* كتب - خالد المالك:
صدر أمس الأول المرسوم الملكي الخاص بإنشاء مصلحة للخدمات الكهربائية وفق نظام خاص بها، وكان من الطبيعي أن أبحث يوم أمس عن هذا النظام وأبذل الجهد للحصول على نسخة منه لنشرها ضمن مواد هذا العدد، كما أن اللقاء بمسؤول كبير في وزارة التجارة والصناعة للحديث معه عن النظام وأخذ وجهة نظره فيه يأتي في نظري من حيث الأهمية بدرجة واحدة تقريبا مع النظام نفسه، من هنا سعيت أمس لتحقيق الاثنين معاً، وإذا كنت قد فشلت في الحصول على صورة من نظام الخدمات الكهربائية فإن هذا الحديث الذي خص به (الجزيرة) سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الاستاذ عمر عبد القادر فقيه يلقي الأضواء على النظام، كما أنه يؤكد وعي سعادته وتجاوبه مع الصحافة وخلقه مع مراجعيه بدرجة أجدني في غنى عن أن أتحدث عن صفات الاستاذ عمر وقد فسرها تماما تجاوبه وقبوله لاسئلتي بعد انتهاء الدوام الرسمي بوقت ليس بالقصير واعطاني الاجابة عليها:
* قلت لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة.. القراء يريدون معرفة مشاعركم بمناسبة صدور النظام الجديد للخدمات الكهربائية وانشاء مصلحة لها..
- أجاب سعادته: ان الشعور الذي أحس به بمناسبة صدور نظام مصلحة الخدمات الكهربائية هو نفس الشعور بالارتياح الذي يحس به كل مواطن لمس أهمية الخدمة الكهربائية في حياتنا اليومية وضرورة تنظيم توريدها للمستهلكين بطريقة صحيحة ومأمونة واقتصادية..
* المعروف يا سعادة الوكيل أن قطاع الكهرباء في المملكة لا يزال متفرقاً من حيث تنظيمه وضبط ادارته وتطويره بين عدة جهات.. فهل بعد صدور النظام الجديد سيظل الوضع على ما هو عليه أم ستناط الكهرباء بمصلحة الكهرباء..؟
- الواقع أن ثمة محطات كهرباء خاصة تغذي عدة مصانع ومؤسسات ودوائر حكومية كلاً على انفراد، كما أن هناك مشاريع كهربائية تغذي الجمهور تملكها وتديرها البلديات في عدد من مدن المملكة فضلاً عن شركات الكهرباء في العديد من المدن الصغيرة والكبيرة التي تخضع الآن لإشراف الادارة العامة للصناعة والكهرباء بوزارة التجارة والصناعة، وبعد ظهور مصلحة الخدمات الكهربائية التي صدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على تأسيسها سوف تناط المسئولية التامة عن تطوير الطاقة الكهربائية وتنظيم توريدها وتوزيعها وبيعها بجهة واحدة فقط هي هذه المصلحة الجديدة..
* ممكن يحدثنا سعادتكم عن أهم المواد التي تضمنها النظام الجديد للخدمات الكهربائية من وجهة نظركم الخاصة..؟
- إذا أخذت الناحية التي أشرت إليها قبل قليل بعين الاعتبار الاول فإنه لا شك ان المادة الثانية في نظام المصلحة هي في اعتقادي اهم مواد النظام على الاطلاق فهي تنص على (أن تقوم المصلحة بتنظيم الخدمات الكهربائية بالنسبة لتوليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة وكافة الامور المتعلقة بتحقيق انتشار الخدمات الكهربائية وتيسيرها للجميع باسعار معقولة مع مراعاة تحقيق عائد عادل للمستثمرين وتختص بوضع وتنفيذ اللوائح وقواعد الإدارة والاستثمار والتشغيل التي تسير عليها شركات الكهرباء)..
* المستهلكون للكهرباء كانوا يشكون من سوء العلاقة بينهم وبين شركات الكهرباء.. فهل تعتقدون أن هذه المشكلة قد حلت في ظل النظام الجديد؟
- ان الشكاوى الكثيرة التي يرفعها المواطنون ضد شركات الكهرباء لم تكن على تلك الدرجة من الشدة بحيث تجعل العلاقة بين الطرفين سيئة، وفي الوقت الذي كان يتظلم فيه المواطنون مثلا من ارتفاع أسعار التيار أو من المغالاة في إيصال التيار أو في تأمين الاستهلاك كانت شركات الكهرباء تتظلم من اساءة استعمال الخدمة الكهربائية من قبل عدد لا يستهان به من المشتركين، وتأخر بعض المشتركين في دفع استحقاقاتهم لشركات الكهرباء وثمة أمور عديدة قلما يشتكي منها المشتركون بالرغم من انها تشكل نقاط ضعف هامة في عمل شركات الكهرباء مثل عدم ثبات فولطية وذبذبة التيار وعدم توفر عناصر الامان اللازمة في توريد الخدمة الكهربائية في كثير من الحالات، واني لاعتقد ان هذه المشاكل وأمثالها قد حلت في ظل النظام الجديد كما ذكرتم ولكن النظام الجديد اذا جرى تنفيذه بعون الله تعالى كفيل بانهاء هذه المشاكل واحدة تلو الأخرى في مدة وجيزة.
* تبعاً لصدور الموافقة بإنشاء مصلحة للخدمات الكهربائية.. نريد معرفة اتجاه الوزارة وتخطيطها نحو تطوير الجهاز الذي يتولى حالياً ادارة الكهرباء..؟
- لقد وضعنا هيكلاً لما سيكون عليه جهاز مصلحة الخدمات الكهربائية عند اكتمال تأسيسها، وهذا الهيكل يشمل جميع متطلبات المصلحة الفنية والادارية والمالية كما يتبين طريقة ترابط مختلف هذه المتطلبات مع بعضها البعض ونحن نأمل أن نتمكن بعون الله تعالى من البدء بتهيئة جهاز المصلحة بمجرد صدور الميزانية الجديدة للدولة..
| 
"زمان الجزيرة"