* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أعلن المرشح المقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ طلال سدر أحد مؤسسي الحركة في مدينة الخليل، ومستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للشؤون الدينية، سحب ترشيحه لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الأحد (28 - 11 - 2004م).
وتلا الشيخ سدر بياناً أوضح خلاله أسباب انسحابه من الترشيح، وجاء في البيان الذي تعرض (الجزيرة) أهم مقتطفات منه: إن المرحلة التي نعيش صعوبتها وخطورتها على جميع الأصعدة بعد استشهاد رئيسنا وحبيبنا وقائدنا (أبو عمار) حتمت عليّ ترشيح نفسي، إذ رأيت من الواجب وفاء لهذا الشعب العظيم أن اقدم نفسي كمرشح لهذا الموقع رغبة وإصراراً بأن أبقى بعونه تعالى سنداً لكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في شدائد حياتهم ومحنهم ومعاناتهم اليومية، والتزاماً بالخط الوطني المتمسك بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية، ومصالحه العليا معتمداً ومتكلاً على الله جلّت قدرته وعلى رصيدي من محبة ومساندة وتأييد شعبنا الواعي بكل فصائله وشرائحه ومستقليه.
واستطرد البيان: كل هذا رغماً عن أنى وبكل صدق وأمانة لم أكن مع هذه الانتخابات لدواع وأسباب وتحفظات شرعية وتشريعية.. كنت قد أفصحت عنها لرئيسنا - رحمه الله- وللعديدين من الاخوة المسؤولين وعبر وسائل الإعلام المتاحة وما زلت احتفظ بتسجيلاتها لمن يرغب سماعها ومن أبرز هذه الأسباب:
أولا: اشتراط التسجيل المسبق لممارسة حق الانتخاب والترشيح في حين أن الأعدل والأكثر موضوعية أن يكون هذا الحق بموجب سجل دائرة الأحوال المدنية الفلسطينية، وقد وجهت نداءات عديدة لإجراء هذا التعديل لكن دون جدوى..
وقد أرجأ المجلس التشريعي نقاش الموضوع لما بعد إقفال باب الترشيح؛ بمعنى أن العملية الانتخابية ستجرى وفقاً لأحكام القانون الحالي الواجب التعديل.
ثانياً: إن المادة الرابعة من قانون الانتخابات الرئاسية أعطت هامشاً واسعاً للجنة الانتخابات بإلغاء ترشيح أي مواطن لأبسط الأسباب، وقد كان الواجب الاكتفاء بتوفر الشروط المنصوص عنها في القانون فقط.. كشرط المواطنة والسن وعدم المحكومية.
ثالثا: ثم أتت لجنة الانتخابات ومددت الحق في تسجيل الأسماء في سجل الناخبين لمدة تزيد عن الفترة المتاحة للترشيح، وبهذا تناقض واضح.
ولكل هذه الأسباب الجوهرية التي أوردها يقول الشيخ سدر في بيانه: فإنني أعلن أمامكم ومن خلالكم عدولي عن ترشيح نفسي لانتخابات الرئاسة القادمة..
72 % من الفلسطينيين
سجلوا للانتخابات
وفي هذا السياق أكد أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي حمد الله ل(الجزيرة): أن عدد المسجلين الفلسطينيين للانتخابات بلغ (1.100.000) مليون ومائة ألف مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، مشيراً إلى أن نسبة المسجلين بلغت 72% وهي نسبة قابلة للزيادة مع نهاية الأسبوع الجاري، وبلغ عدد المسجلين في مدينة القدس 27686. وقال حمد الله: إن 53.54% من مجموع المسجلين هم من فئة الذكور و46.46% هم من الإناث.
وأشار أيضاً إلى أنه سيتم الإعلان بشكل أولي عن مرشحي انتخابات الرئاسة بتاريخ 4-12- 2004، بعدما تكون عملية قبول طلبات الترشح قد انتهت في 1- 12-2004، والتي بدأت يوم 20- 11-2004، أما في الثاني والثالث من الشهر المقبل فستُدرس طلبات الترشح لتعلن في اليوم التالي..
وحول أعداد المراقبين قال حمد الله: إنه تم حتى الآن تسجيل 6000 مراقب محلي ودولي لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً على استمرارية قبول طلبات المراقبين، هذا في وقت تم فيه توجيه الدعوة للعديد من الجهات والشخصيات الدولية لمراقبة الانتخابات التي ستكون في 2600 محطة اقتراع، موزعة في مختلف المناطق الفلسطينية.
وقال حمد الله: لقد خُصص هذا العدد الكبير من محطات الاقتراع بهدف التسهيل على المواطنين والابتعاد عن مظاهر الاكتظاظ.
أما عن شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية فأكد أمين عام لجنة الانتخابات ل(الجزيرة): على أنه يمكن للهيئات الحزبية أن تسجل مرشحيها مباشرة، أما المرشحون المستقلون فإن عليهم جمع 5000 توقيع من المواطنين المسجلين للانتخابات، إضافة إلى استقالة المرشح من عمله إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، وأن يتجاوز عمره 35 عاماً..
الانتخابات المحلية بمراحلها ستستكمل خلال 2005م
يشار إلى أنه وفي أول جولة خارجية لمحمود عباس (أبو مازن)، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حصل على دعم الأمم المتحدة ومصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الفلسطينية، ومنع الصراعات الداخلية؛ وتعهد (أبو مازن) المرشح الأوفر حظاً لخلافة عرفات، خلال لقائه بالرئيس المصري حسني مبارك وبالأمين العام للجامعة العربية د. عمرو موسى وبمنسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن، كل على حدة في القاهرة، بأن تكون الانتخابات الفلسطينية ديمقراطية مائة في المائة، وأول ما ستجرى انتخابات محلية لانتخاب المجالس البلدية في 23 كانون الأول - ديسمبر المقبل، تليها انتخابات رئيس السلطة الفلسطينية في التاسع من كانون الثاني- يناير المقبل، بعدها ستجرى انتخابات تشريعية ستنظم في الأراضي الفلسطينية في أيار- مايو من العام المقبل، في موعد لم يتحدد بعد..
من ناحيته أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية ووزير الحكم المحلي الفلسطيني جمال الشوبكي في تصريح صحافي وصل (الجزيرة) نسخة منه: أن العملية الانتخابية الخاصة بـ36 دائرة محلية للمرحلة الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة تسير وفق الخطة الزمنية المقررة لها، مع العلم أن الخطة الزمنية للمرحلة الأولى في الضفة الغربية تنتهي بالاقتراع يوم الخميس 23-12- 2004، وفي قطاع غزة بتاريخ 27-1-2005، لتتبع هذه المرحلة مراحل ثانية وثالثة، تشمل كافة المجالس والهيئات المحلية في الضفة وغزة. وأضاف الشوبكي في بيانه يقول: إن عملية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بمراحلها كلّها الأولى والثانية والثالثة مبدئياً ستستكمل خلال عام 2005، لتنتهي فترة التعيينات في الهيئات المحلية إلى الأبد وليكون النظام الديمقراطي الأساس في التعامل بين المواطنين وممثليهم.
| 
"دوليات"