المؤسسات المالية في منطقة الخليج تتحول للعمل المصرفي الإسلامي

* دبي - الجزيرة:
أدى تزايد الإقبال على الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية الإسلامية إلى سعي العديد من البنوك والمؤسسات والمصارف المالية إلى التحول للعمل المصرفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما يسمى تحديداً بالخدمات المالية الإسلامية كما أدى في الوقت ذاته إلى زيادة كبيرة في نمو الموجودات لدى البنوك والشركات والصناديق الاستثمارية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتشير الإحصاءات إلى أن هذا الإقبال لم يكن مقصورا على فئة من الناس دون سواها.. هناك مستثمرون وعملاء اتجهوا إلى هذه الخدمات بهدف الاستفادة من النمو والأرباح التي تحققها هذه المؤسسات، والتي جاءت أفضل من استثمارات أخرى في مؤسسات تقليدية كما بدأت تظهر في المنطقة العديد من الاتفاقيات بين المصارف الإسلامية؛ ففي دولة الإمارات العربية المتحدة قاد مصرف الشارقة الوطني عملية تمويل بالمرابحة بمبلغ 126 مليون درهم، ذلك بمشاركة مصرف الإمارات الإسلامي، حيث تمت عملية التمويل لصالح شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وشركة المزايا القابضة وهما من أبرز الشركات الاستثمارية في الكويت.
جاء ذلك في تقرير لبنك دبي الأسبوعي. وقال التقرير: تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها بين مصرف الشارقة الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي مما يؤكد التعاون بين المصارف الإسلامية حيث يعتبر مصرف الإمارات الإسلامي ثاني مصرف في الإمارات يتحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية بعد التحول الذي قام به مصرف الشارقة الوطني قبل ثلاثة أعوام حيث يعتبر المصرف الأول عالمياً في التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي.
وفي الكويت أعلن البنك العقاري أنه قطع شوطاً لا بأس به في إجراءات التحول إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لأن التحول بات حتمياً، بحسب مصادر البنك التي ألمحت إلى احتمال عدم إنجاز ما تبقى من إجراءات خلال الفترة المحددة والتي تنتهي في نهاية شهر مارس المقبل ربما لأسباب خارجية تتعلق بالجهات الحكومية.وقد قام البنك بتعيين لجنة شرعية استشارية للفترة الانتقالية لمتابعة قضايا التحول خاصة ما يتعلق منها بشرعنة الأصول والاستثمارات والأرباح، وكذلك الأمور المتعلقة بقروض وودائع العملاء، كما أكد البنك قيامه بالاتصال مع بنوك إسلامية في دول أخرى سعيا للاستفادة من خبرتها في العمل المصرفي الإسلامي، ويسعى البنك بعد التحول الكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي لدخول الأسواق الإقليمية.ومما لاشك فيه أن الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الكويت تسمح بإنشاء بنوك إسلامية جديدة، ومن المتوقع أن تدخل البنوك الإسلامية الكويتية في شراكات لتمويل مشاريع كبرى داخل الكويت، كونها لن تكون قادرة بمفردها القيام بذلك.أما شركة (أصول للإجارة والاستثمار) فقد أعلنت عن تحقيق أرباح جيدة عن العام المنتهي في أكتوبر الماضي بلغت نسبة النمو فيها نحو 173%، وبلغ ربح الشركة حتى 31 أكتوبر 3.750 مليون دينار كويتي بربحية للسهم الواحد تبلغ 15 فلساً تقريباً.وتشهد ربحية الشركة نموا لافتا حيث كانت أرباح العام الماضي 1.373 مليون دينار بربحية للسهم الواحد تبلغ 8.61 فلس، وارتفعت الزيادة في الأنشطة التشغيلية ارتفعت في شكل لافت حيث كانت العام 2003 نحو 900 ألف فيما بلغت في 2004 أكثر من 2.7 مليون دينار، وارتفعت الزيادة في الأنشطة التشغيلية ارتفعت في شكل لافت حيث كانت العام 2003 نحو 900 ألف فيما بلغت في 2004 أكثر من 2.7 مليون دينار، كما زادت موجودات الشركة بمقدار 400% إذ بلغت حتى نهاية السنة المالية المنتهية في أكتوبر الماضي 101 مليون دينار.
وفي قطر أشارت مصادر إلى أن الحكومة السورية بصدد إدخال تعديل على القانون الأساسي للمصارف بحيث يتضمن الإشارة إلى البنوك الإسلامية وبالتالي بدء منح التراخيص لمثل هذه البنوك لإنشاء فروع لها في سوريا، وكان بنك قطر الدولي الإسلامي قد تقدم بطلب الحصول على ترخيص لافتتاح فرع له في دمشق مطلع العام الجاري وأدخل مجموعة دعبول الاقتصادية كطرف سوري مشارك في المشروع، ويبلغ رأس مال البنك المقترح 50 مليون دولار قابلة للزيادة إلى 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يقوم وفد من مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي بزيارة سوريا قريبا لاستكمال إجراءات وخطوات الترخيص لبنك سوريا الإسلامي.كما أعلنت (أملاك للتمويل) في دولة الإمارات عن إطلاق خدمة جديدة لإعادة تمويل العقارات السكنية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتناسب مع القيمة المتزايدة لهذه العقارات في ضوء الازدهار الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمكن هذه الخدمة أصحاب الديون والقروض العقارية الممولة من مؤسسات أخرى من تحويل التزاماتهم المالية المختلفة إلى خطة تمويل عقارية وفترة سداد أطول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مملكة البحرين أعلن بنك الاستثمار الإسلامي الأول أن العرض الذي قدمه لشراء شركة (ساوث ستافوردشير بي أل سي)، وهي شركة مياه بريطانية مدرجة في سوق الأسهم بالمملكة المتحدة هو عرض غير مشروط، وقد وافق حتى الآن 86.5% من مساهمي (ساوث ستافوردشير) على قبول عرض الإسلامي الأول بسعر 11.20 جنيه إسترليني للسهم الواحد، لتصبح قيمة تملك الشركة 245 مليون جنيه إسترليني شاملة تسهيلات التمويل وتكاليف الصفقة التي تمثل أول صفقة لتحويل شركة أوروبية عامة إلى شركة خاصة، في الوقت الذي تحقق فيه الشركة معظم دخلها من عملياتها في قطاع المياه الخاضع للإشراف الحكومي، وتقوم بتوريد المياه لسكان مقاطعة ميدلاندس البريطانية البالغ عددهم 1.25 مليون نسمة، وتغطي مساحة 1.500 كيلو متر مربع.هذا وتستضيف مملكة البحرين بحضور نخبة من الخبراء والمصرفيين العالميين وشخصيات اقتصادية عربية وعالمية خلال الفترة بين 11 و13 ديسمبر القادم، المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يدخل عامه الحادي عشر، وذلك بهدف البحث في التنظيم والإشراف والابتكار: نحو إيجاد إطار لنهضة خدمة المصارف والتمويل الإسلامي بالإضافة إلى عدد من الجلسات التفاعلية التي ستناقض في إحداها (نظرة وسائل الإعلام الدولية إلى الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي)، كذلك سيشهد المؤتمر ورشة عمل تسبق انعقاده وتتناول (موجز تقرير ماكيزي حول التنافسية)، وتركز على الربحية، والكفاءة ونوعية الأصول حسب المصادر، كما تتناول ورشة التكافل ديناميكيات هذا القطاع المثيرة في مستوى نموه وتشمل موضوعات الورشة التكافل العام، إعادة التكافل، وأسواق التكافل العائلي.