* الرياض - عبدالعزيز الكناني
وقّع معالي وزير التربية والتعليم محمد بن أحمد الرشيد عقد تطوير مناهج العلوم الطبيعية والتقنية والرياضيات صباح أمس الثلاثاء بمكتب معاليه بمبنى الوزارة وذلك تجاوباً مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم بدول مجلس التعاون وانطلاقاً من رغبة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحضر توقيع العقد الدكتور المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي أكد أنه فخور بأن يصبح هذا الحلم العلمي والتربوي الكبير واقعاً متشكلاً على الواقع التربوي في سبع دول عربية، كما حضر التوقيع الدكتور سعيد بن محمد المليص مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج وقال في تصريح صحفي له إن هذا العقد هو ثمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطوير المناهج بالدول الأعضاء ولذا فقد أخذ المكتب على عاتقه تنفيذ المشروع لتطوير مناهج الرياضيات والعلوم وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء في المكتب.
وفي كلمة للرشيد بهذه المناسبة أكد أن هذه النقلة النوعية في تطوير مناهج العلوم الطبيعية والتقنية والرياضيات يرجع الفضل فيها - بعد الله - إلى الورقة التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج.
الجدير بالذكر أن مجموعة العبيكان للاستثمار والتي يترأسها الشيخ فهد العبيكان فازت بطباعة المشروع الذي ينفذ على مستوى دول الخليج.
من جهته استعرض الدكتور خالد بن إبراهيم العواد ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بالمملكة شرحاً موجزاً عن مشروع تطوير مادتي العلوم والرياضيات وقال إن أهداف هذا المشروع التطويري يمتحور في إحداث تطوير شامل لمناهج مادتي الرياضيات والعلوم للمراحل التعليمية في صفوف التعليم العام وكذلك مواكبة التطور والتقدم المتسارع في مجال الرياضيات والعلوم وتحقيق الاستفادة من التطور التقني في الاتصالات والمعلومات وأيضاً لرفع مستوى الكفاءات التعليمية للطلاب في المادتين ورفع الكفاءات المهنية للمعلمين والمشرفين والمتخصصين.
ومن الأهداف توطين صناعة المنهج المتطور وتعزيز الخبرات المحلية وايضاً تحقيق مزيد من التكامل في مناهج التعليم بين الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وعن المكتسبات المتوقعة من هذا التطوير قال العواد إنه من الناحية النظرية التربوية فهذا المشروع على إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة من خلال الأسس التالية: تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات والعتبير العلمي والاتصال والتعبير الذاتي والتطبيقات الحياتية وتوظيف التقنية لتحسين التعلم والعناية بالقدرات المتميزة والرعاية للقدرات المتواضعة وجودة العرض والإخراج.
أما من ناحية تطوير المواد التعليمية، قال العواد: سيكون هناك كتاب طالب ومعلم وأفلام فيديو وشفافيات وموقع على الانترنت ومصورات متقدمة ومصفوفات المدى والتتابع وحقائب لتنمية مهارات التفكير للطالب وكذلك كتب متنوعة للنشاط ككتاب التفكير كما أن هناك تطوير للكفايات المهنية للمختصين من معلمين ومعلمات ومشرفين ومؤلفين.
وعن خطوات تنفيذ المشروع يقول العواد إنه يبدأ ببناء مصفوفات المدى والتتابع ثم إعداد المكتب الدراسية والمواد التعليمية ثم تصميم الكتب المدرسية وإخراجها بعد ذلك تحكيم الكتب الدراسية والمواد التعليمية وإجازتها ثم الطباعة وتدريب المعلمين وأخيراً التطبيق في الميدان.
وبين العواد أن مدة المشروع عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد ابتداء، بالإعداد والتهيئة للمنهجين في السنتين الأولى خلال عامي 2005م و2006م ثم النسخ التجريبية والمعدلة ثم النهائية.
وستكون مرحلة البدء الفعلي على ثلاث مراحل الأولى تبدأ عام 2007م بالنسخة التجريبية والمعدلة ثم النسخة النهائية عام 2012م وهي للصفوف الأول والرابع الابتدائي ولصف الأول متوسط والأول ثانوي.
ثم المرحلة الثانية للصفوف الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والثانوي وتبدأ في 2008م وتنتهي 2013م بالنسخة النهائية ثم المرحلة الثالثة للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث والمتوسط والثانوي وتبدأ 2009م وتنتهي بالنسخة النهائية عام 2014م.
وفي سؤال (الجزيرة) عن تكلفة المشروع ككل قال الدكتور العواد إن التكلفة العامة للمشروع مرتبطة بعدد الطلاب في كل سنة وحسب احتياج الكميات من الكتب.
وأضاف أن كل كتاب له سعر مرتبط بالعقد وتصل تكلفة الكتاب الواحد 7 ريالات سعودية أما تكلفة المشروع طيلة سنوات العقد 900 مليون ريال سعودي.
وعن تطوير المواد الشرعية الدينية أكد العواد أن المواد الشرعية تخضع للتطوير وهناك لجان عمل وقد أنتج بعض منها الآن وهي في سير التطوير ويوجد فرق علمية.
أما عن حذف بعض الأبواب أو الموضوعات في الكتب الشرعية قال العواد إن المواد جميعها لا تخضع لكلمة حذف بمعنى حذف ولكن إذا توفرت الأسباب المهنية والعلمية أن الموضوع يطرح سيطرح وإذا كان غير مناسب فسيخضع للدراسات العلمية وبالذات الاختصاص الشرعي.
وعن حذف باب الولاء والبراء أكد العواد أن هذا الباب له معالجة خاصة وهو الآن يدرس من قبل اللجان المختصة وهو ما زال في أيدي اللجان المختصة لدراسة كيفية طرحه بالذات أو غيره من الموضوعات.
وأضاف أن اللجان المختصة لا تأخذ الموضوعات بشكل جزئي، بل تأخذ المنهج كاملا من الأول الابتدائي وحتى الثالثة الثانوية وذلك لبناء تراكمي صحيح وسليم.
وعن أن باب الولاء والبراء محذوف الآن من المناهج أكد أنه ما زال في أيدي اللجان العاملة وسترى بشأنه مستقبلاً.
وعن استحداث مواد جديدة تدرس للطلاب بين العواد أن هناك خطة دراسية جديدة معلنة ومن ضمنها المواد المهنية الجديدة وكذلك اللغة العربية أصبحت تطبيقية أكثر من نظرية.
وفي اجابته عن سؤال توحيد بعض المواد مع دول الخليج قال العواد يمكن أن توخذ المواد أو بعضها إذا توفرت المعطيات والمصلحة العامة في التوحيد. وعن نقص معلمي الإنجليزية في بعض المدارس بين أن هناك نقص نسبي نتيجة لقصور أداء مهنية بعض المعلمين خاصة أنهم من حملة الدبلوم. وأوضح العواد سبب رفض الوزارة لبعض حملة هذه الدبلومات حيث أنهم تدربوا في معاهد وأكاديميات غير معتمدة من الوزارة ولا الخدمة المدنية مؤكدا أن الوزارة حذرت من هذه المعاهد في الصحف ووسائل الإعلام وخاطبت الجهات المسؤولة وكذلك نفس هذه الجهات المانحة للدبلومات وشدد على أن الوزارة لا تعتمد هذه المعاهد والأكاديميات ولا تشرف عليها نهائياً.
| 
"محليــات"