مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد:
التصنيف المالي للمملكة تقييم متوازن للإنجازات المتحققة والترحيب بتفاعل المواطنين مع الانتخابات البلدية

  * الرياض- واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة تحدث سمو ولي العهد -أيده الله- عن عدد من الموضوعات المحلية المتعلقة بحاضر الوطن والمواطن ومستقبلهما المزدهر بحول الله وقوته وكل ما يتصل برخائهما وأمنهما وسلامتهما.
كما نوه المجلس بالمضامين التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني خلال استقباله -حفظه الله- أصحاب السمو الملكي الامراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار موظفي ديوان رئاسة مجلس الوزراء وكبار موظفي الديوان الملكي وجمعا من المواطنين وقادة وضباط الحرس الملكي وتأكيد سموه أن أمن الوطن والمواطنين لا تؤثر فيه الاعمال المشينة التي تقوم بها الفئة الضالة التي تهدف إلى تشويه سمعة الاسلام وهذا البلد المعطاء وتشديد سموه على تماسك المملكة العربية السعودية ووقوفها ضد الاعمال الارهابية ودحرها بارادة الله سبحانه وتعالى ثم باخلاص شعبها لعقيدته ووطنه.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الانباء السعودية أن سمو ولي العهد أشار إلى مكانة الاقتصاد السعودي ومواصلته تحقيق نتائج ايجابية في ظل استمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية.
وتطرق حفظه الله إلى تصنيف الامتياز الذى حصلت عليه المملكة العربية السعودية وفق التقييم الذي صدر هذا الاسبوع عن مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) وقبله التصنيف المماثل الصادر عن مؤسسة التصنيف العالمية (اس اند بي) وعده معززا لما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو ومساعدا على تقييم متوازن للانجازات المتحققة.
وأضاف سمو ولي العهد أن السياسات الاقتصادية ستعالج بمسئولية تلبية متطلبات التنمية.
وفي جانب محلي آخر رحب المجلس بما تشهده مراكز الانتخابات في منطقة الرياض (المرحلة الاولى) من تفاعل المواطنين بتسجيل أسمائهم للمشاركة في التصويت والاقتراع لاختيار مرشحيهم وممثلي دوائرهم في المجالس البلدية لما ستحققه هذه الخطوة من تفعيل وتطوير في الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين ومراكز تجمعاتهم كما أشاد سمو ولي العهد بما بذلته وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بمصلحة الاحصاءات العامة من جهود طيبة في سبيل اخراج النتائج الاولية للتعداد العام للسكان والمساكن التي أشارت إلى أن العدد الاجمالى للسكان في المملكة العربية السعودية في يوم التعداد بلغ اثنين وعشرين مليونا وستمائة وثلاثة وسبعين الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثين نسمة.
وعلى الصعيد العربى أفاد وزير الثقافة والاعلام أن المجلس عرض إلى ما تشهده الساحتان العراقية والفلسطينية من استمرار للاحداث التي ذهب ضحيتها المواطنون الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ وضرورة اتخاذ موقف دولي للحد من نزيف الدم والعمل على اعادة الامن والاستقرار والسلام.
وبين أن المجلس أشار في الشأن العراقي إلى مؤتمر شرم الشيخ الخاص بحاضر ومستقبل العراق وشدد المجلس على أن توفير المناخ الامني والسياسي الملائم يعمق ثقة العراقيين في النظام السياسي ويشجعهم على المشاركة في الانتخابات العامة وأن انتهاج منطق القوة لاخضاع العناصر المناوئة للنظام السياسي القائم في العراق لن ينجم عنه سوى زيادة الشقاق بين فئات العراقيين وتعميق الخلافات فيما بينهم.
وعلى الجانب الفلسطيني شدد المجلس على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبشكل يومي من عدوان سافر من القوات الاسرائيلية داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا العدوان وايقافه والسعي نحو دعم استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للوصول إلى سلام وأمن شاملين في المنطقة كما تمنى المجلس للقيادة الفلسطينية التوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب الفلسطيني.
وأنهى الوزير الفارسي بيانه مفيدا أن المجلس اثر ذلك اطلع على جدول أعماله وكان مما أصدره من قرارات ما يلي أولا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معاليه الموافقة على تحديد الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة التجارة والصناعة.
وافق المجلس أن تؤول الى هذه الهيئة الاموال المنقولة وغير المنقولة نقلا من وزارة التجارة والصناعة على أن تبقى المنشآت الحكومية في المدن الصناعية ملكا للدولة اذا كانت الخدمات التي تقدم في هذه المنشآت تؤدى من قبل أي من الاجهزة الحكومية.
ثانيا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن طلب معاليه الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة تشكيل المجلس المنوه عنه أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نفاذ هذا القرار ويكون برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية كل من:
1- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المعمر ممثلا عن وزارة الداخلية.
2- الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة.
3- الاستاذ سامي بن عبدالله المبارك ممثلا عن وزارة العمل.
4- الاستاذ علي بن محمد الغيث ممثلا عن وزارة المالية.
5- الاستاذ منصور بن سليمان السليمان ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة.
6- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
7- عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلين عن القطاعات الصحية.
8- الاستاذ ناصر بن سلطان السبيعى ممثلا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
9- الاستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان ممثلا عن شركات التأمين التعاوني.
10- الدكتور عبدالله بن محمد العيسى ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
ثالثاً: وافق المجلس على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين سعد بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي على وظيفة - وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية - بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- تعيين خالد بن عبدالكريم بن أحمد السويلم على وظيفة (مستشار لشؤون الاراضي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية..