أحزاب المعارضة المصرية ترفض الحوارات المنفصلة وتجدد مطالبها حول الإصلاح السياسي

* الجزيرة n مكتب القاهرة - علي البلهاسي:
أعلن الحزب الحاكم في مصر استئناف الحوار مع أحزاب المعارضة حول قضايا الإصلاح السياسي مطلع يناير المقبل، وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى إن الحوار سيتم داخل مجلس الشورى وسيكون حول أوراق قضايا وليس مشروعات قوانين أولا مشيراً إلى أن الموضوعات المطروحة للحوار تتعلق بقوانين ستحال إلى مجلسي الشعب والشورى بعد أخذ رأي الأحزاب حولها مؤكداً أن مجلس الشورى ولجانه مهيأ للاستماع إلى جميع الآراء حول هذه القضايا.
وكان الشريف قد أعلن في تصريحات سابقة له على هامش اجتماع النادي السياسي للحزب الوطني أن المرحلة الأولى للحوار مع أحزاب المعارضة ستشهد اجتماعات منفصلة مع قيادات الأحزاب وسيتم خلالها البحث في التوجيهات الرئاسية بصوغ قوانين الإصلاح السياسي بعد التحاور مع الأحزاب وفي محاولة لتهدئة مخاوف المعارضة من انفراد الحزب الحاكم بصوغ مشاريع قوانين الإصلاح أكدت مصادر قيادية في الحزب الحاكم أنه لن يتم تعديل قوانين الإصلاح وصوغها إلا بعد اتمام الحوار مع الأحزاب والتفاهم معها بشأن هذه القوانين.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم يتجه إلى توسيع دائرة الحوار لتشمل مؤسسات المجتمع المدني التي ينتظر أن يعقد الحزب الوطني اجتماعاً موسعاً مع قادتها بحضور أمين السياسات جمال مبارك لمناقشة نظرتها إلى الإصلاح السياسي وسبل تفعيل نشاطها وضمان ديمقراطية انتخابات مجالس إدارتها.
من ناحية أخرى أعلنت أحزاب المعارضة رفضها للحوارات المنفصلة التي اقترحها الحزب الحاكم مع كل حزبٍ على حدة، وقالت مصادر حزبية معارضة إن الأمانة العامة للتوافق الوطني من أجل الإصلاح التي شكلتها أحزاب المعارضة قررت في اجتماعها السادس الذي عقدته لأول مرة خارج القاهرة رفض تصريحات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني بشأن إجراء حوارات منفصلة مع أحزاب المعارضة على أساس أوراق العمل التي أقرها الوطني في مؤتمره السنوي الأخير، وأكدت أن الحوار لابد أن يتم مع أحزاب المعارضة مجتمعة خاصة أن مطالب المعارضة التي اتفقت عليها هي التي ينبغي أن يدور حولها الحوار وليس ما قرره الحزب الوطني وحده وان أحزاب المعارضة لن تقبل أن يُفرض عليها جدول محدد من الحزب الوطني لموضوعات الحوار.
وتعتزم أحزاب المعارضة توسيع تحالفها من أجل الإصلاح بضم شخصيات عامة ودعوة حزب الغد الجديد للمشاركة في اجتماعات الأحزاب وذلك لوضع مشروع المعارضة للحوار الوطني الذي سيبدأ مع الحزب الحاكم في يناير المقبل وتنوي أحزاب المعارضة عقد سلسلة من المؤتمرات في المحافظات لمناقشة الإصلاح السياسي وتعبئة الجماهير ضد السياسات الاقتصادية للحزب الوطني.