منتدى جدة الاقتصادي يختار كلية لندن للأعمال شريكاً أكاديمياً للعام الثاني على التوالي

* جدة - الجزيرة:
قام مجلس جدة للتسويق، المنظم الرسمي لمنتدى جدة الاقتصادي، باختيار كلية لندن للأعمال، إحدى أفضل كليات الإدارة والاعمال في العالم، لتكون شريكاً أكاديمياً لمنتدى جدة الاقتصادي وللعام الثاني على التوالي. حيث يقام المنتدى بفندق هيلتون جدة في الفترة من 19 الى 21 فبراير 2005م.
وبهذه المناسبة قال بول أوليفر من كلية لندن للأعمال (لقد اسعدنا اختيارنا شريكاً أكاديمياً لمنتدى جدة الاقتصادي، والذي نعتبره أهم حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وتعد مشاركتنا في منتدى عام 2005م هي المرة الثانية التي نشارك فيها في المنتدى، وهذا شيء نفخر به ولا سيما أن مشاركتنا في فعاليات العام الماضي كانت تجربة مثيرة بالنسبة لنا ومنحتنا فهماً أفضل لثقافة المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من ان الهدف الرئيسي من المنتدى هو تشجيع التطور طويل المدى في المملكة العربية السعودية، إلا ان الحدث قد اكتسب اهمية قصوى وأصبح معلماً بارزاً ضمن لائحة الفعاليات الاقتصادية العالمية، حيث انه يجتذب أشخاصاً من كافة أنحاء العالم والذين يجتمعون لاستكشاف وتبادل الآراء المختلفة بأسلوب هادف وبناء).
ويقوم بول أوليفر الذي يعمل بمركز التطوير الإداري بكلية لندن للأعمال بزيارة للمملكة تستمر لمدة اسبوعين يلتقي فيها باعضاء مجلس جدة للتسويق لمناقشة وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالمنتدى. وباعتبارها شريكا أكاديمياً رسمياً للمنتدى واستناداً إلى نجاحات منتدى العام 2004م، سيقوم بول بالعمل مع اعضاء مجلس جدة للتسويق لوضع برنامج منتدى العام 2005م وأوضح بول ان المنتدى يهدف الى عرض القضايا المتعلقة باستمرار النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وإعطاء الفرصة للمشاركين للاستفادة من المعلومات المطروحة في المنتدى بحيث يتمكنون من المضي قدماً في عملية تطوير المنظمات التي ينتمون إليها ليس فقط في المملكة وإنما في كافة أنحاء العالم. وأضاف بول قائلاً: من المهم بالنسبة للمشاركين الاستفادة بطريقة مباشرة من المنتدى واكتساب رؤى ذات قيمة حقيقية).
ويقوم مجلس التسويق بجدة، وهو الجهة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي، باختيار الشعار العريض للمنتدى، ويتعاون مع كلية لندن للأعمال لوضع تفاصيل برنامج الحدث. ويقام منتدى العام 2005م تحت شعار (بناء الطاقات: تطوير الأفراد لتحقيق نمو مستدام) وسيركز المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام على الجوانب العملية لبناء قدرات اقتصادية طويلة الأجل في الدولة, وذلك من خلال تطوير العوامل الهامة التي تتراوح ما بين الاستقرار وتطوير التعليم والموارد البشرية، إلى إيجاد بنية تحتية عالمية.