* فيينا - الوكالات:
توعَّدت الولايات المتحدة بملاحقة إيران التي حققت يوم الاثنين نصراً دبلوماسياً بتفاديها خطر إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لعقوبات محتملة بسبب برنامجها النووي، غير أن الولايات المتحدة التي تتهمها بالسعي إلى تطوير قنبلة نووية قالت إنها تحتفظ بالحق في الذهاب وحدها بالقضية إلى مجلس الأمن.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً يقر فيه قيام إيران بوقف الأنشطة النووية الحساسة طبقاً لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي.
واستجابة لمطالب إيرانية وصف القرار تجميد طهران لتلك الأنشطة بأنه إجراء تطوعي لبناء الثقة وغير ملزم قانوناً.
وأشاد القرار الذي قدمه ثلاثي الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بقرار إيران بوقف برنامجها المثير للجدل.
وامتنعت الولايات المتحدة المعارض القوي لبرنامج إيران النووي عن استخدام حق النقض على نص القرار. لكن الولايات المتحدة عبَّرت عن شكوكها أمس الاثنين في أن إيران ستمتثل لخط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للإشراف على برنامجها النووي.
ويعني صدور القرار أن إيران التي تنفي أنها تسعى إلى تطوير قنبلة ذرية حققت هدفها الرئيسي المباشر وهو منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحالتها إلى مجلس الأمن لعقوبات اقتصادية محتملة بسبب برنامجها النووي.
ونقلت إذاعة طهران عن الرئيس الإيراني محمد خاتمي قوله (هذا القرار الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هزيمة واضحة لأعدائنا الذين أرادوا الضغط على إيران بإحالة قضيتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة).
وتعتقد واشنطن أن إيران تقوم بمناورات مع المجتمع الدولي، وعبّرت عن رغبتها في إحالة قضيتها إلى مجلس الأمن.
وقالت جاكي ساندرز مبعوثة الولايات المتحدة لدى مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن واشنطن تحتفظ بالحق في الذهاب وحدها إلى مجلس الأمن.
وأضافت قائلة إنه أياً كان الموقف الذي سيختاره مجلس مديري الوكالة (فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالطبع بجميع خياراتها فيما يتعلق بدراسة مجلس الأمن لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني).
ووجهت ساندرز أيضاً تحذيراً صارماً إلى الشركات بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات من تصدير معدات متصلة بالأسلحة إلى إيران.
وقالت إن الولايات المتحدة (ستفرض أعباء اقتصادية) على الشركات التي ستفعل ذلك. وحتى إذا ذهبت واشنطن بالقضية إلى مجلس الأمن فإنها يمكن أن تتوقَّع مقاومة قوية للعقوبات من روسيا والصين وهما عضوان دائمان في المجلس يتمتعان بحق النقض (الفيتو).
وصدر القرار في نهاية خمسة أيام من الشد والجذب قدمت خلالها إيران مطالب جديدة ثم تراجعت عنها مما أثار شكوكاً في إحدى المراحل حول إمكانية تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.
وتركز النزاع حول مطلب إيراني مفاجئ باستثناء حوالي 20 وحدة للطرد المركزي من اتفاق 14 نوفمبر - تشرين الثاني لمواصلة البحوث فيها لكن دون استخدام مواد نووية.
ووحدات الطرد المركزي هي أجهزة تدور بسرعة أكبر من سرعة الصوت لتنقية أو تخصيب اليورانيوم المستخدم كوقود في المفاعلات النووية.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية في صنع قنبلة ذرية، لكن طهران تصر على أن الغرض الوحيد من برنامجها النووي هو توليد الكهرباء.
وقال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران سحبت الآن الطلب الخاص باستثناء أجهزة وإن مفتشي الوكالة قاموا يوم الاثنين بتركيب كاميرات المتابعة لمراقبة أجهزة الطرد المركزي. مضيفاً أن الوكالة تحققت من أن وقف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم قد اكتمل الآن.
وقال البرادعي للصحفيين (هذه خطوة إيجابية بشكل واضح في الاتجاه الصحيح. وسوف تساعد في تهدئة المخاوف الدولية بشأن طبيعة برنامج إيران النووي ومع مرور الوقت فإنها يجب أن تساعد في بناء الثقة.. أدعو إيران بالطبع لمواصلة هذا التجميد).
لكن كانت هناك دلائل على تزايد غضب دبلوماسيين غربيين من الأساليب الإيرانية. وقال البعض إنهم يعتقدون أن إيران أحدثت ثغرة جديدة بحيث يمكن استغلالها خلال ثلاثة أسابيع. وزعم أحدهم أن التفاوض مع طهران يشبه (التفاوض مع المافيا على استمرار النشاط الإجرامي).
وتصر إيران على أن لها (حقاً سيادياً) لتخصيب اليورانيوم وأنها إنما تجمد مثل تلك الأنشطة من أجل أن تطمئن العالم تجاه نواياها السلمية.
وفي طهران رشق نحو 500 من أعضاء ميليشيا من المتطوعين المحافظين بإيران السفارة البريطانية في طهران بالحجارة والألعاب النارية يوم الاثنين قائلين إن إيران تخلت عن كل شيء لأوروبا وأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببرنامجها النووي كان خيانة.
وأحرق المحتجون من الميليشيا المعروفة باسم الباسيج العلم البريطاني وحاولوا اقتحام بوابة السفارة إلا أن قوة لمكافحة الشغب مؤلفة من مئة جندي دفعتهم إلى الوراء. وقال المحتجون في هتافاتهم (الطاقة النووية من حقنا).
ولكن عديداً من الدبلوماسيين قالوا لرويترز: إن هناك ثغرة وهي أن إيران وعدت بأنها لن تستخدم وحدات الطرد المركزي حتى 15 ديسمبر - كانون الأول عندما يلتقي الاتحاد الأوروبي وإيران لبحث اتفاق نووي طويل المدى.
وأضافوا: إن ما يحدث بعد ذلك لم يحدد بعد.
وستركز المحادثات التي تجرى في الشهر القادم بين الاتحاد الأوروبي وإيران على التعاون التجاري والتكنولوجيا النووية السلمية التي يبدي الأوروبيون استعدادهم لعرضها على طهران في حالة تخليها عن تخصيب اليورانيوم إلى الأبد.
|