تحذير شديد اللهجة من المعارضة للرئيس المنتهية ولايته
المحكمة العليا تبدأ الجلسة الأولى لحسم أزمة أوكرانيا الانتخابية

* كييف - الوكالات:
تنتظر أوكرانيا، الغارقة في أزمة سياسية عميقة، منذ الانتخابات الرئاسية التي فجرت حركة احتجاج شعبية لا مثيل لها بقيادة المعارضة، أمس الاثنين قراراً بالغ الأهمية من المحكمة العليا التي ستصدر حكماً حول شرعية الانتخابات.
وبدأت المحكمة العليا جلسة أمس في محاولة لحل أزمة انتخابية تهدد بتقسيم البلاد وتوتر العلاقات بين روسيا والغرب. ولكن خبراء قانونيين قالوا إن هذه القضية معقدة جداً إلى حد أنه من غير المحتمل أن تستطيع المحكمة العليا إرضاء أي من الطرفين في ذلك الصراع المر بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش فاز في انتخابات الرئاسة من خلال عملية تلاعب كبيرة.
وقد دعت النائبة يوليا تيموشينكو أنصار (الثورة البرتقالية) إلى التوافد بأعداد كبيرة إلى باحة المحكمة العليا (ليس لممارسة الضغط عليها إنما لمساندة القضاء الشرفاء). ووجهت المعارضة أيضاً خلال الليل تحذيراً إلى الرئيس المنتهية ولايته ليونيد كوتشما وأمهلته (24 ساعة) لعزل رئيس الوزراء الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وقد شارك يانوكوفيتش مساء الأحد في مؤتمر للمناطق الشرقية والجنوبية الناطقة باللغة الروسية التي هددت بإعلان الحكم الذاتي إذا ما وصل (رئيس غير شرعي) إلى الحكم، ملمحة بذلك إلى فيكتور يوتشينكو. وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية يوم الأربعاء الماضي فوز مرشح السلطة رئيس الوزراء المقرَّب من روسيا فيكتور يانوكوفيتش خلال جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 تشرين الثاني - نوفمبر.
ويريد زعيم المعارضة فيكتور يوشتشينكو إلغاء فوز منافسه في الانتخابات التي جرت في 21 نوفمبر - تشرين الثاني بسبب التلاعب وإجراء انتخابات جديدة في 12 ديسمبر - كانون الأول.
وقالت ليانا شليابوشنيكوفا السكرتيرة الصحفية للمحكمة العليا إن إصدار الحكم ربما يستغرق عدة أيام. وقالت للصحفيين قبل الجلسة (قد يستغرق دراسة القضية من ساعات قليلة إلى عدة أيام اعتماداً على عدد ممثلي كل طرف وطبيعة دفوعهم). وتضم أرفع جهة قضائية نحو مئة قاض وشارك ما يصل إلى أربعين قاضياً في جلسة أمس. ولم تعلن أسماء الأعضاء الذين سيشاركون في الجلسة حتى اللحظة الأخيرة للحيلولة دون تعرضهم لأي ضغوط. وتتعارض أحكام المحكمة العليا في بعض الأحيان مع الخط الذي تنتهجه السلطات. ورفضت المحكمة في بادئ الأمر الاستماع إلى قضية يوشتشينكو، ولكن يوم الجمعة الماضي جمدت هذا الخلاف الانتخابي بالموافقة على مراجعته ومنعت نشر النتائج الرسمية لتؤجل تنصيب يانوكوفيتش.
وقال ميكولا ملنيك من مجلس القضاء الأعلى الذي يراقب النظام القضائي في أوكرانيا لرويترز: (هناك بدائل وفروق دقيقة كثيرة مما يجعل تنفيذ أي قرار للمحكمة أمر بالغ الصعوبة. بل ربما يزيد الحكم محاولات حل النزاع تعقيداً). ونكأت الأزمة جراح الديمقراطية الوليدة في أوكرانيا من جديد. ويوم السبت قال رئيس البرلمان إن البلاد بها ثلاثة رؤساء فعلياً الرئيس المنتهية فترة ولايته ليونيد كوتشما وتلميذه يانوكوفيتش ويوشتشينكو الذي نصَّب نفسه رئيساً الأسبوع الماضي.
وحثت عدة حكومات غربية أوكرانيا على عدم إعلان فوز يانوكوفيتش حتى ينتهي التحقيق في الانتخابات التي جرت قبل أكثر من أسبوع وقال مراقبون مستقلون إن قدراً كبيراً من الغش شابها حتى تسفر عن نتائج مشروعة.