هل نهاية الخدمة حق مكتسب؟!
المهندس ناصر محمد المطوع

قال معالي وزير العمل في مجلس الشورى: إن نهاية الخدمة بوضعها الحالي هي من أساسيات نظام العمل والعمال السعودي وأنها حقٌ مكتسبٌ للعامل. في حين لا يتفق غالبية -ان لم يكن جميع- رجال المال والأعمال مع هذا الطرح لأن نهاية الخدمة بوضعها الحالي تمثل عبئا على القطاع الخاص، خاصة في ظل الرسوم العالية والعديدة المفروضة عليه إضافة إلى الضمان الصحي والتأمين ضد الأخطار. ولا ننسى أن القطاع الخاص يدفع للموظف والعامل بدل سكن وبدل مواصلات إضافة إلى ما ذكر أعلاه في حين أن الدولة لا تدفع لموظفيها مثل ذلك.
ثم إن نهاية الخدمة تمثل التزاماً بدفع مبالغ مجهولة في الزمن القادم المجهول أيضاً. ولا يمكن لأي صاحب عمل أن يستطلع الغيب ويحدد.. كم سيدفع مستقبلاً لأي عامل أو موظف بعد عدد من السنين قد يطول كثيراً.. وبالتالي فإنه يستحيل على أي صاحب عمل أن يحتسب مثل هذه المبالغ في حساباته عند تسعير ما ينتجه أو يبيعه من مواد وخدمات.
ثم إن الكثير من أصحاب الأعمال تنحصر أعمالهم في مشاريع لصالح الدولة لها مدد محددة تنتهي بنهايتها مثل مشاريع إنشاء المباني والطرق وعقود التشغيل والصيانة وما شابهها. وتكون لكل مشروع ميزانيته الخاصة به وتقفل الميزانية بنهاية المشروع في حين أن الموظف قد يستمر في وظيفته بعد ذلك..
ولكي أبسط الأمر فإني سأضرب مثلاً:
في 1-1-1400 وظف صاحب عمل أحد الأفراد (سواء مواطن أو غير مواطن) على إحدى الوظائف، براتب قدره 5000 خمسة آلاف ريال، وبدل سكن سنوي قدره 3 رواتب، وبدل مواصلات 10% من الراتب وإجازة 30 يوم وتذاكر سفر. وكان صاحب العمل يزيد في راتب الموظف حتى وصل في عام 1420 مبلغ 16.000ريال. ولأسباب مختلفة كانت الأعمال في تردٍ ووجد صاحب العمل أن أعماله تخسر عاما بعد عام. فصفَّى العمل. وخرج منه بمبلغ لايزيد على خمسين ألف ريال.. ولكن نصيب الموظف عن نهاية الخدمة فقط كان مقداره
23.433\20سنة = 468.660ريالاً.