مقترحات تنظيمية للمساهمات العقارية
نظام التسجيل العقاري يضع العقار والملكيات في مرحلة متابعة

إنَّ المرحلة القادمة في نمو المملكة العربية السعودية مرحلة حاسمة للأجيال، والتي يرى فيها المفكرون أنه من اللازم الاستفادة من هيكلة صناعة العقار وإعادة الهيكلة لتأكيد النظم والضوابط العقارية والتطوير العقاري والملكيات وأسلوب العمل والتعامل بها.. إذ أن التطور العمراني العقاري في المملكة (الوطن الغالي) يُرى أن يُفعل ليكون عنواناً لكل مواطن، وأن المملكة تقدم اتجاها اجباريا لزيادة القدرة الانتاجية لدى جميع شرائح المواطنين والمقيمين بالمملكة، فيما إذا كان التنظيم يؤكد سرعة الدورة الإدارية والمستندية المرتبطة بذلك.
ونظام التسجيل العقاري المقترح - والذي تعمل على دراسته وزارة العدل - سوف يضع العقار والملكيات في مرحلة متباعة لما قد قدم من خدمات لتأكيد الملكيات وقلة المنازعات ومساندة الأعمال التجارية لنمو الوطن، مع الأمل في تعدي مرحلة الضعف الإداري في الخدمات المقدمة لأعمال الصكوك والملكيات وتقليص نطاق المنازعات.
يرى الكثير من المفكرين والباحثين بتوسعة رقعة البحث والتحري في أسلوب ومسؤولية تطبيق النظام، وما أوجدته دول إسلامية وغيرها من حلول لذات المعضلة، وكيفية إيجاد الحلول للإشكالات وتذليل الصعاب والاتجاه إلى تقديم الأسلوب الهندسي والتقني والإداري ومزجها سويا لتأكيد صحيفة ملكية الأرض، والعمل على وضع اللوائح التنظيمية التي تساعد في تحديد سرعة إيجاد الحلول للفصل في نقاط الإشكال، مع النظر العميق في تنفيذ الدورة الإدارية لتأكيد سرعة عجلة العمل.
ونؤكد بأن نجاح الدولة في الاستفادة من صناعة العقار ينطلق من معالجة حيثيات التسجيل العقاري بأسرع مما هو معمول به الآن في إدارة صكوك الملكيات. إن صناعة التطوير العمراني والعقاري بالوطن معتمدة على سرعة الاستفادة من النظام المزمع العمل به، وهذه الاستفادة تكون ظاهرة في منتجات البنوك الاسلامية للرهن العقاري والتمويل العقاري، وهي حريصة على مساندة التطور العمراني المساند لراحة المواطن، مع الاستقرار والفعالية لزيادة نمو مؤشر الدولة الاقتصادي للسنوات العشر القادمة.
والجدير بالذكر أن دائرة العمل التطويرية متمركزة على استلام السجل العقاري أو الصك وخلوه من المنازعات، وضبطها وانتظامها، وسهولة العمل معه وبه، والتي إذا لم تُعطَ التقدير المناسب سوف تؤدي إلى بلبلة بين المواطنين والمستثمرين واتساع رقعة التضجر، ابتداءً من المستثمر حتى المواطن الذي يسعى لامتلاك منزل أو عقار (شكل توضيحي أول).
ونود أن نبادر إلى مقام وزارة التجارة لتقديم الاقتراحات التي نراها عملية لتنظيم شروط المساهمات العقارية المتعامل بها في أنحاء البلاد، والتي هي مصدر دخل جيد ونمو قوي مساند لأعمال الدولة التنموية، حيث إننا نرى فيما إذا عُمل بمبادرة فاعلة لتنظيمها، سوف يعطي ذلك دعما ماديا وتنظيما عمليا لمقام الوزارة والوزارات المرتبطة بنشاط المساهمات العقارية، وعليه نقدم بعض المرئيات المهمة لتنظيم المساهمات العقارية للمخططات السكنية وغيرها:
أولاً: أن يوضع في موقع الأرض لوحات توثيقية إرشادية توضح الهدف من الاستثمار؛ لإشعار العامة بأن الأرض سوف تطرح في مساهمة، وهي مملوكة بصك، وحدودها حسب الكروكي المرسوم على اللائحة، مع نشر إعلان في الصحف لا يقل عن ربع صفحة لتأكيد الرغبة من الملاك في المساهمة لتطوير الأرض الواقعة بالمنطقة موقع التخطيط، وتوضح عبارات لكل من يرى بأن له الحق في التنازع أو المنازعة على الأرض في تقديم الأوراق الثبوتية، وإلا فإنه يسقط حقه ما لم يقدمه لوزارة التجارة - اللجنة الخاصة بالمساهمات العقارية بمقام وزارة التجارة.
ثانياً: تأكيد عدم وجود نزاعات على ملكية الصك من كتابة عدل من جراء حصول وزارة التجارة على خطاب رسمي لتأكيد الحال من وزارة العدل تكون مرجعية دائمة.
ثالثاً: متابعة وزارة التجارة للمساهمات العقارية من اليوم الأول من خلال تكوين إدارة أو لجنة خاصة بالمساهمات العقارية على مستوى المنطقة.
رابعاً: تقدم جزئيات المساهمة للجنة بالوزارة خلال ستة أشهر (فترة الاشهار والتشهير للأرض) والمتطلبات الواردة في التنظيمات والشروط لمقام وزارة التجارة للمساهمات العقارية.
خامساً: تأكيد تنفيذ جميع المرافق والخدمات حسب الجدوى الاقتصادية ونوع التطوير المصرح به، وأن تقوم وزارة التجارة بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة تنفيذ المخططات حسب التوصيف لها، وتأكيد تنفيذ شبكات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات من دافع حماية للمستهلك والمستثمر إذا ما كانت سكنية أو تجارية، وفرض تنفيذ ما هو هندسي واجب من شبكات البنية التحتية في المخططات الصناعية والزراعية، وأن تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على فرض تنفيذ جميع الشبكات الملائمة لكل نوع من أنواع المخططات.
سادساً: يتم طرح المساهمات العقارية فقط من خلال شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع وجود جدوى مالية، ومنع المكاتب العقارية من طرح المساهمات، ولا يتم طرح المساهمات من خلال مكاتب عقارية صغيرة.
سابعاً: تأهيل وتصنيف المحاسبين من وزارة التجارة لضبط ومراجعة المساهمات العقارية وعمل تقارير لمراقبة المساهمات، مع رفع تقارير ربع سنوية لمقام وزارة التجارة بذلك.
ثامناً: الحصول على تسهيلات بنكية لضمان العقار أو رهنه، وتأكيد ملكية العقار لشركة تضامنية أو لشركة ذات مسؤولية محدودة، وتأكيد الإفراغ للصك.
تاسعاً: طرح المساهمة من خلال الشركات العقارية المصنفة ضمن التصنيف للشركات العقارية من الفئة (أ) فقط مع تفعيل التصنيف وإلزاميته.
عاشراً: وجود المكننة الحاسبية والأنظمة المساندة لدى الشركات المالكة للمساهمة مع الهيكلة الإدارية القادرة على تقديم خدمة ذات جودة عالية.
حادي عشر: يقوم المطور للجنة المتابعة بمقام وزارة التجارة بجدوى اقتصادية من شركة مالية معتمدة، مع الزامية تأكيد صحة ودقة معلومات الجدوى وتقديم المؤثرات تحت الظروف المواتية والمؤشرات ولمدة حياة المساهمة المطلوب طرحها.
ثاني عشر: مراقبة سوق بورصة العقار، ووضع نظام خاص بالبورصة العقارية لحفظ الأموال، ووجود هيكل مراقبة من الدولة.
ثالث عشر: في حالة عدم ملكية أرض المساهمة أو ملكيتها للدولة، يجب تقديم ضمان البنوك للمساهمات العقارية المقدمة على عقود الأراضي المبرمة للانتفاع المحدود المدة ضماناً شاملاً، وعدم الإخلال بشروط تعاقد عقود الانتفاع.
رابع عشر: تشجيع البنوك السعودية على تقديم المحافظ العقارية بعدة أنواع مختلفة: قصيرة الأجل عالية المخاطرة، وطويلة الأجل متدنية المخاطرة.
وعلى هذا، نسأل الله التوفيق والسداد للعاملين على نمو ورفعة شأن الوطن.