في ختام أعمال دورته العادية العشرين
مجلس وزراء العدل العرب يوافق على تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للمجلس

* القاهرة - واس:
وافق مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته العادية العشرين مساء أمس الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية فيه معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ على تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لمجلس وزراء العدل العرب الذي اختيرت فيه المملكة العربية السعودية لمنصب نائب الرئيس.
ويضم المكتب التنفيذي الجديد الذي يستمر لمدة عامين كلا من المملكة العربية السعودية نائبا للرئيس ومصر رئيسا وعضوية كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمغرب واليمن فيما انتهت عضوية كل من سوريا والسودان والجزائر.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وافق المجلس على حث الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى الاسراع بإتمام إجراءات التصديق وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتقييم الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية خلال السنوات الخمس الماضية والاطلاع على التجربة الخاصة بالاتفاقية الافريقية لمكافحة الإرهاب وعرض نتائجها علي مجلسي وزراء العدل والداخلية.
وبالنسبة لمشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وافق المجلس في ختام دورته علي تعميم المشروع على الدول لدراسته وإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع للجنة المشكلة لدراسة المشروع ومراجعته في ضوء ملاحظات الدول.
وبشأن المشروع الخاص بقانون عربي نموذجي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل وافق المجلس على تعميم المشروع بصيغته الجديدة على الدول لدراسته لإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع للجنة المعنية لمراجعة المشروع في ضوء ملاحظات الدول وعرض النتائج على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.
كما وافق المجلس على تعميم مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول العربية لدراسته وإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع للجنة الخبراء العرب لتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية لمراجعة المشروع في ضوء مايرد من ملاحظات الدول.
وفي ما يخص مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فقد قرر مجلس وزراء العدل عرض المشروع على المجلس في دورته المقبلة بالمملكة العربية السعودية وبحثه في ضوء المقترحات المقدمة من بعض الدول خاصة المغرب. وأكد مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته العادية أهمية التنسيق العربي تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مشددا على ضرورة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي. وقرر مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي وخاصة تجاه مشروع اتفاقية الامم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي والعمل على دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والاتفاق علي تعريف للارهاب يأخذ في الحسبان التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي.
وأكد المجلس قراراته السابقة بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أيا كانت مبرراته بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضرورة معالجة جذور الإرهاب ورفض إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين. ونوه مجلس وزراء العدل العرب بأهمية التنسيق العربي تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل مؤكدا أهمية التحضير العربي لمؤتمر الامم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمقرر عقده في بانكوك عام 2005 وإعداد ورقة عمل عربية موحدة يتم الاسترشاد بها لتنسيق المواقف العربية في هذا المؤتمر.
وأحال المجلس كذلك المقترحات الواردة من قطر والعراق والمغرب إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للنظر فيها وتدارس مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد وتعميم المشروع على الدول العربية لدراسته وإبلاغ مجلس وزراء الداخلية العرب بملاحظات الدول عليه إضافة إلى عقد اجتماع مشترك لممثلي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة المشروع.