* القدس المحتلة بقلم شارلي فيغمان اف ب:
تبدو الحكومة الاسرائيلية مهددة بالانهيار بسبب نزاع داخلي مما قد يعرض للخطر خطة رئيس الوزراء ارييل شارون للانسحاب من قطاع غزة؛ فقد أعلن حزب شينوي (وسط) العلماني الذي يشكل احد دعائم الائتلاف الحاكم انه سيصوت اليوم الاربعاء ضد مشروع ميزانية العام 2005 مع ان شارون هدد بطرده من الحكومة في هذه الحالة، وأكد وزير العدل الاسرائيلي يوسف لابيد زعيم الحزب الذي يشغل 14 من اصل 120 مقعدا في الكنيست انه مصمم على التصويت ضد الميزانية بسبب المساعدات التي خصصت لليهود المتشددين.
وقال لابيد: إن حزب شينوي (شريك (في الحكومة) لشارون منذ سنتين تقريبا في ظروف صعبة في اغلب الاحيان واذا كان مستعدا (شارون) للتخلي عن هذا التحالف لشراء المتشددين المعارضين لخطة الفصل الاحادية الجانب وخطته الاقتصادية فاننا سنغادر باسف كبير الائتلاف) الحكومي، وكان شارون ضمن الأحد تأييد حزب اليهودية الموحدة للتوراة (خمسة نواب) لمشروع الميزانية التي تبلغ 59 مليار دولار وتشمل دعما ماليا للشبكة التعليمية لهذا الحزب يبلغ 66 مليون دولار.
وحذَّر شارون الاثنين حزب شينوي من ان معارضته لهذا الدعم (لا يمكن ان تكون حجة للتصويت ضد الميزانية)، وقالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء الاسرائيلي: إن شارون أكد انه سيقيل اي وزير يصوت ضد الميزانية.
واكد لابيد أن انسحاب وزراء شينوي الاربعة من الحكومة (سيؤدي حتما) الى تنظيم انتخابات مبكرة بينما تنتهي الولاية الحالية في نهاية تشرين الثاني - نوفمبر 2006وقد وجه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين صفعة للحكومة بتصويته بالغالبية النسبية لمصلحة ثلاث مذكرات بحجب الثقة متعلقة بالسياسة الاجتماعية للحكومة.. لكن مصدراً برلمانيا أوضح ان المذكرات لم تنجح في الحصول على الغالبية المطلقة لإسقاط الحكومة حسب نص القانون.
وكان شارون فقد الغالبية البرلمانية بعد تبني خطة الفصل مع الفلسطينيين التي تنص على انسحاب اسرائيلي من قطاع غزة حتى ايلول - سبتمبر المقبل، وتفكيك 21 مستوطنة يهودية في المنطقة واربع مستوطنات أخرى في الضفة الغربية, وقد أصبحت أولويته الآن دفع البرلمان الى تبني الميزانية في ثلاث قراءات حتى 31 كانون الأول - ديسمبر والا سيمنح مهلة اضافية حتى 31 آذار - مارس، وبعد هذه المهلة يمكن ان تسقط حكومة شارون، وفي آذار - مارس ايضا يفترض أن يبدأ تطبيق خطة الفصل.
|
"دوليات"