ليس كل شركة مساهمة ناجحة
م. ناصر محمد المطوع

هذا هو الوقت المناسب لطرح الشركات الحكومية الكبيرة للاكتتاب.
ولا أتفق مع من ينادي بحصر نسبة المؤسسين بخمسين أو أقل أو أكثر في المائة.. وإنما أرى عدم التضييق على المؤسسين وتشجيعهم على استثمار أموالهم في البلاد إضافة إلى إعطائهم حق تحديد علاوات الإصدار بنسب مشجعة.
ومصلحة صغار المستثمرين تتحقق بطرح المزيد من الشركات المساهمة ووضع خطة لمضاعفة حجم سوق المال في سنوات محددة مع برمجة الطرح وإعلانه للجميع حتى يستعدوا له.
هناك نقطة أساسية لم يتطرق إليها أحد ممن يطالبون بتقليص حصة المؤسسين. نقول من يضمن أن جميع المساهمات مربحة.. وهل يتحمّل صغار المساهمين الخسائر لو تحققت لا سمح الله؟.. ألا نرى عدداً من الشركات المساهمة رأس مال بعضها كان بمئات الملايين ويزيد.. ومؤسسة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وحتى يومنا هذا وهي تسير في منحدر الخسائر.
إن كل من تكلم في هذا الأمر تقريباً لم يخطر على باله إمكانية تحقيق الخسائر أو انهيار الشركات.
إننا بحاجة إلى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.. إننا بهذا نوفِّر للمستثمر قنوات ادخارية وخيارات استثمارية جديدة ونساعده على التنويع في محفظته الاستثمارية.. وأن اتساع حجم السوق وحجم التداول هو في مصلحة السوق.. وينعكس إيجابياً على جاذبيته للمستثمرين.
السؤال هو:
* هل كان بإمكان صاحب العمل أن يتوقَّع بأي شكل من الأشكال حينما وظَّف هذا الموظف قبل عشرين عاماً براتب قدره 5.000 ريال أنه سيضطر لأن يدفع له هذا المبلغ الكبير دفعة واحدة بعد عشرين عاماً من توظيفه.
* أليس في هذا ضرر وظلم وغبن وغرر على صاحب العمل..
* ثم ماذا لو كان عدد الموظفين كبيراً؟
* أوَ ليس صاحب العمل يدفع هذا المبلغ الكبير عقاباً له على تشجيع الموظف وزيادة راتبه وإبقائه في عمله طيلة هذه المدة.
إن العقود بالتراضي والواجب أن يترك نظام العمل لطرفي التعاقد مساحة للاتفاق على ما يحقق مصلحة الطرفين، ويشيع روح التعاون بينهما لإنجاح العمل الذي إن نجح فاز الطرفان بالخير وإن لم ينجح خسرا معاً.. وما دمنا لا نقر وضع حد للأجور ونترك تحديد مقدار الأجر لاتفاق الطرفين.. وما دام الأجر هو العنصر الأهم والعنصر الأساسي في الاتفاق. فإنه من باب أولى أن يترك تحديد مدة فترة التجربة ومدة العقد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة وبدلات السكن والمواصلات لاتفاق الطرفين.
فنظام العمل يجب أن ينص ويلزم الطرفين بأن يحددا (كتابة) في العقد قيمة الأجر ومدة العقد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة والبدلات المختلفة. أما أن يضع حدوداً لأي من هذه البنود فقد جانب العدل والحكمة والصواب.