* الأمم المتحدة - رويترز:
أصدرت لجنة تضم 16 من وزراء الخارجية والدبلوماسيين المخضرمين من جميع أنحاء العالم تقريراً مهماً عن التهديدات العالمية أصر على ضرورة موافقة مجلس الأمن على أي حرب (وقائية) وهو ما لم يحدث حين غزت الولايات المتحدة العراق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد طلب من اللجنة التي تضم مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برنت سكوكروفت أن تحدد في تقريرها الذي صدر أمس الأول، كيف تصلح المنظمة العالمية نفسها والمخاطر الرئيسية التي تهدد البشرية في القرن الحادي والعشرين، وقدَّم التقرير الذي يقع في 95 صفحة 101 اقتراح لمكافحة الفقر والإيدز والاضطرابات الاجتماعية وتهديد الانتشار النووي والإرهاب والجريمة المنظّمة، وانتقد مؤسسات الأمم المتحدة من مجلس الأمن إلى مفوضية حقوق الإنسان مقترحاً تقاعد الموظفين كبار السن، ويسمح ميثاق الأمم المتحدة لأي دولة بالرد بشكل فوري دفاعاً عن النفس في حالة تعرضها لتهديد فعلي أو وشيك.
غير أن التقرير قال إن القيام (بعمل وقائي) في حالة عدم وجود تهديد وشيك يتطلب موافقة مجلس الأمن، وكان الدافع لإعداد التقرير الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق في العام الماضي وأدت إلى انقسام بين زعماء العالم، ولم يمنح مجلس الأمن إدارة بوش موافقته قبل شن الحرب، غير أن التقرير توسع في تعريف المخاطر التي يمكن أن تكون سبباً في القيام بعمل عسكري بتبنيه مفهوم حماية المدنيين من الأعمال الوحشية التي ترتكبها حكوماتهم.
أوصى التقرير مجلس الأمن بوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وبصفة خاصة الانتشار النووي من خلال (عمل جماعي) ضد أي دولة حتى في حالة تهديدها بشن هجوم نووي، وأوصت لجنة الحكماء الدول بوقف بناء منشآت اليورانيوم عالي التخصيب التي تستخدم في غير الأغراض المدنية، وخطت اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية التايلاندي الأسبق اناند بانياراتشون خطوة كبيرة نحو تعريف الإرهاب بأنه (عمل يهدف لقتل المدنيين أو غير المقاتلين أو إصابتهم بجراح خطيرة) وهو الأمر الذي عجزت الأمم المتحدة عن التوصل إليه في إطار صياغة معاهدة في هذا الصدد.
وتطالب الدول العربية باستثناءات في حالة (الاحتلال الأجنبي) لاستبعاد منفذي العمليات الانتحارية من الفلسطينيين، غير أن اللجنة التي تضم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قالت: (لا شيء في الاحتلال يبرر استهداف المدنيين وقتلهم), ويعتمد عنان على التقرير لإعداد تقرير يقدِّمه إلى الجمعية العامة في سبتمبر - أيلول المقبل ويركز بصفة أساسية على خفض حاد للفقر المدقع، ويتضمن التقرير اقتراحين لزيادة أعضاء مجلس الأمن من 15 إلى 24 عضواً، ويميل المجلس الذي تأسس قبل نحو 60 عاماً بقوة نحو الدول الصناعية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويتطلب أي تغيير في عضوية مجلس الأمن موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة التي تضم 191 عضواً، وألا تستخدم أي من الدول الدائمة وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده، تؤيّد بريطانيا وفرنسا وروسيا مسعى ألمانيا واليابان والبرازيل والهند لشغل مقاعد دائمة إلا أن الولايات المتحدة لزمت الصمت وهو مؤشر على احتمال فشل أي تغيير مهم، وقال السفير الأمريكي جون دانفورث: إن واشنطن تريد تقييم ما إذا كان التوسع (سيجعل المجلس أكثر أو أقل فعالية عما هو عليه الآن).
|
"دوليات"