سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك.. تحية وبعد:
في البدء شكر وتقدير للأستاذ عبد الله الكثيري على ما كتبه في جريدة الجزيرة العدد رقم (11726) بتاريخ 22-9- 1425هـ تحت عنوان (أحياء ولكنهم أموات) وكان موضوعه يدور حول الاهتمام بالمتقاعدين ووضع (اعتبارية) قانونية لهم وإنشاء (جمعية) تُعنى بأمورهم وتحفظ حقوقهم وتدافع عنهم وتحل مشاكلهم مع الغير، ويعامل المتقاعد معاملة الدكتور الذي تخرَّج من الجامعة للتو.. وقد أثار الأستاذ عبد الله موقف بعض البنوك السعودية مع متقاعد رفض موظف البنك إقراضه مبلغاً من المال؛ لأن الرجل متقاعد! فشكراً للأستاذ عبد الله على ما كتب وجزاه الله خيراً.
ولا شكَّ أنّ موضوع التقاعد يحتاج إلى الكتابة عنه أكثر من مرة بل يحتاج إلى إيصال أصوات المتقاعدين إلى ولاة الأمر، عندما أقول هذا الكلام أعني به المطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية من خلال تحسين نظام التقاعد العسكري ونظام التقاعد المدني وحفظ خدماتهم السابقة في الدولة.. فلماذا هذا الجحود لخدمات المتقاعدين السابقة وما الضرر الذي يلحق المصلحة بعدم إضافة الخدمة خلال سنة من الخدمة اللاحقة لها؟
إنّ من العدل أن يُعطى كل متقاعد الأصلح له في أي نظام في أنظمة التقاعد الثلاثة الموجودة في المملكة العربية السعودية وهذا المطلب في العدل مع الجميع يدعوني إلى لفت النظر إلى ضرورة تعديل المادة (31) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ الفقرة الثانية من هذه المادة، لأن هذه المادة تنصف الموظف المدني إذا عاد للخدمة وتحفظ حقه كاملاً وتحفظ خدمته الأولى مع خدمته الأخيرة وتعطيه الأصلح له، ولكن الفقرة الثانية من هذه المادة تحرم العسكري من الأصلح له وتحدد له تقاعداً عن كل خدمة من الخدمتين الأولى والثانية؛ لأن الخدمة الأولى عسكرية والثانية مدنية.
وكمثال على هذا الحرمان: كانت لي خدمة عسكرية سابقة زادت عن ثمانية عشر عاماً، وخدمة مدنية لاحقة لها عاملتني مصلحة معاشات التقاعد بالفقرة الثانية من المادة (31) من التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ.. ومن هذا الإجراء حصل لي الضرر المادي من حساب التقاعد في آخر خدمتي العسكرية والمدنية؛ مع أن زميلي الموظف المدني الذي كانت خدمته الأولى مدنية والأخيرة مدنية لم يحصل له الضرر المادي؛ لأنه يعامل بالأصلح له والعسكري السابق لا يُعطى الأصلح له!. ولإزالة هذا الضرر المادي عن صاحب المعاش الذي كانت خدمته الأولى عسكرية والثانية مدنية؛ فإنني أرجو إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وتعديلها بحيث تعطي صاحب المعاش العسكري حقه في الأصلح له مثل زميله تماماً وربط الخدمة العسكرية السابقة بالخدمة المدنية اللاحقة، وعدم التفريق بين الخدمة العسكرية والمدنية في حساب التقاعد لأن كلا الخدمتين لوطن واحد - المملكة العربية السعودية - بل أتمنى أن يكون نص الفقرة الثانية من المادة (31 - 2) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ على النحو التالي:
(2- يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا النظام، ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة، ويعامل صاحب المعاش الذي كانت خدمته الأولى عسكرية زادت عن ثمانية عشر عاماً، والأخيرة مدنية وفقاً لإحدى الطريقتين السابقتين أيهما الأصلح له).
لأن هناك عسكريين حصلوا على شهادات عليا أثناء عملهم العسكري، ثم استقالوا من الخدمة العسكرية بعد ذلك والتحقوا بإحدى الوظائف المدنية، فإذا تقاعدوا بعد ذلك ألغت مستقبلهم التقاعدي تلك الفقرة محل الشكوى ولهذا فإنني أرجو أن يسمع المتقاعدون ما يسرهم وتحفظ لهم خدماتهم السابقة واللاحقة في الدولة.
سالم بن عبد الله الخمعلي/المدينة المنورة | 
"عزيزتـي الجزيرة"