هموم وأخطار بيئة جدة تطرح في ملتقى السبت القادم بغرفة جدة

* جدة - أحمد العمري:
وجه أمين عام غرفة جدة محمد بن عبدالله الشريف الدعوة لرجال الأعمال والمهتمين بالبيئة لحضور ملتقى البيئة المنعقد تحت شعار (نحو مستقبل بيئي أفضل- النظام العام للبيئة وأثره على قطاعات الأعمال) صباح يوم السبت 4 ديسمبر 2004م بغرفة جدة مؤكدا أن الملتقى سيناقش لائحة البيئة والعقوبات التي تضمنتها بالإضافة إلى موضوعات مهمة على رأسها التقييم والتأهيل البيئي والمقاييس البيئية والنفايات والمواد الخطرة برعاية وحضور كريمين من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للإرصاد وحماية البيئة.
كما أكد رئيس مجلس رعاية البيئة بغرفة جدة الدكتور فيصل أبو رديف أن أبرز المتحدثين في الملتقى هم الدكتور سمير غازي والدكتور طه زعتري والأستاذ سليمان الزبن وتقدم بالشكر للشركات الراعية.
أوضح الشريف أن صدور نظام البيئة جعل الحفاظ عليها مسؤولية اجتماعية نظامية وعاقب المسيئين للبيئة كما جعل الالتزام التام بالمقاييس والمعايير البيئية شرط أساسي لصرف دفعات قروض التمويل مؤكدا أن اللقاء سيكون فرصة جيدة لرجال الأعمال للاستماع إلى شرح مبسط عن النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، كما سيتم معرفة وجهة نظر سموه في المشاكل البيئية التي تواجه محافظة جدة خاصة والمملكة عامة.
أكد الشريف أن مشاكل البيئة في محافظة جدة تتطلب تدخلا سريعا مباشرا من كافة الجهات المعنية أهلية وحكومية وأن بعضها أصبح يؤثر على الصحة العامة. وقد قامت غرفة جدة بتصميم وطباعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية والتي تتضمن المرسوم الملكي الكريم رقم م-34 وتاريخ 28-7-1422هـ الموافقة على النظام العام للبيئة في المملكة، والقرار الوزاري رقم 924 بتاريخ 3-8-1424هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة يوزع بالمجان للمهتمين.
وأشار الشريف أن النظام ولائحته التنفيذية له عدة أهداف مهمة تعني بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها، حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وجعل التخطيط البيئي جزءاً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية للمحافظة على البيئة وتشجيع الجهود الوطنية في هذا المجال.وأضاف الشريف: تستجيب اللائحة للمتطلبات الوطنية والإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث والكوارث البيئية عبر وضع الخطط الوطنية للتعاون بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البيئية، وقد كفل النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حماية صناديق الاستثمار والتمويل عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تشترط على المشروعات التي تطلب القروض، الالتزام التام بالمقاييس والمعايير البيئية كشرط أساسي لصرف دفعات هذه القروض.
واستطرد الشريف: ومن الملاحظ أن الفصل الثالث من النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية (المخالفات والعقوبات) قد استعرض مجموعة من الغرامات على مخالفات بيئية محتملة، وتأمل الغرفة بأن تبادر جميع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية بالاستفادة من فترة الخمس السنوات المحددة في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية لتقوم هذه المشروعات بترتيب أوضاعها بما يتوافق مع الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية.