في حفل حضره أصحاب المعالي والسعادة ورجال المجتمع وعدد من رجال الأعمال في برج المملكة
الأسرة المصرفية السعودية تكرِّم رئيس هيئة السوق المالية

* الرياض - حسين الشبيلي:
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تأثيرات انخفاض الدولار ينظر لها من جانبين، أولهما أن بعض الدول التي عملتها ارتفعت مقابل الدولار تتأثر سلباً وهي تحاول ألا ترتفع عملاتها مقابل الدولار، والجانب الآخر أن هناك دولا مرتبطة بالدولار إيجاباً وسلباً.
وأضاف في تصريح ل (الجزيرة) : لا شك أن التأثير الإيجابي هو أن السلع المصنعة في تلك الدول ستكون منافسة بشكل أكبر من الدول التي عملاتها ارتفعت مقابل الدولار.. موضحاً ان التأثير السلبي محدود لأن معظم السلع المستوردة للمملكة مقيمة بالدولار وتأثيرها على الأسعار محدود إضافة إلى ان معظم المنتجين في الدول غير المرتبطة بالدولار عادة يعدلون أسعارهم حتى تبقى متنافسة.
وأكد العساف أن هذا الموضوع دولي كبير العلاقة بين العملات الرئيسية سواء الدولار أو اليورو أو الدولار والين.
وعن موقف المملكة فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة في مشروع القيمة المضافة قال معالي وزير المالية: إن هذا البحث في بدايته ولم نتطرق بشكل مفصل للموضوع خلال المباحثات مع الأشقاء وزراء المالية في مجلس دول التعاون الخليجي.
وقال معاليه: إن التوصية التي اتخذها وزراء المالية هي أن يدرس الموضوع، وهناك اقتراح من الدول الأعضاء في المجلس ان تكون ضريبة القيمة المضافة بديلاً للرسوم الجمركية، وهناك تجارب للدول الأخرى، ولا أرغب في استباق الأحداث سواء بديل أو مكمل للرسوم الجمركية، وهذا يخضع في النهاية لقرار قيادات دول المجلس.
وحول توقيع الاتفاقيات الانفرادية قال معاليه: سوف يبحث في الاجتماعات القادمة ونأمل أن يتخذ فيه القرار المناسب، مشيراً الى أن توقيع الاتفاقيات الانفرادية لا يتوافق مع التوجه الاقتصادي لدول المجلس والاتحاد الجمركي.
جاء ذلك عقب حضور معاليه مساء أمس حفل تكريم رئيس هيئة سوق المال معالي الأستاذ جماز السحيمي الذي نظمه رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وقد أعرب من جانبه رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي الأستاذ إبراهيم الطوق خلال كلمة ألقاها للترحيب بمعالي الأستاذ جماز السحيمي عن إعجابه بمسيرة الجماز منذ صحبته لمعالي محافظ مؤسسة النقد الشيخ حمد السياري والى اليوم.
وفيما يلي كلمة الأستاذ الطوق:
يسعدني ويشرفني وبتكليف من زملائي رؤساء مجالس إدارة البنوك السعودية ان أرحب بكم وأشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بحضور هذه المناسبة السعيدة.
هذه المناسبة التي نحتفل من خلالها بتكريم رجل نكن له كل تقدير واحترام ومودة، إن إعجابنا بمسيرة معالي الأستاذ جماز تبدأ منذ بداية حياته العملية بصندوق التنمية الصناعية بصحبة معالي الشيخ حمد السياري، ولا يخفى ما حققه هذا الصندوق من إنجازات كبيرة تستحق الثناء والإعجاب بفضل قياداته المخلصة النزيهة التي وضعت الأسس وأنارت معالم الطريق لتنمية صناعية وطنية مستدامة.
بعدها انتقلت بعض هذه القيادة ممثلة في معالي الشيخ حمد السياري وشخصكم الكريم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي كانت حينذاك تحقق نجاحاً باهراً في الإسهام في إدارة دفة الاقتصاد الوطني وعلى رأسها معالي الشيخ محمد أبا الخيل ومعالي الشيخ عبدالعزيز القريشي ومعالي الشيخ خالد القصيبي، وآخرون لا يتسع المجال لذكرهم، فأرجو منهم المعذرة ولهم منا الشكر والتقدير، كانت الخشية آنذاك ان لا يتاح لهذه القيادة الجديدة تحقيق الطموحات المرجوة والرقي بمستوى الأداء والتطوير ومجاراة ما تشهده الاقتصاديات العالمية والمحلية والقطاعات المصرفية على وجه الخصوص من تطور وتنوع وعولمة.
إلى ان أصبحت النتائج تفوق الطموحات وأزالت كل أثر لاي خشية. أبا سليمان كان همزة الوصل بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، وكان واضحاً ان المؤسسة قد عقدت العزم على تطوير أداء البنوك وادخال التقنيات الحديثة المتقدمة وتنويع الخدمات وسعودة الوظائف في كوادرها وتدريبها وتولي قياداتها.
لم تكن كل هذه البرامج طيعة التنفيذ، قليلة التكليف، بل كانت على العكس ذلك تماماً.
وبكل صراحة وأمانة أقول: لم تكن البنوك مهيأة ومستعدة.. ولا حتى راضية عن هذا كله، واعتبرها البعض تدخلاً لا مبرر له في شؤونها وإداراتها.
لكن أبا سلمان اتخذ المرونة أسلوباً والدبلوماسية والإقناع منهجاً (ولوي الذراع) أحياناً وسيلة لتحقيق الهدف وكان له ما أراد.
تفخر بلادنا اليوم بأن لدينا بنكاً مركزياً من أفضل وأكفأ وأحسن البنوك المركزية إشرافاً وتنظيماً وإدارة في المنطقة بأسرها، بل في أكثر بلاد العالم، وان لدينا جهازاً مصرفياً فائق الأداء والكفاءة يضاهي بل يتفوق أحياناً على نظرائه في أنحاء كثيرة في هذه المعمورة.. يدار وتصرف شؤونه في غالبيتها العظمى بكفاءات وطنية مدربة ومؤهلة.
أبا سلمان.. زملائي في البنوك السعودية وأنا سوف نفتقدك كثيراً أيها الصديق العزيز، ولكننا نجزم بكل ثقة أن البنوك السعودية سوف تواصل مسيرة النمو والرقي بالأداء والإسهام الفعال في تطور اقتصادنا الوطني، في ظل قيادتنا الرشيدة وبإشراف وتوجيه من رجال مخلصين أمناء كمعالي الدكتور إبراهيم العساف ومعالي الشيخ حمد السياري ومعالي الدكتور محمد الجاسر والزميل الجديد سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، وفقه الله وسدد خطاه.
صاحب المعالي رئيس هيئة سوق المال.. نهنئك وزملاءك الكرام بالثقة الملكية الغاية بتولي قيادة هيئة سوق المال، ونتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح في القيام بهذه المسؤولية الجسيمة، فأمامكم تحديات كبيرة تتطلب جهداً وبصيرة ونحن على ثقة بأنكم أهل لها، فماضيكم وخبرتكم وسمعتكم الزكية تبرر وتعزز هذه الثقة.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد ألقى رئيس هيئة سوق المال معالي الأستاذ جماز السحيمي كلمة قال فيها:
يسرني في البداية تقديم خالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، لدعوتهم الكريمة لهذا الجمع من الزملاء والأصدقاء، ممن تشرفت وسعدت بالعمل معهم لسنوات طويلة. والشكر موصول لكم جميعاً، لحضوركم ومشاركتكم لنا هذا المساء المبارك. وأضاف يقول: توضح المؤشرات المالية والإدارية والتقنية تميز النظام البنكي في المملكة العربية السعودية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على المستوى العالمي. فعلي سبيل المثال نمت موجودات القطاع المصرفي من 153 مليار ريال في نهاية عام 1984م إلى نحو 614 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر 2004م وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 15%. كما ارتفع خلال الفترة نفسها كل من إجمالي الودائع من 114 مليار ريال إلى 443 مليارا وبمعدل نمو سنوي بلغ 17%، وحقوق المساهمين من 12 مليار ريال إلى 64 مليار ريال وبمتوسط نمو سنوي بلغ 22%. وبالنسبة للملاءة المالية للبنوك السعودية فقد ارتفعت من نحو 15.9% في عام 1992م إلى نحو 17.8% خلال العام الحالي، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8%. أما بالنسبة للسعودة فما تم إنجازه يعتبر شهادة فخر واعتزاز للبنوك السعودية والجهات الإشرافية والرقابية عليها، فعلى الرغم من أهمية توافر خبرات متخصصة وعالية التدريب للعمل في الجهاز المصرفي من الصعب إيجادها، إلا أن عدد السعوديين العاملين فيه قد بلغ نحو تسعة عشر ألفاً من إجمالي العاملين البالغ نحو أربعة وعشرين ألفاً، أي ان السعوديين يشكلون نحو 79% من إجمالي العاملين في القطاع البنكي مقارنة بأقل من 40% في عام 1984م. وعليه فان نسب السعودة التي حققها القطاع المصرفي تعتبر من أعلى النسب في القطاع الخاص السعودي.
وقال معاليه: لقد تضافرت عوامل عدة للوصول إلى المستوى الحالي من الرقي والتقدم الذي تعيشه البنوك السعودية، من أهمها الدعم والتوجيه المستمرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوافر بيئة إشرافية ملائمة، بالإضافة إلى إخلاص وعمل وجهد متواصل من المساهمين والقائمين على إدارة البنوك في المملكة. كل ذلك كان له الأثر الأكبر على قدرة النظام البنكي على تجاوز العديد من الأزمات التي مرت بها منطقتنا وخرجنا منها جميعاً بفضل من الله أكثر صلابة وقوة.
وعلى الرغم مما بلغته البنوك السعودية من مكانة، إلا ان هناك العديد من التحديات المستقبلية التي لا بد من الاستعداد لها والتعامل معها والاستفادة من الفرص التي تتيحها. ومن أهم تلك التحديات التغيرات والتطورات المحلية والعالمية لا سيما التوجه الإقليمي والعالمي نحو المزيد من الانفتاح المالي، وإزالة الحواجز بين الدول. واني على يقين من قدرة البنوك السعودية وكفاءة العاملين فيها على التعامل مع تلك التحديات والاستفادة منها بشكل إيجابي.
وأردف قائلاً: يشكل صدور نظام السوق المالية السعودية، نقلة نوعية في تنظيم القطاع المالي السعودي وتطويره. ومن المتوقع، إن شاء الله، ان يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن فرص العمل ورفع مستوى دخل المواطنين وفتح مجالات استثمارية جديدة تشجع على زيادة الادخار المحلي وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. ويسرني في هذه المناسبة ذكر أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة السوق المالية، والسياسات والبرامج التي سوف تتبعها خلال المرحلة القادمة:
1 - المساهمة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية وتعزيز الجهد نحو تنويع مصادر الدخل وتحسين فرص العمل.
2 - الاستمرار في تنمية السوق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات، وتسهيل إجراءات إدراجها في السوق، وتذليل العقبات بشأن حصولها على التمويل اللازم، وتنمية سوق مستمرة لأدوات الدَّيْن وصناديق الاستثمار، والمحافظة على مركز السوق المالية السعودية من حيث كونها أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وضمن أكبر الأسواق في العالم.
3 - حماية المستثمرين، وضمان أعلى درجات المنافسة، والتأكد من تحقيق أقصى درجات الإفصاح النوعي والوقتي للشركات المدرجة والوسطاء المرخصين.
4 - ضمان استقرار السوق بإصدار لوائح وقواعد وتعليمات تماثل المطبق في الأسواق العالمية.
5 - الاستمرار في الاستفادة من التقنية الحديثة والعمل على استخدامها في جميع الأعمال سواء داخل الهيئة أو مع الجهات الأخرى التي تتعامل معها الهيئة لا سيما التي يناط بها الإشراف والرقابة عليها.
6 - وضع برامج مكثفة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة للجميع للاستفادة من السوق المالية.
وعلى الرغم من قصر المدة منذ صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس الهيئة إلا أنها قطعت شوطاً لا بأس به في العمل على تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، ويسعدني الحديث بشكل مختصر عن بعض منها:
1 - سوف يصدر عن الهيئة في القريب العاجل ثلاث لوائح وقواعد مهمة لعملها هن: لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد تسجيل وإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة، ولائحة سلوكيات السوق. كما ان العمل يجري حالياً للانتهاء من عدد من اللوائح من أهمها اللائحة المتعلقة بالترخيص والإشراف للقائمين بأعمال الأوراق المالية من وساطة واستشارة وغيرها. وسوف تعمل الهيئة على التأكد من التزام جميع الجهات المعنية بهذه اللوائح والقواعد.
2 - حرصت الهيئة على استقطاب مجموعة من الشباب السعوديين المتميزين في مجالات عمل الهيئة لا سيما تمويل الشركات والترخيص والإشراف والرقابة وتطبيق النظام، وأخضعتهم إلى برامج تدريبية في الداخل والخارج. وسوف تستمر الهيئة في هذا الاتجاه اقتناعاً منها بأهمية التدريب وانعكاسه بشكل إيجابي على الهيئة والمجتمع.
3 - إيماناً من الهيئة بنشر ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين فقد أعدت الهيئة مجموعة من النشرات التثقيفية والتعليمية سوف تنشرها تباعاً على موقعها على شبكة الإنترنت، وكذلك طباعتها وتوزيعها على المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة في صدد إعداد محاضرات وندوات وورش عمل لشرح نظام الهيئة ولوائحها للمتخصصين وغيرهم.
وقال معاليه: لست اليوم بينكم في مقام المودع لكم فهيئة السوق المالية معنية بالإشراف والرقابة على النشاطات الاستثمارية للبنوك التجارية التي نتوقع لها نمواً جيداً. وأود التأكيد هنا ان الهيئة سوف تعمل بكل جهد واخلاص على خلق بيئة رقابية وإشرافية تتميز بالتكامل مع الجهات الإشرافية والرقابية الأخرى، والتعاون البنّاء مع من تقوم بمراقبتهم والاشراف عليهم، فنحن جميعاً نعمل للوصول إلى هدف واحد هو رفعة هذا الوطن الذي نعتز بالانتماء له ونفتخر به. واختتم معالي كلمته قائلاً: أتقدم بوافر الشكر والعرفان لجميع الزملاء من العاملين في القطاع البنكي الذين عملتُ معهم على مدى عقدين من الزمن وأكن لهم جميعا صدق المحبة والوفاء، وأشكر المولى عز وجل على كل ما أنعم به علينا من خيرات، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأن يوفقنا جميعاً لكل ما فيه الخير. هذا وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورجال المجتمع وعدد من رجال الأعمال، وقد ساد جو الحفل الجانب الأخوي كما لو كان الحضور أسرة واحدة وهم كذلك بحمد الله.