إحصاءات تؤكد عروبة كركوك والأكراد لم يشكلوا أغلبية فيها منذ تأسيسها

* بغداد - د. حميد عبد الله:
كشفت مصادر في دوائر الأحوال المدنية في كركوك أن الأكراد لم يشكلوا أغلبية السكان في المدينة منذ تأسيسها وان الأغلبية تتراوح بين العرب والتركمان. وقالت المصادر إن إحصائيات عام 1957 المعتمدة رسميا من جميع الحكومات العراقية تشير الى نسبة الأكراد في المدينة لم تتجاوز 33% في حين كانت نسبة التركمان 37% ونسبة العرب 22% ونسبة الآشوريين 1,25%. واكدت المصادر ان نسبة الأكراد كانت تزيد على 50% في اقضية كركوك ونواحيها مقابل 30% و15% للتركمان لكن نسبة الموظفين العرب والتركمان في كركوك تفوق كثيرا نسبة أقرانهم من الأكراد حيث كان العرب يشكلون 77% من موظفي شركة نفط الشمال ويشكل التركمان 22% والآشوريون 3% والأكراد 04%.
في هذه الأثناء رفضت المفوضية العليا للانتخابات طلبا تقدم بعدد من الأحزاب العراقية من بينها الحزبان الكرديان وحلفائهما بتاجيل الانتخابات في كركوك حتى يتم إخراج العرب منها. وقالت مصادر المفوضية إن الطلب الكردي طلبا يتقاطع مع قانون إدارة الدولة الذي نص على إبقاء الأوضاع في كركوك على ماهي عليه مشيرة الى أن يتم إخراج العرب يعني التلاعب بالتركيبة السكانية للمدينة وهو أمر لا يقره القانون فضلا عن كونه يتقاطع مع لوائح حقوق الإنسان التي تمنع التهجير الإجباري للمواطن داخل بلده. وكانت مصادر في وزارة التجارة قد كشفت سابقا عن وجود مخطط لتزوير مئات الآلاف من البطاقات التموينية وتوزيعها للعوائل الكردية التي ستهجر إلى كركوك بهدف تكريدها وان الحزبين الكرديين هما اللذان يقودان هذا المخطط الخطير.كما بلغ عدد الأحزاب والمنظمات والهيئات والتيارات التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في نهاير شهر يناير القادم اكثر من 61 حزباً. ويأتي قرار هذه الأحزاب بمقاطعة الانتخابات بسبب ارتفاع معدلات جرائم الجيش الأمريكي بحق الشعب العراقي في الفلوجة وباقي المدن العراقية وممارسته لابشع أنواع الإرهاب وإشاعة الخوف والرعب بين المدنيين الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة المقاطعة للانتخابات، حيث اصبح قرار المقاطعة قرارا جماهيريا يجمع عليه كل العراقيين. واعتبرت تلك الهيئات ( الهجوم على المدن العراقية يشكل عائقا أمام المشاركة في العملية السياسية ). وفي ختام مؤتمر عقد في جامع أم القرى ببغداد دعا إليه (المؤتمر التاسيسي الوطني العراقي ) أعلنت الجمعيات والهيئات المشتركة في بيان لها أن نتائج الانتخابات محسومة مقدما للمتعاونين مع الاحتلال. المراقبون في بغداد رأوا في مقاطعة هذا العدد الكبير من الأحزاب للانتخابات بأنه يمثل ضربة قاسية لادعاءات علاوي ومخططاته الرامية لتدمير المدن العراقية بدعوى توفير الأمن قبل إجراء الانتخابات، حيث تسببت هذه السياسة بردة فعل شعبية عراقية ضد هذه الانتخابات، والأكثر من ذلك أن قوى سياسية عراقية كانت حتى زمن قريب مشتركة مع الاحتلال فيما يسمى بالعملية السياسية قد أصبحت اليوم في خانة الأعداء السياسيين لقوات الاحتلال ولحكومة علاوي.