مجلس وزراء العدل العرب يختتم أعماله بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله

* القاهرة - مكتب الجزيرة - سناء عبد العظيم:
حثَّ مجلس وزراء العدل في ختام دورته العشرين أمس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بسرعة إتمام إجراءات التصديق. ودعا المجلس في قراراته إلى تشكيل لجنة مشتركة من ممثِّلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتقييم الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال السنوات الخمس السابقة، وعرض نتائج أعمالها على المجلسين.
كما أكد المجلس في ختام أعماله على أهمية التعاون الثنائي العربي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية. كما دعا المجلس وزارات العدل العربية بالرد على الاستبيان الخاص بمتابعة توحيد التشريعات العربية لعرضه على المجلس في اجتماعه القادم.
وبشأن إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، قرر المجلس تعميم المشروع بصيغته الجديدة على الدول الأعضاء لدراسته في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية. كما اتخذ نفس القرار بالنسبة لمشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل. وكلَّف المجلس الأمانة الفنية بمواصلة التنسيق مع الجهات المختصة في ليبيا لعقد اجتماع للجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة، وعرض نتائج أعمالها على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي. وقرر المجلس تعميم مشاريع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية والقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون العربي الاسترشادي للتعاون الجنائي الدولي على الدول العربية لدراسته. كما قرر المجلس تأجيل اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قِبَل مجلس وزراء العدل العرب لحين عرضه على مجلس وزراء الداخلية العرب. ودعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.وبشأن التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي أكد مجلس وزراء العدل العرب على مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة تجاه مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، والعمل على دعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب، والاتفاق على تعريف للإرهاب مع الأخذ في عين الاعتبار التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة التسيق العربي بهذا الشأن.وأدان المجلس مجدداً الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كانت دوافعه ومبرراته ومصدره، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة معالجة جذور الإرهاب وأسبابه، ورفض إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، والتأكيد على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال الإرهاب، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب إلى القيام بذلك.