أسهم صاعدة ، رغبة منه في زيادة عددها في محفظته الاستثمارية ، ومقدمها كرهن وكضمان للمبلغ المقترض من المصرف ، إنما يخطو خطوة تحف بها الكثير من المخاطر .. في البداية تبدو خطوة إيجابية للربح السريع لمعلومية واردة إليه سمعها من حوله ، أو إشاعة انتشرت في السوق تروج عن ارتفاع أسعار شركة معينة وزيادة في رأسمالها ، فيقبل المقترض على شراء كميات كبيرة منها تفوق إمكاناته المودعة تحت حسابه ، وهو يعتقد أن اتخاذ قراره بالاقتراض هو قرار حكيم ، وكل ما عليه هو الانتظار لحين الفرصة السانحة لبيعها ، محققا بذلك ربحا يزيد عن تكاليف فوائد الصرف .
صحيح ان القروض المصرفية تساعد على تحقيق ربح أكبر فقط في حالة ارتفاع أسعار الأسهم لحد قد تنقل المقترض إلى حد الثراء ، ولكنها في النهاية قد تعرضه إلى خسائر مالية جسيمة إلى حد الإفلاس عند انخفاضها .. وللمستثمر أن يأخذ في الحسبان قبل التسرع في اتخاذ قرار الاقتراض المصرفي عدة أمور ، لعل من أهمها :
أولاً : الوفاء برد المبلغ المقترض من المصرف ، إضافة إلى الفوائد التي تقيد عليه طبقا لطول المدة المسجلة في بنود القرض ، التي تتباين من مصرف إلى آخر ومن عميل إلى آخر ، وان هذه الفوائد المتراكمة سوف تخفض إجمالي ما سوف يحققه من عوائد وأرباح مالية مكتسبة جراء شراء الأسهم بالاقتراض. ثانياً : إن قروض الأسهم تحدث زيادة في حجم التداولات والتعاملات في سوق المال ، وهي زيادة غير متوقعة غالباً ما تحدث أضرارا بالسوق في فترات التصحيح التي تظهر بين حين وآخر ، وهي أضرار تنتج لتسابق فئة المشترين بالاقتراض في عمليات البيع والتخلص منها في أسرع وقت ممكن بأي سعر معلن لتخفيف قسوة الخسارة المالية عليهم إلى أدنى حد لها.
بهذه السلوكية الارتجالية والتصرف العشوائي المندفع للبيع يكون المقترض فيها السبب الرئيسي المباشر في اهتياج الاضطرابات النفسية من قلق خوف لمعظم المتداولين ، كانوا مقترضين مثله أم لا ، وغالبا ما تستجيب سوق التداول الحساس لتلك التصرفات متأثرة بانخفاضات سعرية متتالية ، كما حدث في شهر مايو من السنة الحالية .
ثالثاً : على المقترض أن يستعد ماليا لتلقيه مطالبات وحقوق أصحاب الدين ، وذلك بإيداع جزء من ماله للطوارئ تمكنه من الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليه ، وفي حال عدم الوفاء بما عليه من حقوق ومستحقات فقد يجد نفسه مطلوبا من الديانة وأمام دوائر الحقوق المدنية الرسمية لأحد الخيارين : إما رد الحقوق إلى أهلها وإما القضاء .. أخيراً إن عمليات الشراء بالاقتراض تحتاج إلى متمرس يعرف جيدا الأوقات المناسبة للقيام بهذه الخطوة المغامرة يستطيع فيها تحقيق أرباح ، ولكنها بالطبع لا تناسب مبتدئا يقال له (فوت الربح ولا ألم الخسارة).